تناقض در دستگاه قضایی آمریکا

به گزارش ایرنا، این دو روزنامه آمریکایی روزشنبه گزارش دادند: این حکم را قاضی فدرال ˈویلیام اچ. پولیˈ صادر کرده است.

سخنگوی دستگاه قضایی آمریکا از این حکم استقبال کرده اما ˈاتحادیه آزادیهای مدنیˈ آمریکا به این حکم اعتراض و اعلام کرده است که قانونا این اعتراض را پی گیری خواهد کرد.

این موضوع که به بحثی داغ میان دستگاه قضایی آمریکا، دولت و سازمان های دفاع از حریم خصوصی شهروندان تبدیل شده بود هم اکنون با دو حکم متفاوت از دو قاضی فدرال مواجه شده است.

قاضی فدرالˈریچارد جی.لئونˈ دوازده روز قبل در نیویورک رای داده بود که برنامه شنود مکالمات تلفنی از شهروندان ناقض قانون اساسی آمریکا است.

اگراختلاف رای این دو قاضی رفع نشود احتمالا کار برای تصمیم گیری نهایی بهˈدیوان عالیˈآمریکا کشیده خواهد شد.

درپی این اختلاف هیاتی ازسوی دولت امریکا مامورتحقیق قانونی ورسیدگی به موضوع شد تا مشخص شودکه آیا برنامه مورد نظر دولت قانون اساسی وحریم خصوصی شهروندان را نقض می کند یا خیر؟

قاضی پولی درتوجیه رای صادره خود، می گوید: چند ماه قبل ازوقوع حادثه11سپتامبر2001آژانس امنیت ملی امریکا هفت تماس تلفنی را که ازآمریکا به قرارگاه ˈالقاعدهˈ در یمن گرفته شده بود را رهگیری کرده بود.

این تماس ها ازجانب فردی به نامˈخالد المحظارˈساکن ˈساندیه گوˈامریکا گرفته شده است که مظنون یکی از ربایندگان هواپیما برای انجام حمله 11سپتامبر بوده است.

اما آژانس امینت ملی امریکا نتوانست شماره تلفن المحظار را بدست آورد و گمانش براین بود که وی درخارج از امریکا به سر می برد.

این اطلات در اختیارˈاداره تحقیق فدرال آمریکا ˈاف.بی. آی” قرار گرفت.

اما هیاتی که ازسوی دولت مسئول تحقیق در این موضوع است نظر بی طرفانه ای را اعلام کرده درحالی که نظرش غالبا موافق با قاضی لئون است که این اقدام دولت را ناقض قانون ارزیابی کرده است.

این هیات معتقد است که برنامه شنود مکالمات تلفنی شهروندان فقط درموارد معدودی توانسته است مانع حملات تروریستی درخاک امریکا ویاسایر نقاط جهان گردد واین برنامه به تنهایی هرگزبرای پیشگیری ازحملات تروریستی کافی نیست ونیازی نبود دولت تااین اندازه در امور خصوصی شهروندان دخالت و فضولی کند.

هیات مذکور از دولت خواسته است اطلاعات گردآوری شده ازشنود مکالمات تلفنی شهروندان را منسوخ کند و به جای این برنامه نظامی را حاکم سازد که به موجب آن مفروضات شرکت های خصوصی و یا شرکت های خصوصی ثالث منبع اطلاعاتی دولت تعیین شود ضمن آنکه دسترسی به این اطلاعات منحصرا با حکم دادگاه امکان پذیر باشد.

موضوع شنود مکالمات تلفنی شهروندان امریکایی کهˈادوارد اسنودنˈازکارکنان سابق آژانس امنیت ملی امریکا آن راهمراه با اسناد محرمانه این سازمان افشا کرده بود به بحث داغ هم در افکارعمومی امریکا و هم سطح نهادهای سیاسی کشور اعم از کنگره و ˈکاخ سفیدˈ تبدیل شده بود.

آژانس امنیت ملی امریکا هم اطلاعات گردآوری شده را از شنود مکالمات تلفنی شهروندان ضبط و نگهداری می کند.

دولت امریکا با هدف قانونی جلوه دادن این اقدامش به قانون مصوب سال 1979 استناد می کند که به نام قانونˈاسمیت اند مری لندˈ معروف است و دیوان عالی امریکا آن را تصویب کرده بود.

به موجب این قانون، شرکت های تجاری مجاز بودند بدون رعایت حرمت حریم خصوصی شهروندان برای کسب اسناد و اطلاعات تجاری خود اطلاعات تلفنی را شنود و آن را گرد اوری کنند. دسترسی به این اطلاعات هم نیاز به مجوز قانونی نداشت.

مترجمام**1591** 1064

..