جشن سال نو با طعم رکود اقتصادی در روسیه

به گزارش روزدوشنبه ایرناهرچند اقتصاد روسیه نیز همانند سایر اقتصادهای نوظهور به شکلی پیچیده با الزامات فرآینده جهانی شدن گره خورده و از کوچک ترین نوسانات آن متاثر می شود، اما کارشناسان با اشاره به وابستگی عمیق اقتصاد روس ها به صادرات نفت و گاز می گویند که مسکو برای در امان ماندن از بحران های مالی جهانی باید مشکلات ساختاری اقتصاد خود را شناسایی و برطرف کند.

وجود همین مشکلات موجب شد که اقتصاد روسیه در سال جاری میلادی به شکلی غافلگیرانه و به دور از پیش بینی های نهادهای مالی و اقتصادی داخلی و بین المللی مبنی بر رشد بالای سه درصدی به طور متوسط به رشد 4/1 درصدی سالانه قناعت کند که عقب گردی برای این اقتصاد نوظهور عضو بریکس محسوب می شود.

نگاهی به منحنی رشد روسیه در دهه نخست هزاره سوم نشان می دهد این کشور درسال های قبل از بروز بحران مالی جهانی درسال 2008میلادی به مدد درآمدهای سرشار نفت و گاز از رشد اقتصادی قابل توجهی برخوردار بود.

طبق آمارها اقتصاد روسیه دارای رشد اقتصادی 8 درصدی و رشد تولیدات صنعتی10 درصدی بود اما با بروز و گسترش بحران اقتصادی جهانی در حوزه اقتصادی و بازارهای مالی بویژه خروج سرمایه و نیز کاهش ذخایر ارزی روسیه ضربات بزرگی به این کشور وارد شد.

مجموعه تحولات اقتصاد جهانی در سال های اخیر گویای این واقعیت است که در اصل اقتصاد روسیه در مواجهه با بحران مالی جهانی به دلیل ساختار اقتصادی ضعیف که بر اساس اقتصاد تک محصولی بنا گذاشته شده است، متزلزل می شود.

به گفته کارشناسان، بحران مالی جهانی حداقل بر حوزه های مهم اقتصادی روسیه مانند موسسات مالی ، بازارهای سرمایه ، فعالیت های تولیدی اقتصاد و تجارت خارجی آن اثرات منفی داشته است.



** کاهش رشد اقتصادی و معضلی به نام رکود اقتصادی

ناظران آگاه می گویند که کاهش رشد اقتصادی روسیه در سال 2013 به حدود 5/1 درصد از سال 2010 میلادی به این طرف بی سابقه بوده و موجی از نگرانی ها را در این کشور دامن زده است.

در شرایطی که دولت روسیه رشد اقتصادی این کشور در سال جاری میلادی را 6/3 درصد پیش بینی کرده بود، پدیدار شدن نشانه های رکود اقتصادی در سه ماهه دوم سال موجب شد که نهادهای مسوول برآورد خود را به 4/2 کاهش دهند.

ادامه این روند موجب شد که دولت روسیه رشد اقتصادی این کشور را در سال جاری تا ماه سپتامبر1.3 درصد تولید ناخالص داخلی اعلام و رشد اقتصادی 1.4درصد برای کل سال را پیش بینی کند.

این درحالی است که صندوق بین المللی پول در انتظار رشد یک و نیم درصدی برای اقتصاد روسیه در سال جاری است.

نگاهی به بودجه بندی روسیه در سال های اخیر نیز نشان می دهد که اگرچه این کشور تقریبا موفق به حفظ تعادل در بودجه خود در سال 2012 شد، اما بدون لحاظ درآمد نفتی، کسری بودجه ای معادل 10.6 درصد را تجربه کرد.

این امر نشان می دهد بودجه روسیه که نیمی از آن از صادرات نفت و گاز تامین می شود، همچنان وابستگی زیادی به نوسانات بهای این دو ماده سوختی دارد.

