۰

میزگرد بررسی ابعاد حقوقی توافقنامه ژنو برگزار شد

  • ۱۱بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
ايران,انرژي هسته‌يي,مذاكرات ايران و گروه 1 5,هسته‌‌يي,مذاكرات ژنو

میزگرد علمی «بررسی ابعاد حقوقی توافقنامه ژنو» درباره ضرورت و یا عدم ضرورت تصویب آن در مجلس به همت معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی آذربایجان‌غربی در ارومیه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه آذربایجان غربی، امین رستم‌زاده کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل در این میزگرد علمی حقوقی گفت: خط ترور دشمنان وقتی به رجل علمی کشوری می‌رسد نشان از قدرت و قوت آن کشور و ترس آنان از این ظرفیت بی‌پایان در حوزه علمی است.

وی اظهار کرد: دستاوردهای هسته‌ای فارغ از دولت‌ها و جناح‌ها مدیون و مرهون خون شهیدان علمی هسته‌ای و شهدایی است که بی‌صبرانه شور شهادت‌شان با شعور همراه بوده و برای اعتلای نظام اسلامی از خود و عزیزترین داشته‌های‌شان مایه گذاشتند.

وی گفت: حفظ و حراست از دستاوردها و سرمایه‌های علمی و پیشبرد و حرکت در مرزهای علم و فناوری و صیانت از سرمایه‌های بی‌پایان نظام مقدس جمهوری اسلامی در تمامی ابعاد وظیفه امروز دانشگاهیان است.

این مدرس حقوق ادامه داد: حراست و صیانت از دستاوردها نیازمند مدیریت موضوع است و مدیریت موضوع نیازمند تامل و تدبر و واکاوی و اتخاذ رویکردها و راهبردهای علمی کارشناسی به لحاظ تامین منافع ملی است.

وی گفت: دانشجویان به عنوان قشر نخبه و مهندسین آینده توسعه جامعه نیز باید به نوبه خود و براساس ادبیات علمی خود نسبت به این موضوع بصیرت و بلوغ فکری داشته باشند تا ماهیت مردمی و ملی این مساله حیاتی برای کشور هرچه بیشتر متجلی باشد.

وی واکاوی حقوقی موضوعات مختلف اقتصادی اجتماعی سرمایه‌گذاری و سیاسی و ... در عرصه ملی و بین‌المللی را بسیار حائز اهمیت قلمداد کرد و افزود: زمانی که مباحث حقوقی به میان می‌آید در واقع از بسترها و ریل‌های روان‌سازی یا کندسازی موضوعات سخن به میان می‌آوریم پس در بحث هسته‌ای چه در مباحثی که در عرصه حقوق بین‌الملل مطرح است و چه در مباحثی که در مسائل حقوقی در داخل کشور مطرح است، شفاف‌سازی علمی و دانشگاهی در پیشبرد اهداف ملی و وحدت و انسجام فکری بر مبنای قانون بسیار ضروری و حائز اهمیت است.

این کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل با اشاره به این‌که «معاهده به عنوان اولین منبع اصلی حقوق بین‌الملل در اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری یکی از منفذهای اصلی وضع قواعد و مقررات برای تعامل و زیست توسعه مند کشور و سازمان های بین‌المللی است» گفت: طبق ماده 38اساسنامه دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی، حل و فصل اختلافات طبق منابع اصلی سه‌گانه که اصلی‌ترین و اولین آن معاهدات بین‌المللی است، صورت می‌گیرد.

وی با اشاره به تعاریف معاهده در حقوق بین‌الملل خاطرنشان کرد: معاهده یک توافق بین‌المللی بین کشورهاست که به صورت کتبی منعقد شده و تابع حقوق بین‌الملل بوده و می‌تواند در یک یا چند سند مربوط به هم تنظیم شود.

وی با تشریح جزئیات این تعریف و تطبیق آن با معاهده ژنو خاطرنشان کرد: معاهده بین‌المللی یک توافق بین‌المللی است اما هر توافق بین‌المللی را نمی‌توان یک معاهده بین‌المللی قلمداد کرد.

این عضو گروه حقوق جهاددانشگاهی آذربایجانغربی با اشاره به اصل 77 و 125 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گفت: تمامی عهدنامه‌ها و مقاوله‌نامه‌ها و قراردادها و موافقتنامه‌های بین‌المللی و... باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد که امضای این موارد بعد از تصویب مجلس با رییس‌جمهور و یا نماینده قانونی وی می‌باشد.

وی با عنوان این‌که «در اغلب موافقتنامه‌های منعقده میان کشورها در سال‌های اخیر برای تحقق اهداف نهادین شده سعی می‌شود جنبه حقوقی الزام‌آور و تعهدآور نداشته باشد و برای تسریع در امورات اجرایی مطابق با اصل حسن نیت و حالت اختیاری انعقاد یابند و در مراحل بالاتر شاید بر حسب ضرورت چنین رویکرد حقوقی را لحاظ نمایند» گفت: موافقتی هم که در ژنو در بحث هسته‌ای کشور صورت پذیرفته به عنوان برنامه عمل مشترک نامگذاری شده و حالت داوطلبانه دارد.

