بروز تنش و رسوایی مالی در ترکیه - دوستان دیروز و دشمنان امروز

اردوغان,بحران سیاسی

آنکارا- ایرنا - در پی بروز تنش سیاسی به دنبال رسوایی مالی و عملیات علیه فساد و ارتشاء از سوی دادستانی استانبول در ترکیه، صحنه سیاسی این کشور با بزرگترین بحران در دوران اقتدار حزب حاکم ˈعدالت و توسعهˈ در طول 12 سال گذشته رو به رو شده است.

به گزارش روز شنبه ایرنا، در شرایط نسبتا بحرانی در عرصه سیاسی ترکیه که برخی سیاستمداران و کارشناسان مباحث سیاسی آن را به عنوان بحران برای دولت آنکارا و ˈ رجب طیب اردوغان ˈ نخست وزیر ترکیه ارزیابی می کنند، مهمترین سووالات مطرح شده در باره آینده فعالیتهای سیاسی اردوغان و این نکته که آیا وی موفق به پشت سر گذاشتن این بحران خواهد شد و در صورت عبور از این بحران چه بهایی را پرداخت خواهد کرد.

به باور کارشناسان مباحث سیاسی ترکیه ، حزب حاکم ˈعدالت و توسعهˈ ترکیه پس از روی کار آمدن در 12 سال پیش، دست در دست و به همراه جماعت نور به رهبری ˈ فتح الله گولنˈ رهبر خارج نشین این جماعت در پنسیلوانیای آمریکا، طرح های مختلف دگرگونی و دگرسازی در ترکیه را در ابعاد مختلف به اجرا گذاشت.

جماعت گولن به رهبری ˈفتح الله گولنˈ که از پیش از روی کار آمدن حزب ˈعدالت و توسعهˈ در آمریکا اقامت گزیده است، حمایت های مختلف خود از حزب حاکم و شخص اردوغان در بخش های مختلف به عمل آورده است.

پشتیبانی های رسانه ای این جماعت با در دست داشتن گروه های رسانه ای شنیداری و دیداری قدرتمند در سال های نخست اقتدار حزب ˈعدالت و توسعهˈ ، در اختیار گذاشتن نیروهای پلیس و قوه قضاییه منتسب به این جماعت برای اجرای طرح های دگرگونی و دگرسازی در ترکیه موضوعی نیست که بتوان آن را کتمان کرد.

به ادعای این کارشناسان ، حزب حاکم ˈعدالت و توسعهˈ نیز به موازات این حمایت ها ، امکان استفاده گسترده از تسهیلات دولتی برای منسوبان این جماعت در زمینه های مختلف را فراهم کرد.

نفوذ منسوبان جماعت گولن در قوه قضاییه و نیروهای پلیس و در اختیار گذاشتن مناقصه های طرح های عمرانی و اداری مختلف به آنان که گام هایی در راستای قدرت بخشیدن به این جماعت بود از سوی حزب ˈعدالت و توسعهˈ صورت گرفت و نفوذ این جماعت به ویژه در لایه های مختلف شهربانی و قوه قضاییه ترکیه در دوران حاکمیت حزب ˈعدالت و توسعهˈ افزایش چشمگیری یافت.

همراهی حزب ˈعدالت و توسعهˈ و جماعت گولن در صحنه های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی ترکیه و تلاش مشترک این دو برای پایان دادن به حاکمیت لائیک ها و نظامیان در صحنه سیاسی ترکیه در سال های گذشته منجر به عملیات پاکسازی گسترده لائیک ها و نظامیان شاغل و بازنشسته از صحنه سیاسی با اتهام تلاش برای براندازی دولت اردوغان، شد.

برخی از منابع آگاه سیاسی می گویند : دادستان های منتسب به جماعت گولن در سال های گذشته با طرح ادعانامه های مختلف و با به کارگیری نیروهای پلیس تحت نفوذ این جماعت زمینه پاکسازی بسیار گسترده نیروهای لائیک مخالف و نظامیان از صحنه حیات سیاسی ترکیه را هموار کردند و در این راه به افشای نوارهای تصویری و صوتی مستهجن از سیاستمداران لائیک و نظامیان مخالف پرداختند.

