یک عضو جامعه اسلامی مهندسین: برای مبارزه با ویژه‌خواری، اراده جمعی لازم است

یک عضو جامعه اسلامی مهندسین با اشاره به دستور رییس‌جمهور برای شناسایی و مجازات ویژه‌خواران و صاحبان درآمدهای غیرموجه، ضمن مثبت دانستن آن، تاکید کرد که مبارزه به ویژه‌خواری مسأله‌ای نیست که تنها قوه مجریه آن را انجام دهد و دیگر قوا نیز باید اراده‌ای جمعی شکل دهند.

جعفر فلسفی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با بیان اینکه "ویژه‌خواری در اقتصاد به معنای حاکم شدن روابط به جای ضوابط در مراودات و معادلات اقتصادی است"، اظهار کرد: مصداق بازر رانت‌خواری و ویژه‌خواری، افراد و گروه‌های زیاده‌خواهی هستند که موفقیت و پیشرفت خود را در دست‌اندزای به بیت‌المال و منابع کشور می‌بینند و عملاً در جهت ترویج فساد اقتصادی و جلوگیری از اجرای عدالت در کشور اقدام می‌کنند.

وی با اشاره به مهلت یک ماهه رئیس‌جمهور به معاون اول خود برای ارائه گزارش مربوط به شناسایی ویژه‌خواران و صاحبان درآمدهای غیرموجه، ابراز عقیده کرد: از اینکه رئیس‌جمهور برای این دستور مهلتی مقرر کرده‌اند، اقدامی مثبت است اما من این مهلت یک ماهه را از نظر کارشناسی غیرقابل اجرا می‌دانم و معتقدم که این کار به یک اراده جمعی نیاز دارد و قوه مجریه نمی‌تواند به تنهایی عمل کند.

این فعال سیاسی بر لزوم پرهیز برخورد شعاری با پدیده ویژه‌خواری و رانت‌خواری تاکید کرد و با بیان اینکه "ما نباید اهداف اساسی را فدای برخی از اهداف شخصی کنیم"، اظهار کرد: ما برای شناخت ابعاد گسترده ویژه‌خواری در کشور به اطلاعات جامع و کامل از این بیماری نیاز داریم.

وی با بیان اینکه "تمام مسئولان کشور بویژه مسئولان اقتصادی در معرض این ویژه‌خواری‌ها قرار دارند"، خاطرنشان کرد: عناصر آلوده در کشور همواره تلاش می‌کنند برای دستیابی به اهدافشان، خود را به مسئولان نزدیک کنند. در نتیجه مسئولان ما نیز باید هوشیار باشند تا هیچگاه طعمه چنین عناصر آلوده‌ای نشوند.

این عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین ادامه داد: شناسایی و مبارزه با ویژه‌خواران موضوعی کلان و گسترده است. این موضوع به یک برنامه‌ریزی درازمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت نیازمند است، چراکه موضوعی نیست که بتوان آن را تنها با صدور یک دستور برطرف کرد. در برخورد با ویژه‌خواران، قوه مجریه عامل تعیین‌کننده‌ای است. نظارت بر چنین افرادی نیز از عوامل مؤثر به حساب می‌آید. در حال حاضر ما در بعد نظارتی شاهد ضعفی هستیم که برای برطرف کردن آن، مجلس و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط باید به درستی به وظایف خود عمل کنند.

این فعال سیاسی در پایان، با اشاره به نقش قوه قضائیه در برخورد با ویژه‌خواری خاطرنشان کرد: عامل دیگری که در برخورد با ویژه‌خواران می‌تواند تأثیرگذار باشد، قاطعیت دستگاه قضایی کشور است.

انتهای پیام