اگر طلبکاری عین مالش را طلب کند، دادگاه آن مال را توقیف می‌کند

نمایندگان مجلس تصویب کردند که حکم دادگاهی در مورد مال معینی صادر شده باشد و طلبکار درخواست شناسایی عین مالش را از دادگاه بکند، دادگاه مکلف به شناسایی و توقیف آن مال جهت دادن به طلبکار است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز(یکشنبه) مواد یک و دو لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را به تصویب رساندند.

طبق ماده یک مصوبه مجلس در لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، هرکس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هرگاه محکومٌُ‌به عین معین باشد آن مال اخذ و به محکومٌ‌له تسلیم می‌شود و در صورتی که رد عین ممکن نباشد یا محکومٌ‌به عین معین نباشد، اموال محکومٌ‌علیه را رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب مورد محکوم‌ٌبه یا مثل یا قیمت آن استیفاء می‌شود.

این ماده با 176 رای موافق، 6 رای مخالف و 7 رای ممتنع از مجموع 231 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.

طبق ماده 2 این لایحه مرجع اجراکننده رای، اعم از قسمت اجرای دادگاه صادرکننده اجرائیه یا مجری نیابت، مکلف است به تقاضای محکومٌ‌له از طرق پیش‌بینی شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانوناً ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال محکوم‌ٌعلیه و توقیف آن به میزان محکومٌ‌به اقدام کند.

در تبصره ذیل این ماده آمده است:‌در موردی که محکومٌ‌به عین معین‌ بوده و محکومٌ‌له‌ شناسایی و تحویل آن را تقاضا کرده باشد نیز مرجع اجراکننده رای مکلف به شناسایی و توقیف آن مال است.

این ماده نیز با 176 رای موافق، 4 رای مخالف و 5 رای ممتنع از مجموع 226 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.

انتهای پیام