۰

تونس؛ سه سال پس از انقلاب

  • ۵بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
تونس,جنگ,انقلاب

تهران-ایرنا-گروه پژوهش های خبری-در حالی که برخی، عملکرد ائتلاف حاکم در تونس سه سال پس از سقوط دیکتاتوری ˈزین العابدین بن علیˈ را موفقیت آمیز و رو به جلو می دانند، برخی دیگر اما ائتلاف حاکم را به ناکارآمدی و یکجانبه گرایی در اداره کشور متهم می کنند.

حدود سه سال پیش بود که قیام مردم تونس علیه زین العابدین بن علی که بیش از بیست سال بر مسند ریاست جمهوری این کشور تکیه زده بود، پیروز شد و این کشور وارد فضای تازه ای از حیات سیاسی خود شد.

اینک که سه سال از آن رخداد گذشته است، عملکرد حاکمان این کشور پس از انقلاب بیش از پیش مورد بررسی و ارزشیابی ناظران و مردم این کشور قرار گرفته است. هرچند که دیدگاه یکسانی در این زمینه وجود ندارد.

برخی ازکارشناسان مدعی اند که مردم تونس و به ویژه مردم شهر ˈسیدی بوزیدˈ (نقطه شروع خیزش ها) بعد از گذشت سه سال از انقلاب باز هم در شرایط سیاسی و اقتصادی ناگواری به سر می برند. بر این اساس گفته می شود دولت انتقالی این کشور در برآوردن خواسته های شهروندان چندان موفقیتی نداشته و نتوانسته است به وعده های خود عمل کند.

اگر چه بعد از گذشت سه سال از انقلاب مردم تونس هنوز هم کار تدوین قانون اساسی در این کشور به پایان نرسیده و نقشه راهی برای گذر کشور از مرحله بحران سیاسی ترسیم نشده است، اما به باور برخی از ناظران، ائتلاف حاکم تونس در برخی از صحنه ها شاهد پیشرفت هایی نیز بوده و تونس را به سوی دموکراسی پیش برده است.

برخی معتقدند شدت گرفتن اعتراض ها در جامعه نسبت به عملکرد دولت و نگرانی از برخورد تند مردم با مقام های دولتی، باعث شد تا امسال ˈمنصف مرزوقیˈ رییس جمهوری، ˈعلی عریضˈ نخست وزیر و ˈمصطفی بن جعفرˈ رییس شورای موسسان تونس در مراسم جشنی که به مناسبت سومین سالگرد انقلاب مردم این کشور ترتیب داده شده بود، شرکت نکنند.

اگر چه ناامنی و ترور افراد برجسته سیاسی در تونس طی ماه های اخیر باعث شد تا ﭼﻨﺪ شهر ﺗﻮﻧﺲ ﺷاهد اﻋﺘﺮاض های ﻋﻤﻮﻣﯽ باشد، اما می توان گفت رﯾﺸﻪ بیشتر این اعتراض ها در اوﺿﺎع اﻗﺘﺼﺎدی و ﮔﺮاﻧﯽ اﺟﻨﺎس، رﺷﺪ ﻣﯿزان ﻓقیران، ﺑﯿﮑﺎری و اختلاف نظر بر سر رییس دولت انتقالی نهفته است. با وجود چنین مشکلاتی می توان گفت که توافق هفته گذشته احزاب تونس برای انتخاب ˈمهدی جمعهˈ به عنوان رییس دولت انتقالی تونس نماینگر این است که باز هم امید به آینده تونس وجود دارد.



*** ائتلاف حاکم تونس در ترازوی قضاوت

اگر چه برخی از کارشناسان می گویند که اسلام گرایان در برآوردن خواسته های انقلابیون با شکست روبه رو شده اند و نتوانسته اند به وعده های خود عمل کنند، اما برخی از تحلیلگران به موفقیت اسلام گرایان در تامین بخشی از اهداف انقلابی مردم اذعان می کنند و می گویند اوضاع تونس به سوی عملی شدن اهداف انقلابیون پیش می رود.

