۰

پیام سال نو آقای نخست‌وزیر از مصمم بودن او حکایت دارد

  • ۱۲بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
ترکیه

رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در پیام تبریک خود به مناسبت آغاز سال 2014 گفت: در 9 سال آینده با کار و تولید بیشتر و به خصوص حفظ امنیت اقتصادی و ثبات سیاسی می توانیم به دهمین رتبه اقتصادی در میان کشورهای جهان برسیم.

عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه در پیامی به مناسبت آغاز سال نو میلادی در مورد اقداماتی که سبب نا امنی در محیط اقتصادی و ثبات سیاسی می شود هشدار داد. اوگفت:" فراموش نکنیم که همه ما در یک کشتی هستیم. سال 2013 را با حوادث مثبت و منفی و تلخ و شیرین پشت سر گذاشتیم. سالی که گذشت برای ترکیه و برای دنیا سال سخت و پرحادثه ای بود.امیدواریم در سال جدید در همه کشورها، در ترکیه و مناطق نزدیک حوادث تلخ پایان یابد و مشکلات انسانی به سرعت حل و فصل شود.
در سال گذشته گام های مؤثری در زمینه ایجاد آرامش و امنیت در کشورمان برداشته شد. در عرصه دموکراسی و اقتصادی پیشرفت های قابل توجهی صورت گرفت. در شرایطی که در بسیاری از کشورهای بزرگ بحران های اقتصادی به وجود آمد، ترکیه در راه پیشرفت اقتصادی با استحکام و ثبات راهش را ادامه داد. ترکیه با دنیا همگرا شده؛ با استانداردهای اتحادیه اروپا همخوانی یافته و مرکز جذب سرمایه گذاران بزرگ شده است. کشور ما به جایی رسیده است که سرمایه به صورت آزاد در گردش است و ثبات، امنیت و اعتماد به آینده عناصر تعیین کننده هستند. همراه با آغاز سال جدید باید عادات سیاسی و بوروکراتیک سال قبل را پشت سر گذاشت و تنها آدرس صحیح تغییر اقتدار در دموکراسی قطعاً انتخابات است.
ملت ما در داوری مسائل سیاسی، تاکنون عملکرد شایسته ای داشته است. از این به بعد، محل حل و فصل مشکلات حقوقی، بی شک دستگاه قضایی مستقل است. وظیفۀ همۀ ما جلوگیری از برخوردهایی است که سبب تضعیف نگرش و درک دستگاه قضایی بی طرف و مستقل است. همانطور که مشکلات ما بزرگ است، اهداف و امیدهای بزرگی هم داریم، حوادث مأیوس کننده نباید سبب شود با امید به آینده نگاه نکنیم. هیچ قدرتی نمی تواند ترکیه را از راهش بازگرداند. امیدوارم این احساسات و افکار در سال 2014 برای کشورمان و همه دنیا سبب زیباترین اتفاقات شود."
رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه نیز در پیام تبریک خود بمناسبت آغاز سال 2014 افزود :"هم اکنون فقط 9 سال تا دستیابی به هدفمان یعنی ترکیه ی 2023 باقی مانده است. در 9 سال آینده با کار و تولید بیشتر و به خصوص حفظ امنیت اقتصادی و ثبات سیاسی می توانیم به دهمین رتبه اقتصادی در میان کشورهای جهان برسیم. در یازده سالی که پشت سر گذاشتیم اقتصاد ترکیه 3.6 برابر رشد داشته است در حالی که بسیاری از کشورهای جهان دچار بحران شدند و اقتصاد کشورهای پیشرفته ضعیف تر شد.
ترکیه در ربع آخر سال 2013 حدود 4.4 درصد رشد را ثبت کرد ودر 9 ماه اخیر این رشد طی به چهار درصد رسید. 11 سال قبل ما 230 میلیارد دلار سرمایه ملی تحویل گرفتیم امروز به 822 میلیارد دلار رسیده است. در نه سال آتی اگر بتوانیم سرمایه ملی خود را 2.5 برابر کنیم، به 2 تریلیون دلاری که به عنوان هدف قرار داده ایم، خواهیم رسید.
در سال 2023 ما ترکیه ای خواهیم داشت که دارای خطوط دریایی خود، هواپیما و ماهواره های ساخت خود و با قدرت رقابت در بازارهای جهانی و صاحب مارک های بزرگ خواهد بود. اهداف ما برای سال 2023 به هیچ عنوان خیال و رویا نیست. شورش های خیابانی که در ماه مه و ژوئن 2013 و توطئه ای که در 17 دسامبر صورت گرفت، اصلا و ابدا فقط حزب و حکومت ما را مورد هدف قرار نداده بلکه مسقیماً ملت ترکیه، کشورمان و آیندۀ ما را مورد هدف قرار داده است.
در شورش گزی پارک و ماجرای 17 دسامبر از خارج از کشور، بازیگران داخل ترکیه، جاسوسان و مزدوران را به کار گرفتند و دکمۀ این توطئه ها از خارج ترکیه و از سوی مخالفان زده شد. آنهایی که از بزرگ شدن ترکیه،استقرار و اصلاحات اساسی هراس دارند و از اینکه ترکیه به قدرتی جهانی تبدیل شده و اقتصادش رشد بسیار یافته ناراضی هستند."
این در حالیست که نومان کورتولموش معاون اقتصادی اردوغان نیز یکروز قبل گفته بود: حادثه 17 دسامبر 2013 میلیارد دلار به ترکیه خسارت وارد کرده است. یک گروه بانکی - مالی ویژه به نام لابی بهره به منظور افزایش نرخ بهرۀ بانکی، کودتای اقتصادی را رقم زده اند. این درحالیست که اردوغان این رقم را 120 میلیارد دلار اعلام کرده بود.
در همین حال نورالله آلبایراک، وکیل فتح الله گولن رهبر گروه دینی موسوم به جماعت نور، تمامی ادعاها در مورد دست داشتن شاگردان گولن در ترور سران پ.ک.ک و همچنین ادعای مهمت علی شاهین معاون رهبر حزب عدالت و توسعه در زمینه فرستادن پرونده فساد مالی به پنسیلوانیا را کاملاً رد کرد و آن را بخشی از تبلیغات سیاه علیه پیروان گولن دانست. محمت شاهین مرد شماره دو حزب عدالت و توسعه اعلام کرده بود که قاضی پروندۀ فساد مالی اخیر ترکیه از گولن دستور گرفته است.
وکیل گولن در زمینه ادعاهایی که در روزهای اخیر در رسانه ها و جراید جای گرفته گفت:" این مواضع بر اساس اشخاص خیالی مطرح شده، همانطور که این ادعاها را نمی پذیریم باید بگوییم برخی از جملات نیز خارج از حدود ادب و نزاکت بیان شده است. موکل من هیچ زمان رفتاری مخالف عدالت نداشته است.