با پاکسازی نیروهای مخالف لائیک و نظامیان از صحنه سیاسی ترکیه ، رقابت برای در اختیار گرفتن قدرت از سوی ˈجماعت گولنˈ و حزب حاکم ˈعدالت و توسعهˈ در سال های گذشته تشدید و همیاری گذشته به طور نامشهود به رقابت تبدیل شد.

نقطه آشکار شدن تقابل جماعت گولن و حزب ˈعدالت و توسعهˈ در سال گذشته میلادی با احضار ˈ هاکان فیدان ˈ رییس سازمان اطلاعات و امنیت ترکیهˈ (میت) از سوی دادستانی استانبول به اتهام دیدار با رهبران حزب غیر قانونی کارگران کرد ترکیه ˈپ.ک.کˈ در اسلو آغاز شد که اردوغان در یک ضد حمله شبانه، قانونی یک ماده ای برای بستن راه احضار فیدان را از تصویب مجلس ملی ترکیه که در اختیار حزب حاکم است، گذراند.

متعاقب آن پاکسازی گسترده ای در سازمان اطلاعات پلیس ترکیه که از آن به عنوان ˈاف.بی.ایˈ ترکیه نام برده می شود آغاز و تمامی مدیران و معاونان مدیران این سازمان در طول یک شب از سوی دولت آنکارا کنار گذاشته شدند.

با آشکار شدن اختلاف بین جماعت گولن و نخست وزیر ترکیه در جامعه این کشور، روند دوستی گذشته که به دشمنی مبدل شده بود، وارد مرحله جدیدی شد.

با طرح تعطیلی آموزشکده ها که از مهمترین مراکز کسب منابع مالی و نیز محل جذب نیرو برای جماعت گولن به شمار می روند توسط دولت آنکارا در ماه های گذشته اختلاف دو قطب قدرت در ترکیه فاز دیگری به خود گرفت.

به باور کارشناسان مباحث سیاسی در ترکیه ، عملیات فساد و ارتشاء در هفته گذشته که از سوی ˈ ذکریا اوزˈ معاون سردادستان استانبول و عامل اصلی پاکسازی لائیک های مخالف و نظامیان ترکیه در سالهای گذشته صورت گرفت، جنگ علنی بین اردوغان و جماعت گولن را کلید زد و تنها دو روز بعد از این عملیات ˈفتح الله گولنˈ طی سخنانی در آمریکا بدون نام بردن از اردوغان وی را نفرین کرد.

با علنی شدن این جنگ، نخست وزیر ترکیه نیز در چندین سخنرانی خود بدون نام بردن از گولن وی را متهم به سوء استفاده از دین و ملعبه قرار دادن دین کرد و گفت: در لانه های شما وارد و آنها را نابود و دست های شما را خواهیم شکست.

اردوغان از وجود یک دولت موازی با دولت قانونی ترکیه سخن به میان آورد و گفت: اجازه فعالیت یک دولت موازی را در دولت آنکارا نخواهیم داد.

ˈعبدالقادر سلویˈ از نزدیک ترین روزنامه نگاران به اردوغان در مقاله ای در روزنامه ˈینی شفقˈ چاپ ترکیه به نقل از نخست وزیر ترکیه در جمع نمایندگان حزب ˈعدالت و توسعهˈ نوشت : ذکریا اوز دادستان، شروع کننده عملیات فساد و ارتشا به علت فعالیتهای خود در زمان دادستانی پرونده متهمان به براندازی دو بار ترفیع گرفته است، ولی وی خواستار دادستانی منطقه ای بود و چون با این مساله مخالفت شد، وی به تهدید دیگران پرداخت.

ˈ یالچین آکدوغانˈ مشاور ارشد نخست وزیر ترکیه و نماینده مردم آنکارا در مجلس ملی ترکیه نیز در مقاله ای در روزنامه استار چاپ ترکیه در انتقاد از ˈجماعت گولنˈ نوشت: مردم ترکیه می دانند افرادی که علیه ارتش ملی و فرماندهان ارتش، سازمان اطلاعات ملی، بانکهای ملی، حاکمیت غیرنظامی ملی منتخب مردم توطئه می کنند، فایده ای برای جامعه ترکیه نخواهند داشت.

