۰
هشتمین جلسه دادگاه اختلاس از بیمه ایران:/4/

متهم «ی.ر»: من مسئول مالی نبودم

  • ۱۱بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
سیاست داخلی

موکل من نه مأمور وصول و نه مأمور تشخیص بوده است و در افتتاح آن حساب هم موکل من ذی مدخل نبوده است بنابراین نه وجه نقدی و نه حوالجات و نه سهام و سایر اموال هیچکدام در اختیار موکل من قرار نگرفته و ایشان مأمور دخل وخرج نبوده است و اگر دادگاه می‌خواهد بر اساس قانون عمل کند چیزی بر علیه موکل من قابل استناد نیست و این اتهام متکی بر هیچ دلیل قانونی نمی‌باشد.

متهم «ی- د » با بیان اینکه من در طول خدمتم هرگز به مسا ئل مالی ورود نکرده‌ام، گفت: من مسئول مالی نبوده‌ام بلکه مسئول عمرانی بوده‌ام و در مورد اتهام ۲۳ میلیون ریال هم این مبلغ اصلاً ربطی به بنده نداشته و در این مدت هم به هیچ عنوان دخالتی در مسائل مالی معدن نداشتم و حتی یک دستور هم صادر نکرده‌ام.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در هشتمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده ا ختلاس از بیمه ایران به ریاست قاضی محمدی کشکولی یکی از متهمین به نام «ی. د»  به جایگاه متهمین فرا خوانده شد و داد‌گاه خطاب به متهم اتهامات وی را بدین قرار قرائت نمود: اختلاس به مبلغ ۷ میلیارد ریال در دو فقره ۵۰۰ میلیون تو مانی که یک مورد به اقرار متهم «ج- الف» که پانصد میلیون تومان از وی چک دریافت شده است، مبلغ دومیلیارد ریال پولهای مازاد بر تعرفه دولتی که توسط حوزه دفتر فنی تحویل متهم شده است، تصرف غیر مجاز از تعرفه افغانه به مبلغ ۵۹ میلیارد و ۱۳۸ میلیون ریال و همچنین وصول وجوه مازاد بر تعرفه دولتی از معدن داران استان تهران به مبلغ ۲۳ میلیارد و ۹۷۰ میلیون ریال.
«ی. د» خطاب به دادگاه اتهاما ت را رد کرد و ضمن آن گفت: من بر اساس اظهارات نادرست برخی از ا شخاص گرفتار این قضیه شده‌ام.
وی در توضیح دفاعایت خود ادامه داد: آقای «الف» و منشی ایشان بر اساس تخلفی که در فرمانداری ری انجام دادندو متاسفانه دو نفر که بانی اصلی این تخلف در فرمانداری بودند بر اساس اظهارات کذبشان گفته شده که چکی به من تحویل داده شده در حالی که در تاریخ تحویل آن چک من در ایران نبوده‌ام و از طرفی چنانچه من می‌خواستم چنین پولی را بگیر م و به جایی کمک کنم آیا این پول را از یک منشی می‌گرفتم؟ ضمن اینکه آن چک الان موجود است و اصلاً وصول نشده است و در مورد چک دوم هم‌‌ همان طور که بار‌ها گفته ‌ام در آن زمان اصلاً در ایران نبوده‌ام.
ی-د همچنین گفت: در مورد ادعایی که مطرح می‌شود مبنی بر اینکه تماس تلفنی با من گرفته شده، استناد اظهارات می‌بایست بر اساس پرینت تلفن می‌بود که این کار هم انجام نشده است. متهم در ادامه از دادگاه درخواست کرد که مکاتبه‌ای با فرمانداری انجام شود چون خود فرمانداری هم هم از آقای ج- الف شاکی است و در قبال چکی که گر فته و خدمتی که انجام داده چیزی در در سیستم فرمانداری ثبت نشده است.
«ی – د» در رابطه با اتهام ۵۰۰ میلیون تومان گفت: من در این دادگاه مجدداً سوگند یاد می‌کنم که به ناحق گرفتار این بازی شده‌ام و دویست روز در سلول انفرادی بودم و همهٔ این آقایان را به دادگاه عدل الهی می‌سپارم.
وی گفت: از آنجایی که در رای من به صحبتهای آقای «ر» استناد شده از دادگاه تقاضا می‌کنم که ایشان را دعوت کنید و حسابهای فردی که پول را گر فته و همچنین ورود و خروج این حساب‌ها را کنترل کنید.
«ی – د» در رابطه با اتهام دویست میلیون تومان که مازاد تعرفه وصول می‌شده گفت: متاسفانه این در سیستم اداری یک روال بوده و‌ای کاش عزیزان سازمان بازرسی که این گزارش را بعد از پایان عمر دولتی ما دادند حداقل این گزارش را در سال اول و یا بیست سال گذشته اعلام می‌‌کردند.