روزنامه الکترونیکی ˈرای الیومˈ روز شنبه 30 آذر (21 دسامبر) نوشت: در سومین سالگرد انقلاب مردم تونس، اهالی شهر سیدی بوزید از وخامت اوضاع اقتصادی، اجتماعی و فراهم نشدن فرصت کاری ابراز نارضایتی کردند. مردم این شهر در راهپیمایی سومین سالگرد انقلاب مردم تونس گفته اند که بعد از سقوط بن علی دیکتاتور تونس، دولت های انتقالی پی در پی در این کشور نتوانستند، خواسته های مردم این کشور را برآورده کنند.

به نوشته رای الیوم، ساکنان شهر سیدی بوزید که تعداد آنها به حدود 418 هزار نفر می رسد از اوضاع تونس دچار سرخوردگی شده اند. مردم این شهر می گویند هیچ یک از خواسته هایی که به خاطر آن دست به انقلاب زده اند، تاکنون برآورده نشده است. میزان بیکاری در این شهر 24.4 درصد است. حدود 57,1 درصد جوانان این شهر که دارای تحصیلات دانشگاهی هستند، از هیچ گونه فرصت کاری برخوردار نیستند.

در این زمینه ˈرضا قویعهˈ استاد اقتصاد در دانشگاه تونس روز سه شنبه 27 آذر در گفت و گو با رادیوˈدویچه ولهˈ آلمان گفت: افزایش بیکاری به ویژه در میان قشر جوان تونس همچنان یکی از مشکلات بزرگ کشور به شمار می رود.

وی افزود: علت شکست اسلام گرایان در این زمینه در واقع ریشه در اوضاع وخیم اقتصادی دارد که از دوره بن علی به ارث رسیده است.

روزنامه ˈالعربˈ قطر روز شنبه 23 آذر نوشت: بانک جهانی در تازه ترین گزارش خود درباره چشم انداز اقتصادی تونس در سال 2014 میلادی اعلام کرد که نسبت به چشم اندار اقتصادی تونس بی اعتمادی وجود دارد و این مساله با بسیاری از خطرهای داخلی و بی ثباتی سیاسی ارتباط تنگاتنگی دارد.

این روزنامه از قول ˈمسعود احمدˈ مدیر صندوق بین المللی پول در خاورمیانه و آسیای میانه نوشت: رشد اقتصادی تونس بسیار ناچیز است و نمی توان به آرمان های مردم تونس جامه عمل پوشید.

از سوی دیگر برخی بر این باورند که با وجود شرایط ناگواری که از دیکتاتور تونس برای اسلام گرایان به ارث رسیده است، اما اسلام گرایان بازهم توانسته اند با وجود برخی موانع قانونی و بوروکراسی موجود، موفق عمل کنند و به برخی از اهداف و خواسته های مردم تونس جنبه عینی بخشند.

رادیو دویچه وله روز 26 آذر به نقل از برخی از فعالان تونسی نوشت: علت تاخیر برخی از طرح های توسعه ای، بوروکراسی اداری و موانع قانونی موجود است.طرح توسعه ای دوره بن علی باعث شده است تا مشکلات دولت بعد از وی بسیار وخیم باشد و حل آن نیاز به زمان بیشتر داشته باشد.

ˈمحمد طاهر شکریˈ یکی از رهبران جنبش نهضت تونس که محوریت اصلی ائتلاف حاکم در این کشور را برعهده دارد، چند روز پیش در مصاحبه با رادیو دویچه وله گفت: مردم تونس سومین سالگرد انقلابشان را با خوش بینی برگزار کردند.

وی در این مصاحبه افزود: اهداف انقلاب جنبه عینی پیدا می کند و قانون اساسی این کشور در حال تدوین و آماده شدن است و انتخابات شفاف در کشور برگزار خواهد شد و اتفاق نظر بر سر دولت مستقل وجوددارد.

این رهبر جنبش نهضت به برخی از دستاوردهای ائتلاف حاکم اشاره کرد و گفت: تعدادی از پروژه ها در تونس مثل کارخانه شیر و سیمان ، دانشکده علوم و فناوری در شهر سیدی بوزید به مرحله پایانی رسیده و حدود 900 کیلومتر جاده احداث شده و آب آشامیدنی برخی از شهر ها از طریق لوله کشی آب و حفر چاه های آب انجام پذیرفته است.