به گفته منتقدان دولت آنکارا ، نگاهی به این سخنان نمایانگر اعتراف اردوغان به همکاری و همسویی با جماعت گولن در سال های گذشته و در تصفیه مخالفان لائیک و نظامیان از صحنه سیاسی ترکیه است.

براساس این گزارش ، سخنان اکدوغان و نیز اظهارات اردوغان بیانگر آن است که دو طرف در یک راه بی بازگشت و در یک جنگ بی امان درگیر شده اند و تمامی اسرار خود را فاش می کنند و امکان مصالحه بین دو طرف بعد از این بسیار دشوار و یا بعید خواهد بود و هر گامی که هر یک از دو طرف به عقب بردارند منجر به شکست آن طرف خواهد شد.

برخی از منتقدان دولت آنکارا عنوان کرده اند که تلاش های نخست وزیر ترکیه و دولت حزب حاکم ˈعدالت و توسعهˈ بعد از عملیات فساد و ارتشاء در استانبول و دستگیری برخی فعالان اقتصادی نزدیک به دولت آنکارا، دستگیری مقامات عالی رتبه و فرزندان برخی از وزیران سابق کابینه علیه دادستان های اجرا کننده این عملیات و نیروهای پلیس که در عملیات یاد شده حضور داشتند، ادعاهای دمکراتیک و حقوق بشر نخست وزیر ترکیه و دولت حزب حاکم را زیر سووال برده است.

بر اساس قوانین ترکیه، دادستان های این کشور می توانند در پرونده ای که خواستار اقدام باشد اقدام به تحقیق کند و ملزم به اطلاع دادن تحقیقات یاد شده به دادستان های کل و یا معاونان آنان نیستند.

در نتیجه تحقیقات یاد شده اگر نیازی به انجام عملیات قضایی و یا دستگیری افراد باشد دادستانی با مراجعه مستقیم به نیروهای پلیس خواستار انجام عملیات می شود و نیروهای پلیس نیز ملزم به اجرای دستور آنان بدون مراجعه و اطلاع به فرماندهان بالاتر و کسب مجوز از آنان هستند.

به گفته این منتقدان، عملیات سه شنبه گذشته نیز به استناد این اصل صورت گرفت و هیچ منع قانونی در اجرای آن از لحاظ اصول قانونی ترکیه وجود نداشت.

متعاقب عملیات یاد شده دولت آنکارا در اقدامی، آیین نامه عملیات پلیس را تغییر و انجام هر عملیات از سوی نیروهای پلیس به درخواست دادستان ها را منوط به کسب اجازه از مقامات محلی کرد.

منتقدان دولت ترکیه، تغییر آیین نامه یاد شده را به معنای بستن دست دادستان ها در انجام عملیات مختلف و دخالت آشکار قوه مجریه در قوه قضاییه ارزیابی کردند چرا که مقامات محلی در هر استان ، شهر و یا شهرستان منصوبان دولت هستند.

افزون بر تغییر این آیین نامه، ˈذکریا اوزˈ معاون دادستان کل که عملیات به دستور وی انجام شده بود از سمت خود عزل و دولت آنکارا به همراه یک دادستان که پرونده فساد و ارتشا از سوی وی تنظیم شده بود، دو دادستان دیگر را نیز در پرونده یاد شده دخیل و دادستانی کل استانبول اعلام کرد که هرگونه دخل و تصرف در پرونده یاد شده می باید به امضای دو دادستان برسد.

براساس نظر این منتقدان ، مساله تعیین دو دادستان که توسط دولت آنکارا منصوب شده اند در این پرونده با انتقادهای شدید مواجه و دولت آنکارا متهم به تلاش برای سرپوش گذاشتن به پرونده فساد و ارتشاء در ترکیه شده است.

