آفتاب

کاهش تنش، نیاز ترکیه

کاهش تنش، نیاز ترکیه

آنکارا- ایرنا- صحنه سیاسی ترکیه در دو هفته اخیر بیش از 10 سال گذشته از زمان روی کار آمدن و اقتدار حزب حاکم عدالت و توسعه دستخوش تنش و دگرگونی شده است و اکنون بیش از هرچیز دیگر نیازمند آرامش و ثبات است.

آشکار شدن اختلاف بین حزب حاکم ˈعدالت و توسعهˈ و گروه موسوم به ˈجماعت نورˈ به رهبری ˈ فتح الله گولنˈ که با ارائه طرح تعطیل آموزشکده ها از سوی دولت آنکارا در ماه های گذشته آغاز شده بود با اجرای عملیات مبارزه علیه فساد و ارتشاء در ترکیه اخیرا وارد مرحله ای جدید شد.

متعاقب افشای موارد فساد مالی و ارتشاء فرزندان سه وزیر کابینه دولت آنکارا و برخی مقامات بلندپایه این کشور ،استعفای سه وزیر کابینه ، اردوغان را مجبور به تغییرات در این کابینه و معرفی 10 وزیر جدید کرد.

دولت اردوغان در حال حاضر در صحنه سیاست داخلی و خارجی با مشکلاتی مواجه است که رفع این مشکلات بر سیاست های آتی دولت این کشور تاثیر خواهد داشت تا بتواند مسیر را برای حزب حاکم ˈعدالت و توسعهˈ در صحنه سیاست های داخلی و خارجی در سالهای آتی هموار سازد در غیر این صورت این مشکلات زمینه ساز شکست حزب حاکم خواهد شد.

مسایل و مشکلات پیش روی حزب حاکم عدالت و توسعه را می توان به دو بخش داخلی و خارجی تقسیم کرد.

به گفته مسوولان حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه ، این کشور با آمریکا دارای روابط استراتژیک است و آنان از روابط دو کشور به عنوان ˈمشارکت نمونهˈ یاد می کنند، به رغم این سخنان ،نگاهی به سخنان اخیر مقامات دولت آنکارا در متهم کردن آمریکا به دست داشتن در رخدادهای اخیر این کشور، حملات گسترده رسانه های وابسته به دولت به ˈفرانسیس ریکاردونهˈ سفیر واشنگتن در آنکارا، تاکیدات مکرر مسوولان واشنگتن مبنی بر پرهیز از متهم سازی آمریکا به مداخله در امور داخلی ترکیه و هشدار به اینکه این مساله تبعاتی در پی خواهد داشت نمایانگر اختلاف عمیق حاکمیت حزب ˈعدالت و توسعهˈ با دولت آنکارا به رهبری ˈ رجب طیب اردوغان ˈ است.

اختلاف بین دو طرف تنها منحصر به متهم کردن آمریکا به مداخله در رخدادهای اخیر و تحقیقات فساد و ارتشاء نمی شود بلکه دو طرف در زمینه های مختلف از موضوع بحران در سوریه تا مساله تظاهرات مردمی در تابستان بر سر مساله پارک گزی با یک دیگر اختلاف دارند. حمایت های دولت ترکیه از معارضان و تروریستهای سوری و گروههای افراطی سلفی در سوریه نقطه اوج این اختلافات است.

گمانه زنی ها حاکی از آن است که در حال حاضر دولت واشنگتن با دید مثبت به حزب حاکم ˈعدالت و توسعهˈ نگاه نمی کند و حاکمیت این حزب در ترکیه مورد تایید آمریکا نمی باشد .

روابط ترکیه با اتحادیه اروپا نیز به رغم اینکه دو طرف در مورد عضویت ترکیه در این اتحادیه مذاکراتشان ادامه دارد در طول سالهای اخیر به سردی گراییده است.

ممانعت برخی کشورهای اروپایی از گشودن سر فصلهای جدید عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا یکی از عوامل سردی روابط طرفین بود ولی علاوه بر این دو طرف در زمینه مسایل مختلف، اختلاف نظرهای جدی دارند.

