کودتای کوچک، 49 میلیارد دلار ارزش بورس استانبول را کاهش داد

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، باباجان در گفت و گو با شبکه اقتصادی ˈسی.ان.بی.سی.ئیˈ که به طور زنده از این کانال پخش شد، در ارزیابی تحولات اقتصادی ترکیه در سال 2013 میلادی با تاکید بر اینکه دولت آنکارا ارتباطات پیچیده و پشت پرده ماجرای 17 دسامبر را بررسی می کند، گفت: بعد از این عملیات، ارزش شرکت هایی که سهام آنها در بورس استانبول خرید و فروش می شود، 3/49 میلیارد دلار افت کرد، 764 میلیون دلار ارز از ترکیه خارج شد و سرمایه گذاران خارجی معادل 238 میلیون دلار از اوراق سهام شرکتهای بورس استانبول را فروختند.

او با ادعای اینکه هدف کسانی که این عملیات را شروع کردند، این است که دولت اردوغان به هر بهایی کنار برود، گفت: چنین رویکردی ضربه به کل ترکیه و ثبات و دستاوردهای ارزشمند این کشور است. نهادهای ذیربط دولتی، تحقیقات گسترده ای را در خصوص اطلاع محافلی که از این عملیات اطلاع داشتند و در این رابطه اقدام به جمع آوری دلار و یورو از بازار کرده و سهام شرکتهایی را که ارزش آنها سقوط کرد، خریداری کرده اند، انجام می دهد.

باباجان گفت: این اقدام علیه دولت آنکارا برای آخرین بار نیست و در آستانه انتخابات محلی شاید اقدامات مشابهی برای مهندسی سیاست در ترکیه صورت گیرد که البته دولت تدابیر لازم را اتخاذ کرده و خواهد کرد.

معاون اقتصادی نخست وزیر ترکیه در ارزیابی تاثیرات عملیات 17 دسامبر بر اقتصاد ترکیه، گفت: در 10 روز از 17 دسامبر تا 27 دسامبر، ارزش شرکتهای بورس استانبول از 271 میلیارددلار به 5/221 میلیارد دلار افت کرد.

در این میان ارزش بازاری هالک بانک ( بانک ملی ) از 9 میلیارد و 498 میلیون دلار به شش میلیارد و 762 میلیون دلار افت کرد. افزون بر این با افزایش ارزش اسعار معتبر خارجی در قبال لیرترک، میزان بدهیهای شرکتهای ترکیه نیز افزایش یافت.

باباجان گفت: با افزایش نرخ بهره ها، هزینه بازپرداخت بدهیهای دولتی و غیر دولتی نیز افزایش یافت که به ناچار به مردم انعکاس خواهد یافت.لذا ضرر و زیان این بحران بر اقتصاد ترکیه صرفا از ناحیه افت ارزش شرکتها و افزایش ارزش دلار و یورو نیست و آثار تخریی زیادی بر اقتصاد خواهد داشت.

باباجان با ادعای اینکه بحران اخیر تاثیری در ارقام رشد اقتصادی ترکیه در سال 2013 نخواهد داشت، گفت: رشد اقتصادی ترکیه در سه ماهه سوم سال به 14/4 درصد رسید. در 9 ماه اول سال 2013 نیز چهار درصد شد. پیش بینی رشد اقتصادی برای سال 2013 میلادی 6/3 درصد بود که انتظار می رود رقم تحقق یافته قدری بالاتر از این باشد.

وی در پاسخ به این سووال که ترکیه در سال 2014 میلادی با دو انتخابات محلی و ریاست جمهوری رو به روست، با چنین وضعی که در سیاست پیش آمده، اقتصاد سال 2014 چه خواهد شد، مدعی شد ترکیه تعدیلی در برنامه اهداف اقتصاد کلان خود نخواهد داد و در سال جاری نیز نرخ چهار درصدی در تولید ناخالص داخلی هدف گذاری شده است.

او در خصوص چگونگی مدیریت کسری در تراز پرداختهای ترکیه به عنوان یکی از مهمترین مشکلات ساختاری در اقتصاد این کشور گفت: در سال 2012 میلادی نسبت کسری در تراز پرداختها به تولید ناخالص داخلی ترکیه به شش درصد رسانده شده بود که در سال گذشته به حدود هفت درصد رسید.

باباجان با اذعان به اینکه نسبت معقول و قابل قبول برای اقتصاد ترکیه حدود چهار و پنج درصد است، گفت: در سال 2014 میلادی با تدابیری که اتخاذ شده این نسبت به شش و نیم درصد رسانده خواهد شد. تلاش می شود تا با افزایش نسبت پس اندازها و کاهش وابستگی به تامین انرژی از خارج، به توازنی معقول در بیلان تراز پرداختها دست یافته شود.

در سال 2013 میلادی ارزش لیرترک در قبال یورو نزدیک به 26 درصد، در قبال دلار نزدیک به 21 درصد افت کرد و ارزش سهام شرکتهای بورس استانبول به طور میانگین 31/13 درصد کاهش یافت.

خاورم/2011**230 **1515