محسنی‌اژه‌ای:

پرونده تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی هنوز به دستگاه قضا ارجاع نشده است

سیاست داخلی

ما این اقدام ریاست محترم جمهور را بسیار میمون و مبارک می‌دانیم و استقبال می‌کنیم که با همکاری قوه قضاییه با همه کسانی که از طریق غیرقانونی توانسته‌اند اموالی را تصاحب کنند یا در آینده می‌خواهند این کار را انجام بدهند مبارزه کنیم.

سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل کشور گفت: پرونده گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی به قوه قضاییه نرسیده است.

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در حاشیه حضور در پلیس آگاهی تهران در جمع خبرنگاران در رابطه با آخرین وضعیت پرونده سعید مرتضوی، گفت: وی پیش از این یک پرونده داشته که برای آن حکم صادر شد و هم اکنون در دیوان عالی کشور است.

وی با بیان اینکه مرتضوی پرونده دیگری نیز در دادسرا دارد،گفت: پرونده تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی نیز هنوز به دستگاه قضایی ارجاع نشده است.

دادستان کل کشور مجازات سارقینی که حمل سلاح داشته‌اند را محاربه دانست و گفت: من پیگیری می‌کنم تا افرادی که قمه، سلاح و شمشیر داشتند و از طریق تهدید مردم یک محیط را ناامن کرده‌اند، هرچه سریعتر به پرونده شان رسیدگی شود تا مجازات آنها درس عبرتی برای دیگران باشد و از مردم هم می‌خواهم تا با پلیس و دادسرا در این زمینه همکاری کنند و اگر اطلاعاتی در این باره دارند موضوع را به این مراجع اطلاع دهند.

وی در رابطه با دستگیری باند 123 نفره سارقین در تهران، گفت: کسانی که به عنوان مال باخته در این‌جا حاضر شده‌اند می‌گفتند که مالشان را از دست داده اما بیشتر از آن، امنیت برای آنها اهمیت دارد.

محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: بعضی از دستگیرشدگان در همین رابطه دارای سابقه هستند و همانطور که بعضی از شکات گفته‌اند ما نباید نسبت به این افراد سهل‌گیری کنیم، البته مشکلاتی در این زمینه برای پلیس و دادسرا وجود دارد که باید برطرف شود.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین در رابطه با آخرین وضعیت پرونده فساد مالی و اجرای حکم محکومان این پرونده گفت: در این پرونده اموال در حال مزایده و فروش هستند. تعدادی از اموال به فروش رسیده است ولی مزایده در رابطه با بخش بزرگی از اموال هنوز انجام نشده است و بعضی از کارخانجات بزرگ هنوز به فروش نرسیده است.

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره وضعیت محکومان این پرونده و مه‌آفرید امیر خسروی گفت: محکومین این پرونده از جمله ایشان در حال تحمل کیفر در زندان هستند.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا دستور رییس جمهور مبنی بر ضرورت شناسایی ویژه‌خواران و مجازات آنها به معنای سپرده شدن مسوولیت مبارزه با مفاسد به قوه مجریه است یا خیر؟گفت: اولا ما استقبال می‌کنیم از اینکه دولت هم برای مبارزه با مفاسد وارد شود و این کار خوبی است که همه دستگاه‌ها در این زمینه همکاری کنند. قوه قضاییه از سال‌های گذشته در این زمینه عزم جدی داشته و بعضی از پرونده‌های مطرح شده هم از پرونده‌های دولتی بوده است و ان‌شاءالله با همین دستور برخی موانع رفع شود.

سخنگوی قوه‌قضاییه گفت: البته به طور طبیعی تعیین مجازات در اختیار قوه قضاییه است و منظورشان از بعضی تدابیری که استفاده شده این نبوده که مستقیما خودشان مجازات کنند بلکه منظور این بوده که پیگیری شود تا این افراد مجازات شوند.

وی گفت: ما این اقدام ریاست محترم جمهور را بسیار میمون و مبارک می‌دانیم و استقبال می‌کنیم که با همکاری قوه قضاییه با همه کسانی که از طریق غیرقانونی توانسته‌اند اموالی را تصاحب کنند یا در آینده می‌خواهند این کار را انجام بدهند مبارزه کنیم و امیدواریم که هیچ ویژه‌خواری و رانتی به وجود نیاید.

محسنی‌اژه‌ای در واکنش به اظهارات علی مطهری مبنی بر اینکه "قوه قضاییه پس از گذشت چهار سال هنوز از فتنه صحبت می‌کند اما نتوانسته با برخی دانه درشت‌ها برخورد کند"، گفت: ما قبلا هم گفته‌ایم که کسانی که در سال 88 فتنه بزرگ را برپا کردند نابخشودنی هستند. اگر چنانچه نظام تا به الان لطف کرده، این را نباید به پای این بگذاریم که گناه اینها کوچک بوده است.

وی ادامه داد: گناه آنها بسیار بزرگ بوده است.حیثیت و اعتبار جمهوری اسلامی را خدشه‌دار کردند. اموال مردم را به آتش کشیدند. به پایگاه بسیج حمله کردند. دروغ‌ها و افتراهای بزرگ به نظام و مردم بستند و به رای مردم جفا کردند. این چیزی نیست که فراموش بشود و اگر کسی می خواهد آن را یک سوء تفاهم و مسئله کوچک بشمرد تغافل می‌کند و گرنه این چیزی نیست که کسی بتواند آن را مسئله کوچک بشمارد.

دادستان کل کشور اظهار کرد: این تنها نظر قوه قضاییه نیست، بلکه نظر همه مردمی است که در 9 دی شرکت کردند.

کد N31647