پس از تظاهرات ضد دولتی تابستان گذشته در ترکیه دولت آنکارا برخی کشورهای اروپایی را به آتش افروزی در ایجاد این تظاهرات متهم می کرد و در عملیات فساد و ارتشاء هر چند که دولت آنکارا تاکنون به صراحت نام کشوری اروپایی را نبرده است ولی مقامات بلند پایه این کشور از یک توطئه بین المللی علیه ترکیه سخن به میان می آورند.

اتحادیه اروپا در روزهای گذشته در پی تصویب آیین نامه جدید پلیس ترکیه مبنی بر اینکه فرماندهان در پی موافقت مسوولین بلندپایه با انجام تحقیقات دادستانی موظف هستند به دولت آنکارا هشدار داد که استقلال قوه قضاییه از مهمترین ارزشهای محوری اتحادیه است.

نگاهی به روابط ترکیه با کشورهای منطقه نیز نشانگر آن است که روابط دولت آنکارا با کشورهای منطقه در حال حاضر همانند سالهای نخستین حاکمیت حزب ˈعدالت و توسعهˈ در این کشور نیست.

روابط سیاسی ترکیه با عراق در طول دو سال گذشته تیره شده، روابط آنکارا با قاهره و دمشق قطع شده است، روابط ترکیه با عربستان سعودی که در اتحاد با یکدیگر علیه دولت دمشق همسو بودند اکنون به گرمی گذشته نیست و در پی تغییرات در راس حکومت قطر و تعیین نقشه راه جدید این کشور ، روابط آنکارا با دوحه همچون گذشته نیست و حتی به رغم اصرار مقامات آنکارا دولت دوحه حاضر به آغاز سرمایه گذاری 12 میلیارد دلاری متوقف شده توسط امارات عربی متحده در ترکیه نشد.

ادعاهای مربوط به تلاش ترکیه برای نزدیکی به روسیه و عضویت در سازمان شانگهای که در سفر اخیر اردوغان به مسکو و در جریان دیدارش با ˈ ولادیمیر پوتینˈ رییس جمهوری روسیه مطرح شده بود به علت عضویت ترکیه در پیمان آتلانتیک شمالی ˈ ناتو ˈ نیز بیش از آنکه واقعی باشد یک گزینه خیالی به نظر می رسد.

ترکیه با تمامی نهادهای موجود خود جزو کشورهای محوری غرب است و تغییری 180 درجه ای در سیاستهای این کشور با در نظرگرفتن واقعیات موجود سیاسی و اجتماعی و موازنه های قدرت بسیار بعید است .

از سوی دیگر نزدیکی آنکارا به مسکو مساله ای است که به گفته ناظران آگاه نیاز به چراغ سبز امریکا دارد و دادن چنین چراغ سبزی به مسکو نیز از سوی واشنگتن بعید به نظر می رسد.

افزون بر آن موضوع اختلافات مسکو و آنکارا در مورد مسایل مختلف منطقه ای به ویژه بحران سوریه از موانع موجود بر سر نزدیکی بیش از پیش دو کشور در صحنه سیاست خارجی بشمار می رود.

کردهای شمال عراق و اقلیم کردستان در حال حاضر از جمله نزدیکترین متحدان ترکیه در منطقه بشمار می روند ولی اتحاد صرف با بخش کردستان شمال عراق با درنظرگرفتن معادلات جاری منطقه و جهانی در چارچوبی محدود امکان پذیر است و اصرار در چنین اتحادی موجب ضربه خوردن کردهای شمال عراق و ترکیه خواهد شد.

به طور خلاصه موفقیت های سیاست خارجی ترکیه که تا سال 2011 شاهد آن بودیم در حال حاضر مشاهده نمی شود.

حاکمیت حزب حاکم ˈعدالت وتوسعهˈ در ترکیه نیز وضعیتی مشابه وضعیت سیاست خارجی این کشور دارد.

انتقادهای صاحبان سرمایه ترکیه از حاکمیت حزب ˈعدالت و توسعهˈ به رغم افزایش میزان دارایی های آنان در طول دوران حاکمیت حزب حاکم به دلیل ثبات بازارهای اقتصادی این کشور و حتی دوری برخی گروه های سرمایه ای محافظه کار از حزب ˈعدالت و توسعهˈ نیز مساله ای است که نمی توان آن را کتمان کرد.