دولت آنکارا علاوه بر این در اقدامی روسای پلیس شعبات مختلف در بسیاری از شهرهای ترکیه از جمله استانبول، آنکارا و ازمیر را عزل و یا به بخش های دیگر منتقل کرد و این تغییرات به رده های میانی مدیران پلیس نیز رسیده است.

ˈمعمر آککاشˈ دادستانی که تحقیقات دعوی فساد مالی و ارتشاء از سوی وی آغاز شده بود در گفت وگو با خبرنگاران ادعا کرد که نیروهای پلیس به درخواست وی برای آغاز دور دوم عملیات فساد و ارتشاء در سطح استانبول به منظور دستگیری برخی از سیاستمداران ، فعالان اقتصادی و حتی منسوبان القاعده ترتیب اثر نداده اند و زمینه از بین بردن مدارک و دلایل و فرار متهمان را فراهم کرده اند.

این ادعا که تاکنون در تاریخ جمهوری ترکیه عنوان نشده بود با پاسخ دادستان کل استانبول مبنی بر اینکه آککاش بدون اطلاع وی از دو سال قبل تحقیقاتی را آغاز کرده و این یک کار غیرقانونی است مواجه و سردادستانی اعلام کرد که ˈمعمر آککاشˈ از این پرونده کنار گذاشته شده است.

آککاش در درخواست خود از پلیس استانبول خواستار دستگیری ˈبلال اردوغانˈ فرزند ˈرجب طیب اردوغان نیز شده بود.

برخی از کارشناسان سیاسی عنوان می کنند که نگاهی به رخدادهای اخیر و متهم کردن متقابل حزب ˈعدالت و توسعهˈ و ˈجماعت گولنˈ در اصل نمایانگر عجز و درماندگی هر دو طرف است چرا که هر دو بر این نکته که این جنگ به هر دو گروه بسیار ضرر می رساند واقف هستند ولی راهی برای پا پس نهادن ندارند، هر دو طرف یکدیگر را متهم به فساد مالی ، تشکیل دولت موازی می کنند و سعی در کسب اتحادهای جدید با دیگر قطب های قدرت و اقشار متفاوت جامعه ترکیه دارند.

سخنان ˈفتح الله گولنˈ رهبر ˈجماعت نورˈ مبنی بر اینکه ˈ اگر من اختیار داشتم تمامی زندانیان مرتبط با دعاوی براندازی دولت آنکارا را آزاد می کردمˈ نیز نمودی بر این تلاش است.

سخنان ˈیالچین آکدوغانˈ مشاور عالی اردوغان مبنی بر اینکه ˈ توطئه علیه ارتش را جماعت گولن ترتیب دادˈ نیز نمایانگر تلاش حزب ˈعدالت و توسعهˈ برای کشاندن ارتش به صف موافقان حزب حاکم است.

این تلاش ها از سوی هر دو طرف با اطلاعیه اخیر ستاد مشترک ارتش ترکیه مبنی بر اینکه ارتش در بحث های سیاسی جاری ترکیه دخالت نمی کند نشانگر شکست دو طرف است.

به اعتقاد منتقدان دولت آنکارا ، با از دست دادن حمایت جماعت گولن ، نخست وزیر ترکیه مجبور به تلاش برای قرار گرفتن در اتحادهای جدید است، چرا که در تحقیقات فساد و ارتشا نام اردوغان نیز ذکر شده است و از وی به عنوان ˈرییس بزرگˈ نام برده شده است و این مساله قابلیت مانور نخست وزیر ترکیه را کاهش داده است.

به باور این منتقدان، در حال حاضر نخست وزیر ترکیه در یک تنگنای شدید قرار گرفته است. اردوغان که تاکنون در تمامی حرکت های سیاسی علیه خود، از تاکتیک حمله بهترین تاکتیک دفاع است در رخدادهای اخیر نیز این تاکتیک را به کار گرفته است ولی مساله این است که نام اردوغان و اصولا هیچ منسوب حزب ˈعدالت و توسعهˈ تاکنون بدین اندازه در فساد مالی و ارتشاء مطرح نبوده است و اصولا این حزب حرکت آغازی خود را مبارزه با فساد مالی و ارتشا خوانده بود.

