۰

طلا یا بلای جان ملتها!؟

  • ۱۱بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
نفت عراق,امنیت عراق,انفجار بمب در عراق,عادل عبدالمهدی,جنگ عراق,پارلمان عراق

برخی معتقدند که رسیدن ملت به پول نفت خود بسیار مشکل است. در حالی که حقیقت امر این است که عملا و تحقیقا رسیدن به این هدف آسان تر از حتی اختصاص یارانه کالا است.

عادل عبدالمهدی*

برخی معتقدند که رسیدن ملت به پول نفت خود بسیار مشکل است. در حالی که عملاً و تحقیقاً رسیدن به این هدف آسان تر از حتی اختصاص یارانه کالا است. این حرف نه بر اساس مشاهدات عینی شخصی بلکه با توجه به وضعیت قراردادهایی که به فساد کالا و تبانی های اقتصادی می انجامد و با توجه به تجربه انتقال ثروت از طریق بانک ها قابل اثبات است. دولت عراق بعد از آن تصمیم به لغو یارانه کالا گرفت توزیع درآمدهای مالی میان شهروندان را در دستور کار خود قرار داد. آن چه در بودجه 2012 تصویب شده (مطابق با ماده 2/و) 25 درصد از درآمدهای کشور باید در صندوقی ریخته شود تا در اختیار مردم قرار گیرد. 

اما رانتخواری و کاهلی که مصدر اصلی آن طبیعت حکومت و عادات و رسوم اجتماعی و آموزشی اشتباه است، مانع از تحقق این امر شده است. در حالی که در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته به مردم حقوق قابل ملاحظه ای به صورت رایگان پرداخت می شود بدون این که بذر روحیه رانتخواری و کاهلی کاشته شود.

کسانی که نمی توانند منطق قدیم / جدید را درک کنند بر اساس منطق حاکم و بنده تعامل می کنند. آنها حقوق انسان ها را به قدر کفایت نمی دهند برای این که می گویند طمع می کنند و بر سرور خود تمرد خواهند کرد. حتی برخی این حرف باطل را می زنند که:" مردم را بیشتر در فقر نگه دار تا تولید بیشتری کنند". و اگر بعضی از ثروتمندان بخواهند کاهلی و بنده پروری و رانتخواری را گسترش دهند و به ارث بگذارند، فقر نیز به ارث گذاشته خواهد شد که موجب یاس و ناامیدی و کاهلی نزد عموم مردم می شود.

گفته می شود ثروتمندان همواره دستاوردهای فعلی خود را حفظ می کنند و به دنبال سودهای جدید می گردند، این حرف صحیح است و درمان آن نیز به این صورت است که پیشنهاد می دهند تا مالیات ها به شکل تصاعدی افزایش یابند تا به این ترتیب منابع مختلف درآمدی به جای دولت رانتی به وجود آید. در نظام مالیاتی، برای استفاده بهتر از مالیات ها، تحقق سودها و منافع، مالیات عاملی مهم برای تحرک در ابعاد مختلف و عبور از فقر و عقب ماندگی است. در دولت های رانتی که بر همه چیز تسلط دارند و همه چیز را ملک خود می دانند، حاکمان تلاش می کنند تا همه چیز را تحت احتکار خود داشته باشند و بر اساس اموال آسان به دست آمده از نفت زندگی کنند که همین شیوه عادت های کاهلی و وابستگی را در میان افراد دولت تقویت می کند که به دنبال آن شاهد این انعکاس این وضعیت در جامعه خواهیم بود. 

با وجود دولت های رانتی و انحصارطلب اقتصادی به سختی می توان به کشوری دموکراتیک که در آنها نهادها و موسسات انتخاباتی مستقر شده باشند، رسید. طبیعت دولت های رانتی به گونه ای است که مولد استبداد و دیکتاتوری در میان مردم هستند، در حالی که دولت های غیررانتی عامل رشد اقتصاد بومی که دموکراسی و آزادهای عمومی و مراکز فشار سیاسی و اجتماعی و اقتصادی چه از ناحیه بازرگانان چه از ناحیه سندیکاها و نهادهای ملی می شوند را به ارث می گذارند.

حکومت رانتی نمی تواند خود را از وابستگی و عدم تولید و فساد و بیکاری و نظامی گری برهاند. چنین حکومتی به ناچار ضرورتا سموم خود را به جامعه ای که تلاش دارد کنترل آن را در دستان خود داشته باشد و بر آن حکومت کند و تقریبا تمامی مصالح خود را در آن به احتکار خود دارد، منتقل می کند، تولید جامعه را معلق می کند و منابع غش و کاهلی و هر آن چیزی که نیاز به تغییر معادلات طبیعی باشد را افزایش می دهد، و حقوق سلب شده و به احتکار در آمده مردم را از بین می برد. برای پایان دادن به این وضعیت شاذ و نگران کننده که در راس همه پایه های جامعه را متزلزل می کند، دولت باید به اصول قدرتمند و ثابت بازگردد تا بتواند به دستاوردهای ملی برسد.

*عادل عبدالمهدی، معاون مستعفی رئیس جمهوری عراق این یادداشت را به طور اختصاصی برای خبرآنلاین نگاشته است.

49262

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.