ادعاهای مطرح شده علیه او تهمت و افترا است و موکل من و شاگردان او ارتباطی با کشته شدن سران پ.ک.ک در پاریس ندارند. این ترور با موکل من مرتبط نشان داده شده و این بخشی از یک توطئۀ کثیف است. موکل من در طول شصت سال عمرش! (گولن 72 ساله است) در مقابل افکار عمومی همیشه صلح، و نگرش مثبت را توصیه کرده است و حتی یک حادثه خیابانی را تشویق نکرده است. ما در این زمینه اقدامات حقوقی لازم را انجام خواهیم داد."

در این میان کشاناک و دمیرتاش رهبران مشترک حزب مخالف کردگرای صلح و دموکراسی در پیام سال نو خود به مردم ترکیه آروز کردند که سال 2014 میلادی برای همه ی کشورهای خاورمیانه، سال صلح، سعادت، برابری و آزادی باشد و گفتند در سالی که گذشت تحولات تاریخی مهمی به وقوع پیوست که می تواند مسیر سالیان آتی منطقه را تعیین کند. آنها افزودند سال 2013 برای ما سالی مهم و به یادماندنی بود و دور جدید مذاکرات صلح بین ترکیه و پ.ک.ک در سال 2013، این حقیقت را یک بار دیگر به همگان اثبات کرد که معضل کردها باید از راه گفتگو و مذاکره حل شود و کردها دارای ظرفیت سیاسی و سازمانی مشهودی هستند که می توانند سال نو را به سال صلح و برادری تبدیل کنند و آرزوی یگانه ی کردها، استقرار صلح در سال 2014 در کل منطقه است.

در ادامۀ این پیام با اشاره به تحولات مناطق کردنشین سوریه آمده است، کردها در غرب کردستان (شمال سوریه) در قلب خاورمیانه با حملات نیروهای افراطی مواجه شده و مقاومت جانانه ای از خود به نمایش گذاشته اند و با اتکاء به قدرت و روح انقلابی خود قصد دارند نظام خودگردان خود را ایجاد کرده و در مسیر آزادی و دموکراسی گام های بلندی بردارند. این دو رهبر کرد در پایان پیام خود از دولت و مجلس ترکیه خواسته اند تا با آغاز اصلاحات و اقدامات بنیادین و تغییر قانون اساسی، مذاکرات صلح را پیش ببرند. دمیرتاش یکروز نیز قبل دولت ترکیه را به فساد مالی متهم کرده و از کردهای ترکیه خواسته بود در انتخابات آتی شهرداریها که در فروردین 1393 برگزار خواهد شد به حزب عدالت و توسعه واحزاب غیرکردی رای ندهند.
سایر احزاب مخالف اردوغان و در رأس آنها رهبران و نمایندگان احزاب جمهوریخواه خلق وحرکت ملی نیز مکررا با استفاده از اتفاقات 17 دسامبر و به منظور ارتقاء آراء خود در انتخابات پیش رو انتقادات و اعتراضات شدیدی علیه حزب عدالت وتوسعه و دولت اردوغان مطرح می کنند.
تحلیل ماوقع


