۰
نوروزی در گفت‌وگو با ایلنا:

شکایت مرتضوی فاقد مبنای حقوقی است

  • ۴بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
سیاست داخلی

حتی اگر در اظهارات و یا گزارش‌های تحقیق و تفحص مجلس به فرض آنکه خطایی صورت گرفته باشد انتشار جوابیه و مسئولیت نشر آن برعهده مطبوعات نیست.

وکیل پایه یک دادگستری در خصوص اینکه آیا دستگاه قضایی می‌تواند براساس شکایت مرتضوی دستور توقیف نشریات مذکور را بدهد،، گفت: بسیار بعید می‌دانم که دستگاه قضایی این کار را بکند و با توجه به‌ شناختی که از شرایط فعلی مطبوعات دارم این کار دور از ذهن است چرا که این شکایت فاقد مبنای حقوقی است و با مفاد قانون مطبوعات و قواعد حاکم بر قوه مقننه حاکم ناسازگار و می‌توان آن را محکوم به رد شدن دانست.

کامبیز نوروزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص شکایت سعید مرتضوی از مطبوعات به دلیل عدم انتشار جوابیه وی به گزارش تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تأمین اجتماعی،گفت: در تحلیل حقوقی موضوع ماده ۲۳ قانون مطبوعات و تبصره آن باید گفت این ماده شامل مذاکرات مجلس و گزارش‌های تحقیق و تفحص که در صحن علنی مجلس قرائت می‌شود، نمی‌شود.
عضو کانون وکلای دادگستری ادامه داد: زمانی که نشریات مشروح مذاکرات مجلس شامل نطق پیش از دستور و هر آنچه که در دستور است منتشر می‌کند دیگر ملزم نیستند تا جوابیه افرادی که نام‌شان در مجلس آورده شده است را منتشر کنند زیرا بر اساس اصل ۶۹ قانون اساسی مذاکرات مجلس علنی است و گزارش آن به طور مستقیم از رادیو پخش و از نشریات نیز منتشر می‌شود.
این وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه زمانی که یک نشریه مشروح مذاکرات مجلس را منتشر می‌کند مسئولیت آن بر عهده مجلس و نمایندگان است، تأکید کرد: ماده ۲۳ قانون مطبوعات و تبصره آن ناظر به مطالبی است که آن نشریه تولید می‌کند و مذاکرات مجلس و گزارش‌های آن اموری هستند که مجلس شورای اسلامی و نمایندگان آن در اجرای وظایف قانونی خودشان انجام می‌دهند.
وی در ادامه افزود: حتی اگر در اظهارات و یا گزارش‌های تحقیق و تفحص مجلس به فرض آنکه خطایی صورت گرفته باشد انتشار جوابیه و مسئولیت نشر آن برعهده مطبوعات نیست.
نوروزی در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه شکایت مرتضوی مبنای حقوقی ندارد، آیا دادسرا می‌تواند از تشکیل پرونده خودداری کند، خاطر نشان کرد: بر اساس قانون، دادسرا موظف است هر وقت هر فردی شکایت کند اقدام به تشکیل پرونده کرده و آن را ثبت کند، اما زمانی که پرونده به اجرا درآمد و روند حقوقی گرفت می‌تواند آن شکایت را فاقد مبنای حقوقی دانسته و آن را از دستور خارج کند.
وکیل پایه یک دادگستری در خصوص اینکه آیا دستگاه قضایی می‌تواند براساس این شکایت دستور توقیف نشریات مذکور را بدهد گفت: بسیار بعید می‌دانم که دستگاه قضایی این کار را بکند و با توجه به‌ شناختی که از شرایط فعلی مطبوعات دارم، این کار دور از ذهن است، چرا که این شکایت فاقد مبنای حقوقی است و با مفاد قانون مطبوعات و قواعد حاکم بر قوه مقننه حاکم ناسازگار و می‌توان آن را محکوم به رد شدن دانست.

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.