کارشناسی سیاسی با اشاره به اینکه نخست وزیر ترکیه تاکنون در تمامی عملیات های سیاسی علیه حزب حاکم ترکیه هیچ گاه گامی به عقب بر نداشته است، می گویند ولی در عملیات فساد و ارتشا در این کشور به رغم سعی و تلاش برای پا پس ننهادن با قبول استعفای سه وزیر کابینه اش برای اولین بار در تاریخ فعالیت های سیاسی اش یک گام به عقب برداشت و به طور تلویحی مساله فساد مالی در داخل حزب ˈعدالت و توسعهˈ را نیز پذیرفت.

آنان بر این باور هستند که به رغم این وی همچنان یک گام به پس و یک گام به جلو برداشته و با تغییرات در قوانین جاری ترکیه و به موازات آن متهم ساختن احزاب مخالف به فساد مالی در دوران حاکمیت آنان و جماعت گولن به تشکیل دولت موازی سعی در فرافکنی و توجیه مساله فساد مالی و ارتشاء را که نقطه حساس جامعه ترکیه است، دارد.

سخنان ˈاردوغان بایراکتارˈ وزیر سابق محیط زیست و شهرسازی ترکیه که فرزند وی نیز متهم به فساد مالی شده است در جریان استعفای وی دقت برانگیز است.

بایراکتار گفت: تمامی کارهای انجام شده از سوی وی منطبق با اصول قانونی بود و بسیاری از آنها را نیز اردوغان از وی خواسته بود که انجام دهد و اگر وی استعفا می دهد نخست وزیر ترکیه نیز باید استعفا دهد.

موج انتقادها از اردوغان در حزب ˈعدالت وتوسعهˈ با آغاز این رخدادها نیز تشدید شده است، در هفته های گذشته دو نماینده منتسب حزب حاکم استعفا کردند و دیروز نیز سه نماینده منتقد نیز پرونده هایشان به کمیته انضباطی حزب حاکم ارجاع داده شد که دو نفر از آنان پیش از آنکه کمیته انضباطی حکم دهد از حزب حاکم کناره گیری کردند.

طبق ادعاهای مطرح شده در محافل سیاسی ترکیه تعداد استعفاها در حزب ˈعدالت و توسعهˈ منحصر به این عده نخواهد بود و در روزها و ماه های آینده شاهد استعفاهای گسترده تری در حزب ˈعدالت و توسعهˈ خواهیم بود.

منتقدان دولت آنکارا می گویند نگاهی به ترکیب کابینه جدید اردوغان که دو روز قبل اعلام شد نمایانگر این است که وی به جای استفاده از کادر رهبری قدرتمند حزب که می توانند در مقابل وی قرار گیرند ترجیح به استفاده از اعضایی که توان مقابله با وی را نداشته باشند کرده است و وزیرانی که معرفی شدند افرادی هستند که اردوغان امکان نفوذ بر آنان را داراست.

با درنظر گرفتن تمامی مسایل یاد شده و تاثیرات داخلی و خارجی عملیات فساد و ارتشا در ترکیه بر حزب ˈعدالت و توسعهˈ مساله آینده فعالیت های سیاسی اردوغان نیز اکنون مطرح است.

به گفته آگاهان سیاسی ، حتی اگر نخست وزیر ترکیه قادر به تداوم حاکمیت خود در بعد از انتخابات شهرداریها در فروردین ماه در این کشور نیز باشد، ضربه سیاسی که از عملیات فساد و ارتشا متحمل شده است در نتیجه این انتخابات، تاثیر گذار خواهد بود و در صورت تداوم وضعیت موجود امکان انتخابات زودهنگام در ترکیه نیز می تواند مطرح باشد.

گرچه در یک انتخابات زودهنگام نخست وزیر ترکیه و حزب ˈعدالت و توسعهˈ به احتمال فراوان مجددا قدرت را در دست خواهند گرفت ولی سووال مطرح شده از سوی کارشناسان سیاسی این است که داشتن اقتدار آیا به معنای داشتن مشروعیت نزد افکار عمومی و مقتدر بودن نزد آنان است؟

خاورم**2012**230 **1515
کد N28708