برخورد جناحی، برای ویژه‌خواران حاشیه امن می‌سازد/قوه قضائیه هزینه رانت‌خواری را بالا ببرد

یک عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران گفت: در دوره‌های گذشته نسبت در موضوع برخورد با ویژه‌خواری، برخوردهای جناحی انجام شده است.

علی تاجرنیا در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، در ارزیابی خود از دستور اخیر رئیس‌جمهور به معاون اول خود درباره ضرورت شناسایی و مجازات ویژه‌خواران و صاحبان درآمدهای غیرموجه، اظهار کرد: فکر می‌کنم علت‌العلل ویژه‌خواری در هر جامعه‌ای به ساختار قدرت در آن جامعه برمی‌گردد. وقتی نقش نهادهای برخاسته از مردم ضعیف یا نقش نظارتی آنها کمرنگ شود، طبیعتاً امکانی برای ایجاد رانت شکل می‌گیرد.

وی ادامه داد: در حکومت و ساختار اقتصادی که دولت در آن حرف اول و آخر را می‌زند و تصمیم‌گیرنده اصلی است، ناگزیر، رانت تولید می‌شود و برای بخشی از افراد امکان ویژه‌ای شکل می‌گیرد.

تاجرنیا خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه در دوره گذشته این ساختارها اصلاح نشد و از طرفی دیگر اجرای اصل 44 قانون اساسی عملی نشد و به جای خصوصی‌سازی در یک فضای سالم، به نوعی اختصاصی‌سازی انجام شد، نه تنها بخش خصوصی نتوانست جذب امکانات کند و شرایط برایش فراهم نشد بلکه افرادی که به نوعی به بدنه دولت متصل بودند یا برخی از نهادهایی که در مجموعه حاکمیت قرار داشتند از آن فضا بیشترین استفاده را کردند.

وی با بیان اینکه "نبود فرصت برابر برای همه مردم به طور طبیعی افرادی را صاحب موقعیت می‌کند که بیشترین ارتباط را با بدنه دولت دارند"، افزود:‌ متأسفانه در دولت‌های نهم و دهم به صورت کاملاً مشخص این مساله صورت می‌گرفت و ما شاهد بودیم که بسیاری از نهادهای مهم اقتصادی به دلیل مدیریت‌های غلط، ضررده شدند و با همین توجیه به افرادی واگذار شدند که به نوعی به مجموعه‌های دولت نزدیک بودند. بنابراین بخشی از دلیل دستور رئیس‌جمهور، به برخورد با معلول‌های این موضوع برمی‌گردد.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب ادامه داد: به نظر من آنچه که باید بیش از همه مورد توجه دولت باشد، این است که به سمت و سویی حرکت کند که هرچه بیشتر دخالت دولت در مقوله اقتصاد کمتر و فرصت برابر برای مردم بیشتر ایجاد شود و اگر این موضوع مورد توجه قرار گیرد، جلوی ویژه‌خواری هم گرفته خواهد شد.

وی، یافتن زمینه‌های پیدایش ویژه‌خواری، دخالت کمتر دولت، شفاف‌سازی و امکان فرصت برابر را رسالت بزرگ این دولت خواند و خاطرنشان کرد: قطعاً در هر جامعه‌ای تخلف انجام می‌شود ولی مهم این است که سیستم قضایی مستقل بتواند نقش خود را به خوبی ایفا کند. متأسفانه در دوره گذشته شاهد بودیم که برخورد با مسائل مربوط به فساد اقتصادی یا ویژه‌خواری‌ها عمدتاً با یک رویکرد جناحی صورت می‌گرفت و همین موضوع موجب شده است که برخی در حاشیه امن قرار بگیرند.

تاجرنیا در پایان، نقش دولت در برخورد با پدیده ویژه‌خواری را مهم دانست و تصریح کرد: مجلس نیز به عنوان نهاد قانونگذار می‌تواند در زمینه شفاف‌سازی بیشتر و کم کردن اختیارات دولت در حوزه اقتصاد و رفع موانع قانونی در این حوزه مؤثر واقع شود. سیستم قضایی کشور نیز باید با یک برخورد یکسان و عادلانه، فضایی را فراهم کند که هزینه ویژه‌خواری و استفاده از رانت برای افراد یا حتی نهادهای منتسب به حکومت بالا برود.

انتهای پیام