با تعمق در رفتارها، اظهارات و مواضع احزاب مخالف می توان دریافت که این گروه برغم اینکه در مبارزه علیه اردوغان و حزب عدالت وتوسعه همسو هستند درعین حال به دلیل دیدگاههای متفاوت در زمینه های حکومتی، اتحادی با یکدیگر ندارند و این موضوع به نفع اردوغان است.
آنچه بیشتر قابل تأمل است وجود تفاوتهای اساسی در مواضع و اظهارات عبدالله گل و رجب طیب اردوغان است. در حالیکه اردوغان از حوادث 17 دسامبر بعنوان توطیه خارجی و داخلی و تلویحا از نقش فتح الله گولن یاد می‌کند، گل، هیچ سخنی در این خصوص بر زبان جاری نمی‌کند.
همچنین در حالیکه اردوغان سرگرم تصفیه ها در پلیس و دادستانی است، عبدالله گل سخن از قوه قضاییه مستقل و بیطرف و عبرت گرفتن از حوادث سال 2013 سخن می گوید. هرچند که چنین مواضعی می تواند تاکتیکی برای حفظ حزب عدالت وتوسعه و اردوغان باشد اما ازآنجا که گفته میشود مناسبات گولن و گل صمیمانه است این مواضع رییس جمهورترکیه قابل تأمل میگردد.
مولفه دیگری که نیاز به تجزیه و تحلیل بیشتری دارد این است که اگر در ادامه تحولات کفه ترازوی گروه گولن بر حامیان اردوغان سنگینی کند در این صورت گولن چگونه و با چه تیمی قصد دارد در انتخابات شرکت کند و قدرت را بدست بگیرد. ازآنجا که گولن شخصا مایل به پذیرش پست دولتی در هیچ سطحی نیست این موضوع حائز اهمیت می‌گردد.
با در نظر داشتن این نکته و نزدیکی احتمالی گولن و گل محتمل است در صورت کناره گیری اردوغان، عبدالله گل مدنظر گولن باشد تا در صورت بروز چنین شرایطی احتمال رهبری حزب عدالت وتوسعه از سوی گل را نباید از نظر دور داشت. درغیراین صورت تولد یک حزب جدید که رهبر معنوی آن گولن و رهبرسیاسی اش گل یا فرد دیگری شود دور ازذهن نیست.
و اما در مورد موضع گیری وکیل گولن و رد اتهامات از سوی او هرچند که باید در انتظار تحولات آتی بود، اما تا همین جا چند موضوع روشن است. اکثریت قاطع ناظران و چهره های شاخص حزب عدالت و توسعه و شخص اردوغان سخن از وجود دولت سایه در درون دولت برآمده از حزب عدالت وتوسعه و رسوخ و نفوذ گولنیستها در نهادهای مختلف دولتی بویژه پلیس، دادستانی و قوه قضاییه و نقش آنها و فشاردادن دکمه از پنسیلوانیای امریکا توسط گولن برای اجرای سناریوی دستگیریها پس از 15 ماه تحت نظرداشتن آنها می گویند.
هرچند که روشن است که فساد مالی با هر ابعادی که باشد در درون دولت ترکیه رخ داده است اما اینکه وکیل گولن معتقد است موکلش هیچگاه رفتاری مخالف عدالت نداشته است تا حدود زیادی سوال برانگیز است؛ چرا که شیوه اقدام گولنیستها در ماجرای 17 دسامبر حکایت از نگاه ابزاری به اطلاعات جمع آوری شده در راستای تقویت قدرت، ضربه به حزب عدالت و توسعه قبل از انتخابات شهرداریها و ریاست جمهوری و رسیدن به قدرت بوده است، زیرا اگر مدارس گولن ازسوی دولت بسته نمی شدند نظارت و شنود و فیلمبرداری افراد گولن از برخی افراد وابسته به وزراء دولت تا روز موعود دیگری ادامه می یافت از طرفی گفته می شود نیروهای امنیتی دولت ترکیه اطلاعات زیادی از اقدامات گولنچیها جمع آوری کرده اند که نشان می دهداقدام آنها توطئه بوده است.
قدر مسلم اینکه عالم سیاست سیال است واز آنجا که همه داده ها دست ما نیست و از ورای پرده آن بی خبریم آنگونه که باید قابل پیش بینی نیست. در ترکیه هم صف آراییها، رویارویی ها، مقاومتها، تصفیه های دولتی، تایید وتکذیبها ،کنشها و واکنشها ادامه دارد تا اینکه آینده قدرت درانتخابات آتی تعیین گردد.

برای مشاهدۀ وبلاگ دکتر افشار سلیمانی در صفحۀ بلاگرهای خبرآنلاین اینجا کلیک کنید

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.