وی ا فزود: استانداری می‌دانست که این پول‌ها گرفته می‌ شود و ما هم تصور می‌کردیم گرفتن چنین کمکهایی بر اساس روال عادی است، چرا که این پول‌ها در جهت حل معضلات هزینه می‌شد.
«ی- د» با بیان اینکه من در طول خدمتم هرگز به مسا ئل مالی ورود نکرده‌ام، گفت: من مسئول مالی نبوده‌ام بلکه مسئول عمرانی بوده‌ام و در مورد اتهام ۲۳ میلیون ریال هم این مبلغ اصلاً ربطی به بنده نداشته و در این مدت هم به هیچ عنوان دخالتی در مسائل مالی معدن نداشتم و حتی یک دستور هم صادر نکرده‌ام.
قاضی خطاب به متهم «ی- د» اظهار داشت: طبق گزارشاتی که در پرونده موجود است ۳میلیارد و ۹۷۰ میلیون ریال گردش پول‌ها بوده و ۲۰ میلیارد و اندی را آقای «ف» اذعان دارند که تحویل «م- ب» داده‌اند و ۲ میلیارد ریال هم تحویل شخص شما شده که شما هم اظهار کردید این پول را تحویل بالادستی داده اید اما ایشان انکار کردند و شما در اظهارات دیگر گفته‌اید که این پول‌ها حبه بوده اما به هر حال منشاء آن غیر قانونی بوده و اصل قضیه که خلاف قانون است به قوت خود باقی است.
قاضی در ادامه گفت: در خصوص یکی از اتهامات شما که مربوط به بخش ۵ میلیارد ریال است به اقرار یکی از متهمین این مبلغ به شما تحویل داده شده که تقریباً شش فقره چک وصول نشده و مشکل داشته و در عوض آن ۱۶ فقره چک جایگزین و صادر شده است و آقای «ج ـ‌الف» هم این مبلغ را به شما تحویل داده است.
«ی ـ‌د» در خصوص اتهام دیگر خود در رابطه با عوارض امور اتباع گفت: یک کار درست و قانونی در این اعتبار انجام شده و بنده هم یک صورت جلسه‌ای را امضا کردم که این پول در محل خودش هزینه شود و پیرامون همین یک امضا در صورتجلسه در دادگاه محکوم به پرداخت ۲ میلیون تومان جزای نقدی شدم.
در ادامه دادگاه انتظاری وکیل مدافع «ی-د» برای دفاع از موکل خود در جایگاه قرار گرفت و در دفاع از موکل خود گفت: در خصوص اخذ ۳۰ درصد عوارض که مقداری از آن در موارد غیرضروری صرف شده است باید بگویم تنها چیزی که موکل من در این رابطه انجام داده است امضای صورتجلسه بوده که سه نفر از معاونین و استانداری هم آن صورتجلسه را امضا کرده‌اند.
وی افزود: موکل من نه مأمور وصول و نه مأمور تشخیص بوده است و در افتتاح آن حساب هم موکل من ذی مدخل نبوده است بنابراین نه وجه نقدی و نه حوالجات و نه سهام و سایر اموال هیچکدام در اختیار موکل من قرار نگرفته و ایشان مأمور دخل وخرج نبوده است و اگر دادگاه می‌خواهد بر اساس قانون عمل کند چیزی بر علیه موکل من قابل استناد نیست و این اتهام متکی بر هیچ دلیل قانونی نمی‌باشد.
انتظاری در خصو ص اخذ وجوه اضافی از جانب موکلش از معدن داران شن و ماسه گفت: این مسئله با ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی تطبیق دارد و عمل موکل من در ارتباط با شن و ماسه با همین ماده تطبیق داده شده و آخرین ماده می‌گوید آخرین وجوهی که در یافت شده باید به ذی حق که‌‌ همان معدن داران هستند تحویل داده شود.
وی همچنین گفت: آنچنان که محتویات پرونده هم دلالت بر صحت این مدعا است در خصوص این مسئله هم موکل من نه در جلسات این گروه فنی شرکت داشته و نه مسئول تشخیص و وصول وجهی بودهاست.
وکیل مدافع متهم افزود: موکل من تنها کاری که انجام داده صرفا این بوده است که وجوهی را به دستور استانداری گرفته و به استانداری تحویل داده است و خود استاندار هم در مصاحبه با رسانه‌ها از جمله همشهری پذیرفته که این وجوه در امور شخصی صرف نشده و ضروری است که استاندار حداقل به عنوان مطلع در این دادگاه حضور پیدا کند.
انتظاری در پایان دفاع از موکل خود گفت: ما از دادگاه توقع داریم که با تکمیل پرونده مبادرت به صدور حکم کند چرا که من تصور نمی‌کنم این پرونده تکمیل باشد و کسانی که در این دادگاه شهادت داده‌اند اظهاراتشان در حد گواه مفید است اما دارای شرایط شرعی برای شهود نیستند.

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.