• ۱۳بازدید
در صورت تصویب نهایی یک لایحه/

بدهکاران مالی با ارائه تضمین به دادگاه راهی زندان نمی شوند/هدف دولت کاهش زندانیان مالی

مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه ای را به تصویب رساندند که در صورت تصویب جزئیات آن، زندانیان مالی کاهش می یابد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در ادامه جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی کلیات لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی در دستور کار قرار گرفت.

مهرداد لاهوتی در مخالفت با این لایحه گفت: با تصویب این لایحه آمار طلاق افزایش خواهد یافت. بر اساس قانون مجازات فعلی اگر فرد مهریه ای پرداخت نکند محکومیت حبس دارد و این محکومیت عاملی برای پرداخت مهریه است اما در صورت تصویب لایحه دولت، شرایط عدم پرداخت مهریه سهل شده و باب طلاق ها باز خواهد شد.

در ادامه ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی در موافقت با کلیات این لایحه گفت: این لایحه ابزار اساسی در دست قضات است. در حال حاضر اگر کسی طلبی داشته باشد باید مدت ها دنبال رای دادگاه باشد و پس از آن نیز برگه هایی به فرد داده می شود تا اموال بدهکار را شناسایی کند اما در صورت تصویب این لایحه سامانه الکترونیکی شناسایی اموال هر ایرانی طراحی می شود.

ابوترابی ادامه داد: بر اساس این لایحه اگر فردی اعسارش در دادگاه ثابت شود باید ضامنی به دادگاه ارایه کرده و به جای گذراندن دوران محکومیت در زندان، بیرون از زندان کار کند و بدهی اش را بدهد. بدین ترتیب طلبکار مهریه و دیه به پول خوشان می رسند.

وی با بیان اینکه هر زندانی برای دولت ماهانه 150 هزار تومان هزینه دارد گفت: تکلیف این لایحه برای محکومانی که بدهکار چک هستند متفاوت است. فرد بدهکار باید سه ماه زندانی شده و بعد از زندان اعسارش ثابت می شود.

وی تاکید کرد: با توجه به قوانین پراکنده و تشتت آرا در این زمینه تصویب این لایحه مشکلات را حل خواهد کرد.

 در ادامه نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات این لایحه گفت: این لایحه برخلاف ماده 75 قانون اساسی است و بار مالی دارد به همین دلیل قابل تصویب در مجلس نیست.

وی همچنین انتقادات جدی را به این لایحه وارد دانست و گفت: پرداخت دیه و مهریه با این لایحه دچار مشکلات اساسی خواهد شد.

محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان در موافقت با این لایحه گفت: در حال حاضر سامانه اطلاعات اموال افراد وجود ندارد، در همه کشورهای توسعه یافته دسترسی به اطلاعات اموال و املاک افراد وجود دارد بر این اساس طراحی سامانه اطلاعات املاک افراد از نقاط قوت این لایحه است.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی اظهار داشت: در حال حاضر چگونه قابل اثبات است که فردی قدرت پرداخت بدهی را دارد یا ندارد این در حالی است که در صورت تصویب این لایحه و ایجاد سامانه شناسایی اموال افراد صدور حکم قضائی برای وصول بدهی ها آسان تر خواهد شد.

وی افشای اطلاعات دفاتر اسناد رسمی را از نقاط قوت دیگر این لایحه خواند و گفت: در حال حاضر رویه ای که معمول شده این است که فرد بدهکار اموال و دارایی هایش را به نام دیگران کرده و همزمان وکالت بلاعزل از آنها دریافت می کند، در صورت افشای اطلاعات دفاتر اسناد در خصوص وکلات بلاعزل صدور احکام قضائی و وصول بدهی ها راحت تر خواهد بود.

در ادامه نماینده دولت در مجلس در موافقت با این لایحه گفت: اولین هدف این لایحه اجرای حکم به نفع محکوم له است. در قانون فعلی اگر محکوم علیه اعلام کند که مالی ندارد زندانی می شود اما در قانون جدید دادگاه ها ملزم شده اند که حق محکوم له را استیفا کنند.

وی تاکید کرد: نگاه ریاست قوه قضائیه و برخی از مراجع این است که بازداشت فرد معسر خلاف شرع است. مثلاً فردی را به خاطر عدم پرداخت مهریه زندانی کنیم بعد از آن اعسارش ثابت شود این کار خلاف شرع است.

وی افزود: با تصویب این لایحه این فرصت ایجاد می شود که بدهکار با ارایه تضمین به دادگاه زندانی نشود و بعد از کشف اموال بدهی اش را بپردازد.

در ادامه سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: هدف دولت از تهیه این لایحه کاهش زندانیان مالی بوده است.

محمدعلی اسفنانی افزود: در بحث اعسار این لایحه دقت نظر کافی را داشته است بر این اساس که اگر فردی مالی را از کسی برده، قرض کرده و ثابت شود که مال از اختیارش رفته است مکلف به پرداخت آن مال است اما در بحث مهریه و دیه مالی در اختیار فرد قرار نگرفته که ثابت کند مال از دستش رفته است.

وی تاکید کرد: از لحاظ شرعی زندانی کردن فردی که مالی ندارد مجاز نیست.

نماینده مردم فریدان افزود: اگر فردی اعلام کند که معسر است اما بعد از مدتی ثابت شود که فرد معسر نبوده و شهادت دروغ داده است علاوه بر این که تضمین هایش ضبط می شود فرد مجرم شناخته شده و محکوم نیز می شود.

در پایان اظهارات موافق و مخالف با رای گیری مجلس، کلیات این طرح با 168 رای موافق، 18 رای مخالف، 12 رای ممتنع از مجموع 230 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.

کد N30668

وبگردی