*** اختلاف سیاسی بر سر نخست وزیر دوره انتقالی

برخی از کارشناسان می گویند انتخاب ˈمهدی جمعهˈ وزیر صنایع تونس به عنوان نخست وزیر دوره انتقالی این کشور باعث ایجاد شکاف سیاسی میان طرفداران و مخالفان وی شده است و این اختلاف ها آینده حیات سیاسی در این کشور را در هاله ای از ابهام فرو برده است.

مهدی جمعه از سوی برخی از احزاب مشهور مثل حزب نهضت مورد حمایت قرار گرفت. این در حالی است که بسیاری از احزاب مخالف هیچ گونه حمایت سیاسی از وی به عمل نیاورده اند و با وی مخالف هستند.

روزنامه ˈالشرق الاوسطˈ روز چهارشنبه 27 آذر نوشت: فضای سیاسی تونس بعد از انتخاب مهدی جمعه برای تشکیل دولت انتقالی جدید شاهد تنش های گسترده ای بود.

به نوشته این روزنامه هفت حزب در روند رای گیری برای انتخاب مهدی جمعه به عنوان نخست وزیر دولت انتقالی شرکت نکردند و با انتخاب وی مخالفت کرده اند.

این در حالی است جنبش نهضت انتخاب مهدی جمعه را ثمره توافق ملی دانست و انتخاب وی را به عنوان پیروزی دموکراسی به شمار آورد.

در این راستا بسیاری از محافل انتخاب مهدی جمعه را به عنوان پیروزی سیاسی بزرگی برای جنبش نهضت و شکست بزرگی برای احزاب مخالف به شمار آوردند.

به گزارش وبسایت ˈمباشرˈ، ˈمحسن امیرˈ کارشناس امور مالی و اقتصادی توافق بر سر انتخاب مهدی جمعه به عنوان رییس دولت انتقالی تونس را در جلب اعتماد سرمایه گذاران و فعالان سیاسی، اجتماعی موثر می داند.

وی گفت: توافق احزاب در انتخاب مهدی جمعه هیچ تردیدی باقی نمی گذارد که کشور مرحله انتقالی را پشت سر گذاشته و به سوی دموکراسی سیر خواهد کرد.

هر یک از احزاب مخالف و موافق مهدی جمعه در قبال انتخاب وی موضع گیری کرده اند و تلاش می کنند تا با مطرح کردن برخی استدلال ها موضع خود را توجیه کنند.

برخی از مخالفان جمعه می گویند که وی در عرصه تجاری و صنعتی فعال بود و با توجه به این که از تجربه کافی در عرصه سیاسی برخوردار نیست، نمی تواند در شرایطی که تونس با بحران دست و پنجه نرم می کند، کشور را به سمت ثبات پیش برد.

از سوی دیگر موافقان مهدی جمعه می گویند، وی می تواند با استفاده از تجربه هایی که در عرصه اقتصادی دارد، در صدد حل چالش های اقتصادی برآید و از این راهبرد، مهم ترین خواسته مردم تونس را که به خاطر آن دست به انقلاب زده اند، برطرف کند و تونس را به سوی ثبات پیش برد و مانع از این شود که سناریو مصر در تونس هم رخ دهد.



*** بی اعتنایی به انتخابات یکی از عوامل وخامت اوضاع تونس

شاید یکی از اصلی ترین مساله ای که باعث شده است تا اوضاع سیاسی در تونس مبهم باشد، تعیین نشدن زمان برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری باشد.

در این راستا ˈریاض صیداویˈ کارشناس مسایل سیاسی و اجتماعی تونس روز سه شنبه هفته پیش در گفت و گو با رادیو دویچه وله گفت: علت اصلی بحران سیاسی تونس تعیین نشدن زمان برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری است و معلوم نیست که این انتخابات چه زمانی برگزار خواهد شد.

وی در این زمینه گفت: همه احزاب موافقت کرده بودند که در 23 اکتبر سال 2012 میلادی (دوم آبان سال 1391) انتخابات در تونس برگزار شود؛ اما با توجه به این اینکه این اقدام عملی نشد و به مساله انتخابات اهمیتی داده نشد، این مساله باعث شد تا بحران سیاسی در این کشور رو به وخامت گذارد.



