۰
با تصویب هیات وزیران صورت می گیرد

انسداد 10درصد تسهیلات صندوق توسعه ملی به عنوان وجه تضمین در نظام بانکی

  • ۴بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
صندوق توسعه ملی,جهانگیری

تهران - ایرنا - آیین نامه اجرایی بند (126) قانون بودجه سال 1392 کل کشور از سوی معاون اول رییس جمهوری برای اجرا ابلاغ شد.

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی دولت، بر اساس این مصوبه، حسب در خواست شرکت پروژه پس از تصویب توجیه طرح (پروژه) توسط بانک عامل و تصویب هیات امنای صندوق توسعه ملی به تناسب تسهیلات مورد نیاز آن طرح، معادل 10 درصد تسهیلات مورد نظر بانک عامل، از منابع صندوق توسعه ملی نزد نظام بانکی سپرده گذاری می شود تا در مورد تسهیلات پرداختی به آن طرح (پروژه) ، مسدود شده و به منظور پشتیبان وثیقه تعهدات شرکت پروژه در قبال اخذ تسهیلات مورد استفاده قرار گیرد.

هیات وزیران بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد جزء (4-126) قانون بودجه سال 1392 کل کشور آیین نامه اجرایی بند یاد شده را تصویب کرد.

بر این اساس، دستگاه های اجرایی سرمایه پذیر موظفند برای اجرای طرحها، مشارکت (کنسرسیوم) موسس شرکت پروژه را از طریق برگزاری مناقصه دو مرحله ای با پیشنهاد فنی بازرگانی و نمونه مالی قابل قبول انتخاب کنند.

همچنین بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است پس از ابلاغ این آیین نامه ، بیمه نامه های مناسب برای پوشش خطر پذیرهای (ریسک های ) دستگاه های اجرایی سرمایه پذیر را طراحی و به شرکت های بیمه ابلاغ و دستگاه اجرایی سرمایه پذیر گشایش کننده اعتبار اسنادی نزد بانک عامل نیز می تواند از پوشش های بیمه ای مذکور استفاده کند.

همچنین بانک عامل می بایست ظرف یک ماه پس از دریافت تقاضای شرکت پروژه برای توثیق قرارداد نسبت به بررسی مدارک و مستندات دریافتی و اعلام نتیجه و دلایل عدم پذیرش تقاضا، به صورت مکتوب و مستند به آن شرکت اقدام کند. همچنین ذی حساب دستگاه اجرایی موظف است گواهی تعهد دستگاه اجرایی مبنی بر پرداخت مبالغ مشخص در سررسید های معین شده در قراردادهای موضوع بند (126) قانون بودجه سال 1392 کل کشور را برای ارائه به موسسات مالی و بانک ها به عنوان وثیقه جهت دریافت تسهیلات توسط شرکت پروژه صادر کند.

بر این اساس، بانک عامل موظف می شود اطلاعات مربوط به اعطای تسهیلات در هر قرار داد را به صورت جداگانه به بانک مرکزی ، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه اجرایی ذی ربط ارایه کند.

همچنین بانک عامل مجاز است دارایی های طرح وعواید حاصل از آن را به عنوان بخشی از وثائق قابل قبول بابت اعطای تسهیلات بپذیرد.

براساس این مصوبه، اعطای تسهیلات توسط بانک عامل بابت اجرای قرارداد به صورت مرحله ای و متناسب با گزارش پیشرفت اجرای طرح که به تایید دستگاه اجرایی سرمایه پذیر ذی ربط رسیده باشد ، انجام می شود .

شرکت پروژه مجاز است در چارچوب بند (ط) ماده (84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و مقررات مربوط از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کند.

این مصوبه در تاریخ بیست و ششم آذرماه جاری از سوی اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رییس جمهوری برای اجرا ابلاغ شده است.

بر اساس این گزارش، در متن جز (4-126) بند (126) قانون بودجه سال 1392 کل کشور آمده است: دولت موظف است حداکثر دوماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه این بند را شامل گشایش اعتبارات اسنادی ارزی و ریالی به نفع شرکت پروژه(شرکت سهامی خاص با سرمایه حداقل یک چهارم مبلغ قرارداد و یا شرکت تضامنی که توسط مشارکت (کنسرسیوم) برای عقد قرارداد و انجام طرح تاسیس می شود) و یا برقراری تسهیلات لازم (أخذ وام و خطوط اعتباری توسط شرکت پروژه) و توثیق قراردادهای موضوع این بند به عنوان بخشی از وثائق لازم در بانکهای عامل را به تصویب برساند. در هر صورت مسئولیت تأمین تمام منابع مالی احداث و اجرای طرحها به استثنای سهم کمک مالی دولت (ازپیش تعیین شده) بر عهده مشارکت (کنسرسیوم) برنده مناقصه از طریق شرکت پروژه است.

سیام(1)9189**1535

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.