موافقت مجلس با کلیات لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را که در صورت تصویب نهایی، موجب حمایت بیشتر از طلبکاران مالی به ویژه طلبکاران دیه و مهریه می‌شود را به تصویب رساندند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، لایحه نحوه اجرای محکومکیت‌های مالی پس از بحث و بررسی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 168 رای از 230 نماینده حاضر در جلسه در حالی به تصویب رسید که با تصویب جزئیات آن، کمک مناسبی برای شناسایی اموال بدهکاران مالی، جلوگیری از تشتت آرای محاکم قضایی، ایجاد سامانه الکترونیک برای شناسایی اموال ایرانیان، اعلام هویت بدهکاران مالی در سامانه الکترونیک و مستثناءات دِین را پیش‌بینی کردند.

مهرداد لاهوتی و نادر قاضی‌پور به عنوان مخالف، ابوالفضل ابوترابی و محمدرضا پورابراهیمی در موافقت و محمدعلی اسفنانی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در خصوص این لایحه به اظهارنظر پرداختند.

نماینده مردم لنگرود گفت: لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی از افرادی که پول دارند و می‌توانند به راحتی تخلف کنند حمایت کرده و در عوض افرادی را که پول ندارند ولی مرتکب تخلف می‌شوند را زندانی می‌کند.

مهرداد لاهوتی در مخالفت با کلیات لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، گفت: لایحه لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی برای کاهش تعداد زندانیان مالی تهیه شده است.

این عضو کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: باید تلاش شود تا عناوین مجرمانه کاهش یابد. در حال حاضر دو هزار نوع عنوان مجرمانه با حدود 14 میلیون پرونده در محاکم قضایی وجود دارد.

وی افزود: در خصوص تعداد زندانیان، هزینه‌های آنان و فضای فیزیکی زندان‌ها در لایحه مذکور پیش‌بینی شده است.

لاهوتی با بیان اینکه نگران افزایش تخلفات مالی پس از تصویب لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی هستم، گفت: از این نگرانم که نکند با سخت‌تر شدن شرایط، بی‌دقتی و بی‌قانونی مثلا رانندگان افزایش یابد. سالانه بالغ بر 20 هزار نفر در جاده‌های کشور کشته می‌شوند که نگرانم بر این تعداد به دلیل سخت‌تر شدن شرایط افزوده شود.

نماینده مردم لنگرود تصریح کرد: در خصوص مهریه نیز نگرانی مشابهی دارم. اگر فرد بر اساس قوانین موجود مهریه را که عندالمطالبه است پرداخت نکند باید به حبس محکوم شود اما لایحه فوق موجب آزادی بدهکاران و افزایش آمار طلاق می‌شود.

وی افزود: لایحه مذکور با هدف کاهش تعداد زندانیان تهیه شده است که قابل قبول است اما از سوی دیگر زندان‌ها پس از تصویب این لایحه مملو از زندانیانی می‌شود که پول ندارند تا جبران تخلفاتشان را بکنند. به بیان دیگر افرادی که پول دارند به راحتی تخلف کرده و به عوض آن با پرداخت پول از محکومیت فرار می‌کنند.

عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: اگر مجرمیت محکوم مالی در دادگاه احراز شود، خاطی به جای رفتن به زندان ضامن می‌گذارد و با کار کردن بدهی خود را به صورت اقساط پرداخت می‌کند.

ابوالفضل ابوترابی در موافقت با کلیات لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی گفت: این لایحه ابزار دست قضات است.

وی پایان دادن به تشتت آرای محاکم قضایی، ایجاد سامانه الکترونیک برای شناسایی اموال ایرانیان، اعلام هویت بدهکاران در سامانه الکترونیک و مستثنائات دین را از مهم‌ترین ویژگی‌های لایحه مذکور بیان کرد.

این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس خطاب به لاهوتی گفت: برعکس نظر مخالف محترم باید بگویم اگر مجرمیت محکوم در دادگاه احراز شود، خاطی به جای رفتن به زندان ضامن می‌گذارد و با کار کردن بدهی خود را به صورت اقساط پرداخت می‌کند. حال چه این بدهی دیه باشد و چه مهریه.

وی تاکید کرد: لایحه مذکور و شیوه وصول مطالبات طلبکاران تضمین زنده شدن طلب طلبکاران و جلوگیری از افزایش بزهکاری در کشور می‌شود.

نماینده مردم نجف‌آباد هزینه هر زندانی در ماه برای دولت را بیش از 150 هزار تومان اعلام کرد.

ابوترابی با اشاره به پیش‌بینی لایحه در خصوص محکومان چک، گفت: لایحه مذکور در خصوص بدهکاران چک ابتدا فرد صادرکننده را به مدت چند ماه زندانی می‌کند و پس از آن زمینه گذاشتن ضامن، خروج از زندان و طی شدن روال فوق‌الذکر را به وجود می‌آورد.

یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی جای ظالم و مظلوم را عوض کرده است در حالیکه نباید اینطور قانون نوشت. این کار حق‌الناس است و اصلا حکومت حق ببخشش اموال و حقوق طلبکاران را ندارد.

نادر قاضی‌پور در مخالفت با کلیات لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی گفت: فراکسیون زنان و خانواده و جمع زیادی از نمایندگان مخالف کلیات این لایحه هستند.