*** تاثیر بحران بی اعتمادی میان مسوولان بر روند سیاسی تونس

شاید یکی دیگر از دلایلی که باعث افزایش بحران سیاسی در تونس شده است موضوع بی اعتمادی میان اسلام گرایان و مخالفان سکولار باشد.

در این راستا ریاض صیداوی در گفت وگو با دویچه وله گفت: بحران نبود اعتماد میان اسلام گرایان و مخالفان سکولار با ترور ˈشکری بلعیدˈ رهبر حزب ملی گرای دموکرات و ˈمحمد براهمیˈ دبیر کل حزب جریان مردمی از احزاب مخالف به اوج خود رسید.

تحلیل گران معتقدند که ترور این دو شخصیت برجسته مخالف در تونس در واقع شکستی در مسیر دموکراسی در تونس بود و کشور را هر چه بیشتر به سوی بحران سوق داد.

شبکه تلویزیونی ˈاللولوهˈ بحرین روز چهارشنبه هفته پیش گزارش داد: بی اعتمادی میان سیاست مداران و مقام های دولت انتقالی در تونس شرایط مناسبی را برای خشونت در تونس فراهم کرده و این اختلاف های سیاسی عمیق، ثبات کشور را با تهدید روبه رو خواهد کرد.

روزنامه ˈالعربˈ قطر نیز نوشت: بهار عربی در لیبی و مصر به آشوب مبدل شد و در سوریه هم به درگیری داخلی انجامید، اما تاکنون چنین سناریوهایی از تونس به دور بوده است.

به نوشته این روزنامه بحران سیاسی شدید در تونس، بی اعتمادی میان اسلام گرایان و مخالفان سکولار و هرج و مرج ناشی از وجود سلاح در لیبی (کشور همسایه تونس) باعث شده است تونس هم با تهدیدهایی روبرو شود.

روزنامه العرب تصریح کرد: تحلیلگران معتقدند که ترور سیاسی شکری بلعید و محمد براهمی در تونس و کودتای نظامی در مصر، امیدها نسبت به آینده انقلاب را از بین برده است.

این روزنامه از قول ˈشادی حمیدˈ مدیر مرکز مطالعات بروکینگر دوحه نوشت: با توجه به اهمیت مصر در منطقه کودتای این کشور به منزله پایانی برای بهار عربی بود.

به نوشته روزنامه قطری العرب تحولات مصر بر اوضاع سیاسی تونس هم اثر گذاشته است و حزب نهضت نگران است که سناریوی مصر در تونس هم رخ دهد.

العرب از قول ˈسلیم الخراطˈ مدیر اجرایی سازمان غیر دولتی ˈالبوصلهˈ که فعالیت پارلمان تونس را رصد می کند، نوشت: اسلام گرایان تونس با کودتای نظامی مصر به گونه ای برخورد می کنند که گویا این کودتا در تونس رخ داده است.



***جمع بندی

برخی ناظران هشدار داده اند که تنش میان اسلام گرایان و سکولارها در تونس به جنگ داخلی منجر خواهد شد و این مساله می تواند به طور کلی بهار انقلاب های عربی را به زمستانی سرد تبدیل کند و باعث سرخوردگی همه جوانانی شود که درصد تغییر نظام های استبدادی حاکم هستند.

به نظر می رسد بحران بی اعتمادی در تونس یکی از چالش های بزرگ است که می تواند آینده این کشور را با تهدید جدی روبرو سازد. در این میان البته توافق بر سر انتخاب مهدی جمعه به عنوان نخست وزیر جدید تونس امری مهم برای خارج کردن تونس از شرایط بحرانی ارزیابی می شود.

پیش بینی می شود با تدوین قانون اساسی در تونس و برگزاری انتخابات شفاف در این کشور بار دیگر تونس بتواند خود را به عنوان الگویی برای ثبات و دموکراسی معرفی کند؛ همانگونه که برخی از کشورهای عربی با الهام گرفتن از انقلاب مردم تونس دست به انقلاب زدند و باعث سقوط دیکتاتورهای حاکم در این کشورها شدند.



از: اصغر یوسفی

پژوهش** 9278**2054

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.