۰
در صحن علنی مجلس صورت گرفت؛

تصویب ماده 6 لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

  • ۹بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
مجلس

در ماده ۶ آمده است معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات وی قادر به تعدیه دیون خود نباشد. براساس تبصره این ماده عدم قابلیت دسترسی به مال در حکم نداشتن مال است و اثبات عدم قابلیت دسترسی به مال بر عهده مدیون است.

ماده 6 لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در ادامه بررسی لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که در صحن علنی صبح امروز - دوشنبه- مجلس مورد بررسی قرار گرفت و ماده ۶ این لایحه با ۱۷۲ رأی موافق و ۳ رأی مخالف تصویب شد.
در ماده ۶ آمده است معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات وی قادر به تعدیه دیون خود نباشد. براساس تبصره این ماده عدم قابلیت دسترسی به مال در حکم نداشتن مال است و اثبات عدم قابلیت دسترسی به مال بر عهده مدیون است.

در ادامه بررسی ماده ۷ این لایحه، دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس در خصوص ابهام درباره اثبات اعسار گفت: این مهم‌ترین ماده این لایحه است که با مشورت با رئیس قوه قضاییه و مراجع تنظیم شده است.
وی افزود: قصد ما ضایع کردن طلب کسی نیست در مواردی که مدیون به ازای دین مالی دریافت کرده باشد اثبات اعسار به عهده خودش است اما اگر جایی مالی به دست نیاورده باشد اثبات اعسار به عهده طلبکار و مدعی است.
وی به تعداد زیاد زندانیان دیه و مهریه و بدهکاران بر اثر مسئولیت‌های مدنی اشاره کرد و گفت: اگر اینان قبلا مالی دریافت نکرده باشند در این ماده گفته نشده که مدیون نیستند بلکه گفته شده اثبات اعسار به عهده آنان نیست. این امر قبلا در بین متقدمین فقها وجود داشته و در کمیسیون قضایی نیز در باب آن بحث شده است تا برخی افراد که به دلیل بلند پروازی‌ها در مهریه و غیره گرفتار می‌شوند دچار مشکلاتی مانند زندان نشوند.

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.