نماینده مردم ارومیه مدعی شد:‌این لایحه به افرادی که مشکل مالی پیدا کرده‌اند کمک می‌کند. به بیان دیگر لایحه مذکور تشویق متخلفان مالی و مالکان شرکت‌های تعاونی است.

وی افزود: این لایحه چند تضاد دارد؛ به طور مثال در ماده 19 لایحه مذکور قوه قضاییه مکلف به ایجاد سامانه شناسایی اموال حقیقی و حقوقی ایرانیان است در حالیکه این کار وظیفه وزارت کشور است.

نماینده مردم ارومیه در مجلس تصریح کرد: کارت هوشمند باید به صورت آزمایشی در استان قم توسط دولت به اجرا در می‌آمد ولی اجرا نشده است.

قاضی‌پور لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را دارای بار مالی دانست و افزود: اعتبار مورد نیاز برای اجرای لایحه نامشخص است. دولت قبل شب می‌خوابید و روز بعد به مجلس لایحه می‌داد به همین دلیل محل درآمدی برای اجرای این لایحه پیش‌بینی نشده است.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس بار دیگر مدعی شد: با تصویب لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی دست وکلا برای طولانی کردن فرآیند رسیدگی به پرونده محکومان مالی و از بین بردن حق و حقوق طلبکاران را بیشتر می‌کند.

قاضی‌پور لایحه مذکور را فاقد ضمانت اجرایی دانست و افزود: چطور می‌توان اموال بدهکاران را به نفع طلبکاران مصادره کرد. این لایحه جای ظالم و مظلوم را عوض کرده است نباید اینگونه قانون نوشت.

نماینده مردم ارومیه در مجلس در عین حال خواستار پیش‌بینی لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی برای تفکیک بین زندانیان مالی و قاچاقچیان و قاتلان شد.

نماینده مردم کرمان در مجلس گفت: محکومیت‌های مالی از مهم‌ترین معضلات کشور است که لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی برای حل معضلات اجتماعی و چالش‌های اقتصادی پیش‌بینی‌های خوبی دارد.

محمدرضا پورابراهیمی در موافقت با کلیات لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، گفت: در پاسخ به مخالف محترم باید بگویم وقتی دولت لایحه‌ای به مجلس می‌دهد نیاز به رعایت اصل 75 ندارد حتما پیش‌بینی مالی برای اجرای این لایحه را انجام داده است.

نماینده مردم کرمان خاطرنشان کرد: اصل تشکیل سامانه اطلاعات قابل قبول است حال چه توسط وزارت کشور انجام شود و چه توسط قوه قضاییه.

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شناسایی اموال بدهکاران را اولین ویژگی لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی دانست و افزود: در حال حاضر دادگاه‌ها فقط به صدور حکم بسنده می‌کنند و هیچ اقدامی برای شناسایی اموال بدهکاران انجام نمی‌دهند در حالیکه نباید طلبکار را تنها گذاشت.

وی تصریح کرد: وجود سامانه شناسایی اموال افراد در کشورهای توسعه یافته سال‌هاست که به اجرا در آمده است، این کار ارزشمند باید در ایران نیز اجرا شود.

پورابراهیمی عدم افشای اطلاعات دقیق بدهکاران را موجب صدور احکام ناقص دانست و افزود: افشای اطلاعات دقیق بدهکاران موجب صدور احکام کاربردی‌تر و دقیق‌تر می‌شود.

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس افشای اطلاعات دفاتر اسناد رسمی را دیگر ویژگی لایحه مذکور دانست و افزود: در حال حاضر بدهکاران مالی اموال خود را به نام دیگران کرده و در عین حال وکالت بلاعزل دریافت می‌کنند و به این ترتیب از زیر بار پرداخت بدهی‌هایشان فرار می‌کنند اما لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مانع از تداوم انجام این رویه نادرست است.

وی تاکید کرد: لایحه مذکور موجب تحول اساسی برای حل معضلات مالی در محاکم قضایی است.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: هدف دولت از تدوین لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، کاهش تعداد زندانیان مالی است نه کاهش تعداد مجرمان.

محمدعلی اسفنانی با اشاره به کلیات لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، گفت: اگر بدهکار مالی در اختیار داشته باشد لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی حمایتی از بدهکار نمی‌کند ولی در عین حال فردی که مالی ندارد برای پرداخت دیه یا مهریه نباید زندانی شود.

نماینده مردم فریدن افزود: اگر فردی مالی داشته باشد باید بدهی خود را پرداخت کند و این لایحه پیش‌بینی‌های خوب و ضمانت‌های اجرایی مناسبی را برای محقق شدن این مساله پیش‌بینی کرده است.

اسفنانی با اشاره به ماده 16 لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، گفت: در ماده 16 لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تاکید شده است اگر بدهکار از اعلام لیست اموال طفره برود و یا خود را مصر اعلام کند به حبس و سایر مجازات‌ها محکوم می‌شود.

وی در پایان یادآور شد: لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تحول جدی در بحث بدهکاران مالی به وجود خواهد آورد.

پس از سخنان موافقان، مخالفان و سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، از 230 نماینده حاضر در جلسه، نمایندگان با 168 رای موافق، 18 رای مخالف و 12 رای ممتنع با کلیات این لایحه موافقت کردند.

انتهای پیام