جنجال در عراق برای نجات القاعده

همه جنجالی که در کمتر از 24 ساعت سراسر عراق را ملتهب کرد، به اعتقاد تحلیلگران سیاسی، به منظور ایجاد فضایی تنفسی برای ˈالقاعدهˈ در عراق بود که از حدود 10 روز پیش در قالب عملیات ˈانتقام محمدˈ در استان ˈالانبارˈ در غرب این کشور، ضربات سختی خورده است.
ماجرایی که در جریان این عملیات در شهر ˈرمادیˈ شکل گرفت، بهانه اش ˈاحمد العلوانیˈ یک نماینده مجلس عراق بود که به استناد رسانه های عراقی، از مدت ها پیش نه تنها نقش یک اپوزسیون دولت را ایفا می کرد، بلکه نیروهای مخالف را به اقدام مسلحانه علیه دولت بغداد نیز تحریک کرده بود.

نیروهای امنیتی هفته گذشته برای دستگیری برادرش به رمادی رفتند، ولی با مقاومت آنان روبرو شدند که در نهایت علی العلوانی و چند نفر از محافظانش کشته شدند. این حادثه زمانی رخ داد که عملیات ارتش عراق علیه القاعده وارد ششمین روز خود شده بود. به دنبال این حادثه، موجی از تحرکات علیه عراق در مجلس و حتی در دولت ˈنوری المالکیˈ شکل گرفت.

ˈاسامه نجیفیˈ رییس مجلس و ˈصالح مطلکˈ که خود معاون نخست وزیر عراق است، فهرست ˈالعراقیهˈ در مجلس و وزرای این جریان در کابینه را به استعفا تشویق کردند و حتی 44 نماینده نیز استعفای خود را نوشتند.

خواسته های مخالفان دولت آزادی احمد العلوانی و خروج ارتش از الانبار اعلام می شد. این درحالی بود که دولت می گفت، ماجرای العلوانی به دستگاه قضایی مربوط است و نمی تواند در آن دخالت کند.

شبکه محلی در ˈفلوجهˈ نیز در همین روزها مردم را به مقاومت مسلحانه علیه دولت تشویق می کرد. برخی علمای اهل سنت منطقه از جمله شیخ ˈسعدیˈ و ˈالرفاعیˈ نیز مردم را به جنگ علیه ارتش فراخواندند که بعدا برخی منابع احتمال دادند که آنها تحت فشار القاعده چنین درخواست هایی را مطرح کرده بودند.

**سندهایی که رو شد

ˈعالیه نصیفˈ عضو کمیسیون مبارزه با فساد در مجلس عراق و از اعضای جدا شده فهرست العراقیه، در جریان بحران اخیر، از کشف یک پیام تلفنی خبر داد که حاکی از ارتباط احمد العلوانی با ˈبندر بن سلطانˈ مقام ارشد امنیتی عربستان بود.

نصیف، برخی شخصیت های عراقی از جمله العلوانی و ˈالعیساویˈ وزیر دارایی سابق عراق را که عامل اصلی شروع تحصن ها در الانبار در سال گذشته بود، متهم کرد که با دولت سعودی ارتباط داشته و از آن کمک مالی هم دریافت می کنند.

وی گفت: اسناد نشان می دهد که این گروه ، برای استعفا هم با عربستان ارتباط داشته اند. در جریان بحران اخیر نیز العلوانی یک ˈاس ان جیˈ داشته که تمام تحرکات خود را مستقیم پوشش می داد و از طرفی نیروهای القاعده محافظت از خانه اش را بر عهده داشته اند.

عالیه نصیف در نهایت هدف اصلی این تحرکات را انحراف عملیات نظامی علیه القاعده در الانبار دانست که متاسفانه سعی می شد آن را جنگ شیعه علیه سنی قلمداد کنند.

ˈخالد الملاˈ رییس جماعت علمای اهل سنت عراق نیز به برخی روحانیون منطقه که طی دو روز گذشته علیه ارتش و دولت موضع گیری کرده بودند، واکنش نشان داد. او خطاب به شیخ السعدی و الرفاعی که فراخوان هایی برای جنگ با ارتش عراق داده بودند، گفت که این یک بدعت و اقدام خطرناک برای عراق است.

او گفت: مایلیم اطلاعات و اسناد موثقی از جنایات تروریست ها علیه مردم منطقه را به این علما ارایه دهیم.

الملا هدف اصلی از بحران در رمادی را ایجاد جنگ و خشونت دانسته و گفته که احمد العلوانی را به عنوان راس فتنه در عراق می شناسد و از بازداشت وی حمایت می کند.

ˈحمید الهایسˈ رییس ˈجبهه نجات الانبارˈ نیز اعلام کرد که حالا دیگر همه چیز برای مردم روشن شده و همه دریافته اند که خیمه های تحصن در الانبار خیمه های فتنه و ترور بوده است.

اکنون اوضاع در رمادی ، پس از یک تنش 48 ساعته که البته با تعدادی کشته و زخمی هم همراه بود، به وضعیت عادی بازگشته است. ارتش شهر رمادی را تحویل پلیس داده و برای ادامه عملیات در ˈصحاریˈ الانبار آماده شده است.

خیمه های تحصن نیز که از یک سال پیش برپا شده بود، برچیده شده و آخرین منافذ القاعده برای حضور در جمع مردم عادی نیز بسته شده است.

ˈحاتم سلیمانˈ از سران عشایر مخالف دولت عراق هم که در روزهای گذشته، تحرکات شدیدی از خود نشان داده بود، دیروز گفته شد که به اربیل گریخته است.

نیروهای تحت امر ˈشوراهای بیداریˈ نیز مرزهای استان را تحت کنترل گرفته اند و ˈوسام الحردانˈ در این خصوص گفت که این نیروها در حد فاصل مرزهای استان های الانبار و ˈصلاح الدینˈ و ˈنینواˈ مستقر شده اند تا مانع فرار افراد القاعده و ˈداعشˈ به سایر استان های عراق شوند.

احمد العلوانی نیز برای انجام تحقیقات در اختیار بازپرس پرونده قرار گرفته و ˈفالح الزیادیˈ از اعضای مجلس عراق هم در این خصوص گفته که العلوانی بر اساس ماده 63 قانون به دلیل جرم مشهود، رفع مصونیت شده و پرونده وی روند قانونی اش را طی خواهد کرد .

وی در واکنش به درخواست ها از دولت برای آزادی العلوانی را غیر منطقی خواند و گفت که این قضیه ربطی به دولت ندارد و یک مساله کاملا قضایی است. حتی استعفای نمایندگان هم در این خصوص بی ارزش و بی اعتبار است.

نوری المالکی نخست وزیر عراق هم دیروز عصر یک بیانیه صادر کرد و ضمن اعلام خروج ارتش از رمادی، خطاب به جریان های سیاسی عراق گفت که عملیات ارتش در الانبار با قدرت ادامه می یابد و آنان تلاش نکنند با استعفا و خروج از دولت ، مانع آن شوند.

اکنون که از غبارهای بحران الانبار کمی فروکش کرده ، کارشناسان سیاسی عراق می گویند که همه تحرکات اخیر، تلاشی بود برای نجات القاعده که به اعتقاد آنان در این تحرکات، نقش دست های خارجی هم برجسته بوده است.

52261