وی با اشاره به نظریات و تفاسیر شورای‌ نگهبان از اصول مرتبط فوق خاطرنشان کرد: نظرات متفاوتی از سوی اساتید حقوق مطرح شده است از جمله این‌که این توافق یک موافقتنامه نزاکتی و یا سیاسی می‌باشد که در این حالت با تشریفات ساده تصویب می‌شود و نیازی به تصویب سایر نهادهای ذی‌ربط نیست و با امضای نمایندگان کشورها قرارداد بین الملل تلقی می‌شود؛ چراکه آثار حقوقی و اجباری در کار نیست و چون آثار حقوقی الزام‌آور غیراختیاری بر آن مترتب نیست و بازگشت از آن بدون هیچ ضمانتی می‌تواند برای طرفین متصور باشد.

این کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل ادامه داد:در هر صورت با رصدی که مسوولان و متخصصین و کارشناسان متعهد و ذی‌ربط کشورمان از تمامی ابعاد به موضوع دارند این موضوع در بستری قانونمند به عنوان حقی که مورد وفاق تمامی قشرهای جامعه بوده و به عنوان کلید توسعه پایدار با همدلی، انسجام بی بدیل رشد و ترقی و به اعتلای آینده کشور منجر شود.

وی با اشاره به رهنمودهای مقام معظم رهبری درباره موضوع برنامه‌های هسته‌ای خاطرنشان کرد: دانش هسته‌ای ما با بینش و ایدوئولوژی اسلامی و انسانی عجین شده و ضمانت اجرای صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای دانشمندان متعهد کشور آموزه‌ها و فرامین قرآنی و دینی است.

در ادامه جلسه ارحام هاشم‌پور وکیل دادگستری و از اساتید حقوق دانشگاه اظهار کرد: پس از تنش‌ها و کش‌وقوس‌های فراوان دو طرف (ایران و 1+5) اختلاف بالاخره در 24 نوامبر 2013 به یک توافق تاریخی دست یافتند به طوری منجر به رضایت دوطرف شد.

وی ادامه داد: در این توافق هردو طرف خود را برنده می‌دانند بطوری که تاثیر روانی فراوانی در جامعه ایجاد شد و در این جلسه ابعاد حقوقی این توافق و ضرورت یا عدم ضرورت تصویب آن در مجلس شورای اسلامی را مورد اشاره قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به تاریخچه فعالیت هسته‌ای ایران و بررسی دستاوردهای آن و تاکید بر ضرورت پاسداشت و نگهداری از این دستاوردها ، به بررسی مفاد این توافق ژنو پرادخت و افزود: رفتارهای دوگانه غرب در برخورد با برنامه هسته‌ای ایران در قالب قراردادهایی که غربی‌ها در رژیم گذشته و طاغوت با ایران منعقد کرده بوضوح قابل مشاهده است .

وی با بررسی ابعاد ضرورت تصویب یا عدم تصویب توافق ژنو در مجلس اظهار کرد: هیچ معیار دقیقی برای تفکیک موافقتنامه های ساده یا اجرایی در حقوق بین‌الملل وجود ندارد.

این مدرس دانشگاه ادامه داد: تفاوت از حیث طرفین، تفاوت از حیث موضوع، تفاوت از حیث تشریفات انعقاد، تفاوت از حیث نحوه تنظیم و در نهایت و از همه مهم‌تر نیات طرف‌های مذاکره معیارهایی هستند برای تفکیک معاهده از موافقتنامه که بسیار موثر می‌باشند.

وی با تشریح مواردی از جمله ابتدا اصل 77 قانون اساسی و نظریات شورای نگهبان راجع با اصل 77 نسبت به تعریف معاهده در حقوق ایران که در آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق‌های بین‌المللی مصوب 13 /2 /71 هیات وزیران در این آیین‌نامه که توافقات بین‌المللی را به دو دسته تقسیم کرده پرداخت.

وی ادامه داد: توافقات بین‌المللی نخست به توافق‌های تشریفاتی که مستلزم تصویب مجلس‌اند و دسته‌ای دیگر توافق‌های ساده‌ حقوقی که خود شامل توافق نزاکتی، تفاهم‌نامه، برنامه همکاری، قرارداد جزیی اجازه مقدم و معاملات هستند نیاز به تصویب ندارند دسته‌بندی می‌شوند.

هاشم‌پور خاطرنشان کرد: توافق ژنو یک برنامه و نقشه راهی است برای توافق آتی که اقدامات صورت گرفته جنبه داوطلبانه داشته و به سادگی برگشت‌پذیر است؛ لذا به هیچ عنوان آن را نباید با یک معاهده‌ای دارای آثار حقوقی و در بردارنده تعهد حقوقی است، اشتباه گرفت؛ لذا ضرورتی هم برای مطرح شدن آن در مجلس و تصویب آن نیست.

انتهای پیام

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.