با تصویب مجلس/

اموال بدهکاران در صورت عدم پرداخت بدهی شان توقیف می شود

مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی براساس مصوبه ای مقرر کردند کسانی که محکوم به دادن مالی به دیگری هستند اما از اجرای حکم خودداری کنند، هر گاه بدهکار،عین معین باشد آن مال اخذ و به طلبکار تسلیم می شود و اگر رد عین ممکن نباشد اموال بدهکار با رعایت مستثنیات دین توقیف و از محل آن حسب مورد طلبکار یا نصف یا قیمت آن استیفا می شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی و تصویب جزئیات لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی نمایندگان ماده 1 این لایحه را با 176 رای موافق، 6 رای مخالف و 7 رای ممتنع از مجموع 230 نماینده به تصویب رساندند.

در ماده 1 این لایحه آمده است هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند هر گاه محکوم به عین معین باشد آن مال اخذ و به محکوم له تسلیم می شود و در صورتی که رد عین ممکن نباشد یا محکوم به عین معین نباشد، اموال محکوم علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب مورد محکوم به یا نصف یا قیمت آن استیفا می شود.

همچنین در ماده 2 این لایحه نیز که به تصویب نمایندگان رسید آمده است مرجع اجرا کننده رای، اعم از قسمت اجرای دادگاه صادر کننده، اجرایی یا مجری نیابت، مکلف است به تقاضای محکوم له از طرق پیش بینی شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانونا ممکن باشد نسبت به شناسایی اموال محکوم علیه و توقیف آن به میزان محکوم به اقدام کند.