کند شدن سرعت رشد اقتصادی در روسیه کرملین را به تغییراتی در تیم اقتصادی دولت روسیه ناگزیر کرد و ولادیمیر پوتین رییس جمهوری روسیه شهریورماه امسال آلکسی اولوکایف را به عنوان وزیر توسعه اقتصادی منصوب کرد.

بر اساس اعلام صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی روسیه در سال 2011 میلادی 4.3 درصد بود که در سال 2012 میلادی به 3.4 درصد رسید و پیش بینی می شد در سال میلادی جاری به دو نیم درصد تولید ناخالص داخلی این کشور کاهش یابد.

کاهش آهنگ رشد اقتصادی روسیه نگرانی مقام های ارشد این کشور را به دنبال داشت و موجب شد که پوتین رییس جمهوری روس ها در اقدام دیگری رییس جدیدی را برای بانک مرکزی این کشور برگزیند.

الویرا نابیولینا رییس جدید بانک مرکزی روسیه بلافاصله پس از انتصاب به این مقام اعلام کرد : به نظر من باید به سیاست های کنترل تورم ادامه داد، اما باید به چالش های جدید در اقتصادمان هم توجه کرد.

همزمان با اوج گرفتن زمزمه ورود روسیه به رکود اقتصادی، در شرایطی که بانک مرکزی با کاهش ارزش روبل واحد پول روسیه در مقابل سایر ارزها مخالف بود، شرایط نامساعد اقتصادی کشور باعث واکنش بازار سرمایه شد و ارزش روبل در مقابل دلار و یورو در ماه های اخیر کاهش یافت.

وزارت توسعه اقتصادی روسیه با اذعان به تداوم کاهش رشد اقتصادی کشور در طول سال جاری میلادی پیش بینی کرد که رشد تولید ناخالص داخلی در پایان سال فراتر از 4/1 درصد نرود، در حالی که این رقم در سه ماهه نخست 2013 به 6/1 درصد می رسید.

درهمین حال دفتر مطبوعاتی دولت روسیه درگزارشی اعلام کرد که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی این کشور درسال 2013 میلادی به 5/10 درصد سیده است.

هرچند اقتصاد روسیه در سال جاری میلادی در برخی شاخص ها همچون بهره وری نیروی کار و بهبود شرایط برای فعالیت های تجاری شاهد تغییرات مثبت جزیی بود، اما سرمایه گذاری در دارایی های ثابت این کشور در نیمسال 2013 نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد منفی 2/1 درصدی مواجه شد.

بنا بر آمار منتشر شده از سوی دفتر مطبوعاتی دولت روسیه همچنین رشد صنعتی این کشور در سال جاری میلادی صفر بود، درحالی که تولید منابع طبیعی نیز رشد ناچیز 2/1 درصدی را تجربه کرد.

در همین حال روزنامه معتبر اقتصادی کامرسانت در یکی از شماره های اخیر خود در مقاله ای به قلم آلکسی شاپوالوف اعلام کرد که طی 9 ماه سال 2013 سود خالص مالی صنایع روسیه به میزان 16 درصد تنزل داشته است.

برپایه گزارش کامرسانت، نظرسنجی های انجام گرفته از رؤسای شرکت ها حاکی از آن است که در ماه دسامبر امسال انقباض شدید تقاضای داخلی باعث افت تولید خواهد شد و در این شرایط سرمایه گذاری های خصوصی رشد نمی کند.

در این حال بسیاری از اقتصاددانان با اشاره به رکود اقتصادی سال جاری 25 تا 50 درصد احتمال می دهند که روسیه در سال 2014 نیز وارد مرحله افت شدید تولید شود. به عنوان نمونه یوگنی نادورشین از شرکت ˈسیستماˈ افت اقتصادی را اجتناب ناپذیر می داند.

والری میرونوف از مرکز ˈ توسعه مدرسه عالی اقتصادیˈ مسکو نیز احتمال افت تولید را بالاتر از 50 درصد می داند و آلکساندر موروزوف از بانک ˈاچ اس بی سیˈ احتمال بروز این وضعیت را 25 درصد ارزیابی می کند.

