مکانیزم‌های خروج مسکن از لیست کالاهای سرمایه‌ای از نگاه ایرج ندیمی

سیاسی

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس برابر نبودن تولید و عرضه مسکن را از مهم‌ترین علل نابسامانی‌های قیمتی بخش مسکن دانست و به تشریح شیوه‌ها و مکانیزم‌های از بین بردن این نابسامانی‌ها پرداخت.

ایرج ندیمی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گفت: سیاست مسکن در وزارت مسکن تولید می‌شود که این سیاست در چند وجه تقسیم می‌شود.

نماینده مردم لاهیجان در مجلس سرانجام پروژه مسکن مهر را یکی از وجوه مورد نظرش بیان کرد و افزود: به دلیل تزریق میلیاردها تومان بودجه به مسکن مهر، این پروژه باید به سرانجام برسد تا اتلاف منابع اتفاق نیفتد به بیان دیگر پیشنهادات جدید در این حوزه نباید اجرا شود ولی پروژه‌های نیمه کاره مهر به اتمام برسد.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پیشنهادی با استقبال از شکسته شدن انحصار پرداخت وام مسکن توسط بانک مسکن، گفت: شورای پول و اعتبار در همکاری با وزارت راه و شهرسازی باید بستر شکسته شدن انحصار پرداخت تسهیلات مسکن توسط بانک مسکن را به وجود آورده و سیاست‌های مورد نیاز را تصویب و ابلاغ کنند.

وی خواستار تصویب سیاست رونق مسکن شد و افزود: دولت باید سیاست‌های رونق مسکن را تصویب و ابلاغ کند. وزارت راه و شهرسازی نمی‌تواند نسبت به وضعیت عرضه و تقاضا، بافت فرسوده، ازدواج‌های جدید و کثیری از این مسائل بی‌تفاوت باشد. به بیان دیگر یکی از سیاست‌های رونق مسکن، پمپاژ نقدینگی برای احداث واحدهای مسکونی است البته پمپاژ مبلغی موثر. 20 - 30 میلیون تومان وام عملا کارآیی ندارد.

ندیمی با اشاره به تاثیرپذیری مستقیم بخش مسکن از سیاست‌های مالی و پولی نظام بانکی،‌ گفت: متولی سیاست‌های پولی و مالی بانک مرکزی و متولی تولید سیاست‌های مسکن رونق و اتمام پروژه مسکن مهر، وزارت راه و شهرسازی است.

نماینده مردم لاهیجان در مجلس خواستار تعادل در سیاست‌های ضدتورمی و ضدرکودی شد و افزود: در تزریق و کنترل نقدینگی، جلوگیری از رشد تورم، انجام امور حاکمیتی و تامین منافع عمومی نمی‌توان فقط رکود یا فقط تورم را انتخاب کرد. رکود به اندازه تورم برای اقتصاد مضر است. اگر بین رکود و تورم یا انبساط و انقباض یکی انتخاب شود گرفتار آثار زیان‌بار دیگری می‌شویم.

وی تاکید کرد: حتما تورم باید کاهش یابد به شرطی که رکود هم نباشد. وجود رکود به معنای فقدان نقدینگی، تعطیلی تولید و عدم سرمایه‌گذاری است. وزارت راه و شهرسازی باید هم سیاست های ضدتورمی را به اجرا در آورد و هم رکود را توسعه ندهد. به بیان دیگر اگر تورم کاهش یابد ولی مردم پولی برای خرید نداشته باشند، فایده‌ای ندارد.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: متولی سیاستگذاری بخش مسکن باید آمار و اطلاعات مربوط به ازدواج‌های سالانه، سن بافت‌های فرسوده و حوادث ویرانگر احتمالی را با ضریب دقت بالا استخراج و به تناسب این عوامل موثر بر بازار مسکن، سیاست‌های پولی و مالی و سیاست‌های مسکن را بازتعریف کند.

نماینده مردم لاهیجان در مجلس، شکستن انحصار پرداخت تسهیلات مسکن، اختصاص زمین‌های دولتی و برقراری تناسب مابین هزینه‌های ساخت مسکن و تسهیلات بانکی را از جمله سیاست‌های اصولی وزارت راه و شهرسازی دانست و افزود: وزارت راه و شهرسازی با عمل به مسئولیتی که در حوزه مدیریت بخش مسکن نسبت به مردم دارد باید سیاستگذاری و نظارت قدرتمندی را در این حوزه به اجرا در آورد.

