اقدامات امنیتی در مالزی برای مقابله با اعتراضات ضددولتی تشدید شد

اعتراضات سیاسی در تایلند که نخست وزیر این کشور را مجبور به انحلال پارلمان و اعلام برگزاری انتخابات کرد، اکنون با گذشت از مرزهای خود وارد کامبوج شده است تا نخست وزیر این کشور را نیز از قدرت کنار بگذارد. این وضعیت باعث شده تحلیلگران مالزیایی در تحلیل های خود به کشورهای همسایه نیز نیم نگاهی داشته باشند و از نفوذ این تفکرات در داخل مرزها در هراسند.

برخی شرایط تایلند و کامبوج مانند حاکمیت طولانی مدت گروه ها و افراد در مالزی نیز وجود دارد و این شرایط مشابه این کشور را در خطر تلاش برخی گروه ها برای سرنگونی دولت قرار داده است.

حزب حاکم آمنو از زمان استقلال یعنی 1957 قدرت را در این کشور در دست دارد و احزاب دیگر را رقیب چندان قوی برای خود نمی داند و با برنامه ریزی قومی تلاش دارد این قدرت را همچنان نگهدارد ، اما زمزمه های مختلت از گوشه و کنار شنیده می شود.

ˈبرناماˈ خبرگزاری رسمی مالزی اخیرا از تلاش برخی گروه ها برای سرنگونی دولت در این کشور خبر داد و نوشت که تشکل های غیردولتی خواستار تحقیق پلیس در مورد تلاش این گروه ها برای سرنگونی دولت شده اند. این گروها برای برگزاری اعتراضات جمعی در دهم دی ماه در شبکه های اجتماعی فراخوان داده اند.

به گزارش ایرنا به نقل از روزنامه ˈنیو استریت تایمزˈ مالزی، برخی تحلیلگران این کشور نگرانند که این تجمع تهدید جدی برای ثبات سیاسی و امنیتی مالزی محسوب شود.

یک تحلیلگر مسائل اجتماعی در مالزی، گفت: در حالی که فقط چهار روز تا برگزاری این اعتراضات باقی مانده است مردم مالزی خواستار اقدام جدی مقامات برای مقابله با معترضان هستند.

ˈابراهیم غفارˈ در مصاحبه با خبرگزاری رسمی مالزی گفت: کنترل نکردن سازمان دهندگان این اعتراضات می تواند باعث از کنترل خارج شدن اوضاع شود، زیرا مخالفان این اعتراضات نیز ممکن است خواستار نشان دادن موضع خود به معترضان شوند.

وی گفت: این مساله شبیه همان چیزی است که در مصر رخ داد و کشته شدن بسیاری از مردم بی گناهی را بدنبال داشت. بر اثر درگیری گروه های مختلف در مصر بسیاری کشته شدند، به طوری که تا امروز راه حلی برای این منازعات یافت نشده است.

پلیس مالزی روز سه شنبه این هفته یک فعال دانشجویی 24 ساله را به اتهام ارتباط داشتن با اعتراضاتی که با هدف براندازی دولت برنامه ریزی شده بود، بازداشت کرد.

یکی از استاتید دانشگاه پوترا مالزی (یو.پی.ام) در واکنش به این اعتراضات، گفت: اگر معترضان قصد براندازی دولتی که بر اساس انتخابات روی کار آمده است را داشته باشند، این موضوع کاملا خلاف قانون است و باید آنها را متوقف کرد.

ˈجایوم جاوانˈ افزود: سازمان دهندگان این اعتراضات باید به خاطر تلاش برای براندازی یک دولت مشروع دستگیر و بازداشت شوند. سئوال این است که آیا آنها قصد مقابله با پادشاه مالزی را دارند یا اینکه خواستار براندازی حزب حاکم (آمنو) هستند.

این استاد دانشگاه افزود: این دو موضوع با یکدیگر متفاوت است، اگر قصد آنها مقابله با پادشاه باشد که این موضوع خیانت به کشور است. اگر آنها قصدشان براندازی دولت باشد که از طریق انتخابات روی کار آمده است این یک موضوع کاملا غیرقانونی است.

وی گفت: اگر معترضان خواستار تغییر دولت هستند باید تا انتخابات سراسری دوره دیگر منتظر بمانند.

وی خاطر نشان کرد: اعتراضات مسالمت آمیز که انعکاس دهنده فرایند دمواکراتیک است باید برگزار شود و مردم باید اجازه داشته باشند حمایت و یا مخالفت خود را از تصمیمات دولت نشان دهند.

یکی دیگر از اساتید دانشگاه یوتارا مالزی نیز گفت: اعتراضات فقط تلاش برای تخریب نهادهای دولتی نیست بلکه زیرسوال بردن دستاوردهای دولت نیز محسوب می شوند.

ˈمحمد شکری شعیبˈ افزود: اقدام این افراد تنها تخریب سیستم سیاسی و دولتی نیست بلکه سیستم اجتماعی و اقتصادی دولت را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. ما در جبهه اقتصادی با تنش های فراوانی مواجهه هستیم، بنابراین سازمان دهندگان این اعتراضات باید به دنبال راهی برای کمک باشند، به عنوان مثال، تجمعی برای کارآفرینان، اما متاسفانه آنها به گونه دیگری می اندیشند.

وی خاطرنشان کرد: براندازی یک دولت قانونی بازی خطرناکی است که می تواند باعث هرج و مرج و اعتراضات خیابانی بی پایان شبیه آنچه در تایلند در حال رخ دادن است، باشد.

آساق**د.م **1611