خانم یولیا تسپلیایوا رییس مرکز مطالعات اقتصاد کلان بانک ˈپس اندازˈ نیز که به احیای تقاضای خارجی به عنوان راه نجات کشورش از رکورد اقتصادی جاری امید بسته است، 25 تا 30 درصد احتمالی می دهد که این وضعیت سال آینده نیز ادامه یابد.

رشد منفی بسیاری از شاخص های اقتصاد کلان روسیه درحالی در سال جاری به ثبت رسیده است که وزارت اقتصاد روسیه نیز اعلام کرد مازاد بودجه این کشور در نیمه نخست سال جاری میلادی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 24 درصد کاهش داشته است.

بر پایه این گزارش در شرایطی که مازاد بودجه روسیه در نیمه نخست سال گذشته میلادی به 8/788میلیارد روبل می رسید، این رقم در نیم سال 2013 به 94/599 میلیارد روبل کاهش یافت که نشان دهنده کاهش حدود هفت میلیارد دلاری است.

بدیهی است که نگاه بخش خصوصی و دولتی به وضعیت اقتصادی روسیه در سال 2013 متفاوت است و در حالی که موسسات خصوصی از رکود اقتصادی و رشد ناچیز بخش های مختلف مالی، اقتصادی و تجاری این کشور گله دارند، مقام های دولتی از رضایت بخش بودن وضعیت اقتصاد سخن می گویند.

درهمین راستا ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اعلام کرد: با وجود نامناسب بودن شرایط اقتصاد جهانی، اقتصاد این کشور در سال 2013 پیشرفت کرد.

البته پوتین که در نشستی با مقام های ارشد دولت روسیه سخن می گفت، با اشاره به اینکه وابستگی صرف به صادرات نفت کافی نیست و باید به دنبال منابع داخلی توسعه باشیم، به طور ضمنی به تک محصولی بودن اقتصاد روسیه و وابستگی آن به صادرات نفت و گاز و مواد خام اذعان کرد.

رئیس جمهور روسیه با اشاره به دهه های 1960 و 1970 میلادی که طی آن منابع عظیم نفتی در اتحاد جماهیر شوروی سابق کشف شد، گفت: این امر باعث شد مردم روسیه دیگر به فکر نوآوری و عوامل دیگر توسعه نباشند.

وی افزود: ما باید به فکر کاهش هزینه های غیر ضروری و بهبود فضای تجارت باشیم. ما باید زیرساخت ها را توسعه و نرخ بهره بانکی را کاهش دهیم.

این درحالی است که کارشناسان و حتی برخی دولتمردان روسی معتقدند وابستگی شدید روسیه به نفت وگاز بزرگترین تهدید برای رشد اقتصادی این کشور محسوب می شود.

تحلیلگران مسایل اقتصادی می گویند اقتصاد وابسته به نفت روسیه از یک سو و بازارهای ضعیف اروپا برای نفت و گاز این کشور از جمله دلایلی است که باعث می شود روسیه از بحران اقتصادی غرب آسیب ببیند.

از سوی دیگر در حالی که کارشناسان مسایل اقتصادی به متاثر بودن رکود اقتصادی روسیه از بحران مالی و اقتصادی غرب اشاره می کنند، پوتین عوامل داخلی را دلیل کاهش رشد اقتصادی روسیه اعلام کرده است.

رییس جمهوری روسیه در مراسم سالانه ارائه گزارش دولت به دو مجلس قانونگذار این کشور گفت: اگر شما به تولید ناخالص داخلی توجه کنید، خوب است و ما در حال حاضر در میان پنج اقتصاد برتر جهان هستیم، اما اگر شما به شاخص کلیدی چون بهره وری نیروی کار نگاه کنید، می بینید که بهره وری ما دو یا سه درجه کمتر از اقتصادهای برتر است.