ندیمی مسکن‌دار کردن زوج‌های فاقد مسکن را نیازمند قانون دائمی دانست و افزود: برای مسکن‌دار کردن زوج‌های جوان نیازمند برنامه چند ساله هستیم البته تولید مسکن استیجاری یا اجاره به شرط تملیک این امکان را به وجود می‌آورد به شرطی که بسترهای اجرایی و مالی به خوبی فراهم شود.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، تب خرید مسکن را بارزترین ویژگی رفتاری ایرانیان دانست و افزود: اخلاق ایرانیان، خرید و تملک واحد مسکونی است ولی در عین حال توان مالی لازم برای انجام این کار را هم ندارند بنابراین ابتدا باید فرهنگ اجاره‌نشینی تبیین شود سپس با رفع تنگناهای مالی و اجرایی در قالب قانون دائم به سمت خانه‌دار کردن اقشار فاقد مسکن یا زوج‌های جوان حرکت کرد.

نماینده مردم لاهیجان در مجلس با کالبدشکافی دلایل تاثیرپذیری قیمت‌گذاری مسکن از ساخت و سازهای بزرگ در مناطق و محلات شهرهای بزرگ، گفت: از اینکه بخش خصوصی سرمایه خود را در بخش مسکن هزینه کند نباید بخل کرد چرا که سرمایه‌گذاری و رونق بخش مسکن به صورت زنجیره‌وار موجب فعال‌ شدن حداقل 100 رشته شغلی مختلف می‌شود و این یعنی سرمایه‌گذاری، درآمد و اشتغال جدید.

ندیمی مالیات بر خانه‌های خالی را مانع رونق سرمایه‌گذاری در بخش مسکن دانست و افزود: با ساخت یک واحد مسکونی ولو این واحد، خالی نگه داشته شود به 80 واحد سود رسیدیم چون ساخت و ساز مسکن موجب رونق کارخانجات، تولید فولاد، آهن، شیشه، آجر، فرش، سرامیک و مبلمان می‌شود.

وی با انتقاد نسبت به تمرکز دولت برای ساخت واحدهای 75 متری، گفت: باید برای دهک‌های اجتماعی به لحاظ توانایی مالی و متراژ مسکن، تفاوت قائل شد. وزارت راه و شهرسازی در قالب مسکن اجتماعی الگوی ساخت را به اجرا درآورد ولی در قالب مسکن حمایتی بستر ساخت واحدهای مسکونی با متراژهای دلخواه را تسهیل کند. محدود کردن بخش خصوصی به تبعیت از یک الگو یا روش خاص، ضد رونق و برخلاف پویایی اقتصاد است.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، تحمیل الگوها و سیاست‌های خاص و غیرقابل انعطاف را خاص تفکرات سوسیالیستی دانست و افزود: ما مسلمانیم و نباید بر اساس احکام شرعی اسلام جلوی کسب روزی حلال از جامعه گرفته شود ولی برخی به حوزه مسکن به دیده بخل می‌نگرند.

وی تاثیرپذیری قیمتی بافت پیرامون مجتمع‌های مسکونی را طبیعی و اجتناب‌ناپذیر دانست و افزود: ساخت مجتمع‌ها و برج‌های مسکونی و تجاری همان‌قدر که به بافت پیرامونی هزینه‌هایی را تحمیل می‌کند، موجب خلق ارزش افزوده هم می‌شود همان‌طور که احداث یک خیابان یا بزرگراه موجب ترقی قیمت و ارزشمندتر شدن بافت پیرامونی می‌شود، ساخت مجتمع‌های مسکونی یا تجاری نیز چنین تاثیری دارد.

ندیمی متناسب نبودن تولید و عرضه مسکن را عامل تبدیل مسکن به کالایی سرمایه‌ای و موتاثر از نظام عرضه و تقاضا دانست و افزود: مادامی که عرضه و تقاضای مسکن برابر نشود نمی‌توان به مردم گفت به مسکن به چشم کالای سرمایه‌ای نگاه نکنند. با وضعیت جاری تولید مسکن برای یک واحد مسکونی چندین تقاضا وجود دارد بنابراین مکانیزم عرضه و تقاضا تاثیر خود را بر نوسانات قیمتی می‌گذارد البته این وضعیت با نابسامان شدن سایر حلقه‌های زنجیره اقتصاد قابل بدتر شدن است.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس طولانی شدن صف تقاضای تسهیلات و کاهش سپرده‌های بانکی را از مهم‌ترین چالش‌های رونق بخش مسکن دانست و افزود: در دنیا یک واحد پول تا 40 بار بین افراد مختلف دست به دست می‌شود ولی در ایران فرض بر این است که گیرندگان تسهیلات، پول را به بانک برنگردانند به همین دلیل صف تقاضا برای دریافت تسهیلات بانکی هر روز طولانی‌تر از قبل می‌شود.

وی در پایان افزایش ارزش پول، تعادل در نظام عرضه و تقاضا و رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری را از مکانیزهای خارج کردن مسکن از لیست کالاهای سرمایه‌ای برشمرد.

انتهای پیام

کد N26320

وبگردی