سیدی‌رکنی: دستور رییس‌جمهور برای مبارزه با ویژه‌خواری، قابل ستایش است

دولت,رييس‌جمهور,قوه قضاييه,پيشگيري از وقوع جرم

دبیرکل جبهه اصولگرایان اصلاح‌طلب با اشاره به دستور رییس‌جمهور برای شناسایی و مجازات ویژه‌خواران و صاحبان درآمدهای غیرموجه، اظهار کرد: این دستور می‌تواند به تنفرزدایی در کشور کمک کند.

دبیرکل جبهه اصولگرایان اصلاح‌طلب با اشاره به دستور رییس‌جمهور برای شناسایی و مجازات ویژه‌خواران و صاحبان درآمدهای غیرموجه، اظهار کرد: این دستور می‌تواند به تنفرزدایی در کشور کمک کند.

سیدعلی سیدی‌رکنی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با بیان اینکه "در نظام حکومت اسلامی ویژه‌خواری و کسب درآمدهای مشکوک موجب تنفر مسلمین از مسئولان نظام می‌شود"، افزود: دستور رییس‌جمهور مبنی بر لزوم مبارزه با ویژه‌خواری، قابل تقدیر و ستایش است و می‌تواند به تنفرزدایی در کشور کمک کند.

وی با اشاره به وجود برخی حاشیه‌های امن برای ویژه‌خواران، گفت: قرار گرفتن ویژه‌خواران در یک حاشیه امن، به دلیل کمرنگ شدن تقوای مدیریتی و تقوای خدمتگزاران در کشور است؛ چراکه هرکجا که تقوای مدیریتی در جامعه کم شود، شیطان نفوذ جدی‌تری می‌کند.

این فعال سیاسی افزود: به دلیل اهمال و سستی برخی مسئولان برای دفع شیطان، بداخلاقی‌های اقتصادی نظیر ویژه‌خواری‌ نیز به تدریج به یک امر متداول تبدیل می‌شود.

سیدی‌رکنی در ادامه گفت: توصیه من به دولتمردان این است که ابتدا از خود شروع کنند و بررسی کنند که خدایی ناکرده اطرافیانشان را افراد ویژه‌خوار تشکیل نداده باشد. دولتمردان در ابتدا باید به نیروهای زیردست خود توجه کنند که کسی در ویژه‌خواری دست نداشته باشد.

وی با بیان اینکه "دولت به تنهایی نمی‌تواند ویژه‌خواری موجود در کشور را ریشه‌کن کند"،‌ ادامه داد: در کشور ما ویژه‌خواری یکی از جرائم بسیار مذموم به حساب می‌آید. این جرم در دستگاه‌ قضایی کشور نیز یکی از جرائم بسیار مهم است و از آنجایی که وظیفه پیشگیری از وقوع جرم بر عهده دستگاه قضا گذاشته شده است، باید درصدد باشند تا از بروز چنین جرائمی در کشور پیشگیری کنند.

دبیرکل جبهه اصولگرایان اصلاح‌طلب در پایان با بیان این اعتقاد که "در حال حاضر پدیده ویژه‌خواری در حال توسعه و فراگیر شدن در جامعه است"،‌ افزود: قوه قضائیه نیز به تنهایی توان پیشگیری از وقوع چنین جرائمی را ندارد، چراکه دولت نیز باید بودجه و سازوکارهای لازم برای پیشگیری از این جرائم را در اختیار قوه قضائیه بگذارد.

انتهای پیام

کد N32447