** تحرک نسبی در حوزه تجارت خارجی

البته روسیه در سال جاری میلادی میزبان برخی رویدادهای مالی بین المللی بود که برگزاری نشست جی 20 در سن پترزبورگ از جمله آنها محسوب می شود.

هر چند نشست جی 20 تحت تاثیر تحولات منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به ویژه ناآرامی های سوریه با قطب بندی سیاسی سران کشورهای عضو آن مواجه شد، اما برگزاری این رویداد در روسیه موفقیتی در تقویم اقتصادی سال 2013 روسیه به شمار می رود.

با این نگاه بود که آنتونیو سیلوانوف وزیر اقتصاد روسیه به تازگی در جمع خبرنگاران با افتخار از برگزاری موفقیت آمیز این نشست بین المللی مالی سخن گفت و افزود : شرکت کنندگان در این نشست در برخی مسایل کلیدی همچون فرار مالیاتی، بدهی های دولتی و کسری بودجه به توافق رسیدند.

از سوی دیگر مسکو در سال جاری میلادی توان مضاعفی را برای افزایش شمار اعضای اتحادیه گمرکی به کاربست که موجب شد ارمنستان به طور کامل از حرکت در مسیر عضویت به اتحادیه اروپا دست بر دارد.

سارکیسیان رییس جمهوری ارمنستان که تامین امنیت مرزهای کشور سه میلیون نفری اش به طور کامل در دست لشکری از نیروهای نظامی روسیه است، با آگاهی از ایده آل بودن الحاق به اتحادیه اروپا و مزایای درازمدت آن ترجیح داده است که ایروان را به عضویت اتحادیه گمرکی تحت رهبری مسکو و مزیت های چشم گیر آن در آورد.

بر این اساس سارکیسیان اعلام کرده است که اسناد عضویت کامل ارمنستان در اتحادیه گمرکی پهنه جمهوی های شوروی سابق نیمه نخست سال آینده میلادی آماده خواهد شد.

روسیه برای پیشبرد اهداف خود در زمینه اتحادیه گمرکی به عنوان زیرساخت فضای واحد اقتصادی اوراسیا در سال جاری میلادی تحرک سیاسی گسترده ای را آغاز کرد که کمک مالی - نظامی دو میلیارد دلاری به جمهوری های آسیای مرکزی از جمله آنها بود.

مسکو با این رویکرد همچنین موفق شد با بکارگیری ابزارهای فشار در اختیار خود اوکراین را از یک قدمی امضای توافق نامه عضویت وابسته با اتحادیه اروپا برگرداند تا آرزوی 20 ساله اوکراینی ها برای پیوستن به بروکسل همچنان در محاق بماند.

البته این کار برای کرملین هزینه زیادی داشت و روس ها برای تحقق این ایده و بی اثر کردن تظاهرات خیابانی یک ماهه مخالفان دولت روسوفیل اوکراین ناگزیر از اعطای وام 15 میلیارد دلاری به کی یف شدند و علاوه بر آن در اقدامی ساختارشکنانه و عملگرا بهای هر یکهزار مترمکعب گازصادراتی به اوکراین را از 460 به حدود 268 دلار کاهش دادند.

مجموعه این اتفاقات باعث شد که کارشناسان از موفقیت نسبی سیاستگذاری های روسیه در حوزه تجارت خارجی و تلاش برای حفظ حیاط خلوت تاریخی خود در پهنه جمهوری های شوروی سابق به عنوان بستر اصلی تامین منافع این کشور سخن بگویند.

در نهایت می توان گفت که اقتصاد روسیه در سال جاری در ابعاد داخلی و خارجی با چالش های بنیادینی مواجه بود که با وجود کامیابی نسبی مسکو در مدیریت سیاستگذاری مربوط به حوزه خارجی در حوزه داخلی سیاست های اقتصادی و مالی این کشور با معضلی به نام رکود روبرو شد و جمعیت 142 میلیون نفری پهناورترین کشور جهان ناگزیرند سال نو میلادی را با طعم رکود اقتصادی جشن بگیرند.

اروپام/518 ** 1064