انتقادهای گروه های سرمایه ای ترکیه از سیاستهای حزب ˈعدالت و توسعهˈ موجب جبهه گیری این حزب در مقابل آنها شده و اردوغان از گروه های سرمایه ای به عنوان ˈلابی بهرهˈ که قصد برهم زدن اوضاع کشور را دارند نام می برد.

اردوغان در سخنرانی اخیر خود در نشست روسای استانی حزب ˈعدالت و توسعهˈ نوک تیز حمله خود را متوجه رسانه های منتقد کرد و گفت: برخی رسانه ها به عنوان جاسوسان بیگانگان در راستای منافع آنها گام برمی دارند.

اختلاف حزب ˈعدالت و توسعهˈ با جماعت گولن که دست در دست یکدیگر در بعد از روی کارآمدن این حزب در راستای تغییرات عمیق و گسترده گام برداشته بودند بعد از تلاش برای محاکمه ˈهاکان فیدانˈ رییس سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه در سال گذشته آشکار و بعد از برکناری مدیران و معاونان سازمان اطلاعات پلیس ترکیه در سال گذشته تشدید شد و در پی اعلام تعطیلی آموزشکده ها از سوی دولت اردوغان در ماههای گذشته این روند افزایش یافت و بعد از انجام عملیات فساد و ارتشا در هفته گذشته این اختلاف به نقطه اوج خود رسید.

اردوغان در حال حاضر در سخنان خود بدون نام بردن از ˈفتح الله گولنˈ رهبر جماعت یاد شده وی را آشکارا تهدید کرد و گفت ساختارهای موازی در دولت ترکیه را برهم خواهیم زد.

به گفته کارشناسان سیاسی تصفیه گسترده در نیروهای پلیس ترکیه که در سطح مدیران آغاز شده بود در حال حاضر به عزل فرماندهان در سطوح پایین کشیده شده و با انتصاب ˈ افکان آلاˈ قائم مقام سابق نخست وزیری ترکیه و یار نزدیک اردوغان به عنوان وزیر کشور ترکیه این برکناری ها در روزهای آتی شدت خواهد گرفت.

از سوی دیگر ناظران آگاه با اشاره به گماشته شدن ˈ بکر بوزداغˈ معاون سابق اردوغان به عنوان وزیر دادگستری این کشور و با درنظر گرفتن وابستگی کامل و بی قید و شرط بوزداغ به اردوغان می گویند، در روزهای آتی باید شاهد تغییرات و کناره گیری های گروهی در قوه قضاییه ترکیه نیز بود.

این کارشناسان با تاکید بر اینکه تصمیم فوری دولت اردوغان به تصفیه گسترده در سطوح مختلف مدیریتی زخم های عمیقی بر پیکر جامعه وارد خواهد کرد و امکان ترمیم چنین مساله ای نه تنها در کوتاه مدت بلکه در میان مدت و درازمدت نیز میسر نخواهد بود می گویند: اتخاذ چنین سیاستی موجب تعمیق اختلاف در جامعه ترکیه خواهد شد.

به گفته بسیاری از تحلیلگران مسایل سیاسی ترکیه، دولت اردوغان در ارزیابی مسایلی همانند سوریه، تظاهرات مردمی این کشور در تابستان سال جاری و تعطیل آموزشکده ها، واکنش سریع و نسنجیده انجام داده است و در عملیات فساد و ارتشاء ، تغییرات گسترده مدیریتی در اداره پلیس عملی اشتباه بوده است.

به باور این کارشناسان با درگیری و تنش، هیچ حکومتی پابرجا نمی ماند و سیاست درگیری و تنش نمی تواند یک سیاست ماندگار باشد، چرا که افزایش تنش خطر درگیریهای داخلی را افزایش می دهد و اگر تنش به نقطه غیرقابل کنترلی برسد مساله ای خطرناک است که تا مرحله تجزیه کشور نیز می تواند پیش رود.

در وضعیت فعلی ترکیه آنچه نیاز است، مسوولیت پذیری همه و کاهش تنش است و اردوغان به عنوان نخست وزیر ترکیه به خاطر در اختیار داشتن ابزارهای قدرت می باید با گرفتن کنترل امور بیش از دیگران سعی در کاهش تنش فعلی داشته و آرام کردن جامعه داشته باشد.

خاورم**2012** 230 *1446
کد N32647

وبگردی