از دولت وعده‌ها تا دولت راستگویان/ چه کسانی انتظارات جامعه از دولت را بالا می برند؟

فاطمه استیری: مرد آرادانی پاستور، مرد وعده‌ها بود، وعده‌هایی پررنگ و لعاب، که در هر سفر استانی یا نشست خبری یا گفتگوی تلویزیونی مستقیم با مردم با همان لبخندهای خاص و مشهور خودش از آن پرده برداری می‌کرد. حلاوت و هیجان رییس دولت سابق در بیان این وعده‌ها آنگونه بود که بتواند سال‌ها، بخش قابل توجهی از مردم را دلخوش و امیدوار به تحقق این وعده‌ها کند.

اما هراندازه که مردم چشم انتظار تحقق وعده‌ها بودند، دولت مهروز و عدالت محور کم حافظه‌تر می‌شد، گویی آنکه رییس دولت‌های نهم و دهم و همراهانش نیز تحقق وعده‌ها را آنقدر سخت می‌دیدند که انکار، انکار و انکار تنها پاسخ آنها به انتظارات بود.

شاید زمانیکه احمدی نژاد در تبلیغات پیش از انتخابات سال 84 وعده آوردن پول نفت سر سفره‌های ایرانیان را می‌داد، و زمانی دیگر از اهدای 1000 متر زمین به هر خانواده ایرانی، سیاست خارجی عزتمند، تامین مسکن برای همه مردم جامعه، دادن سهام عدالت به اقشار بی بضاعت، شایسته سالاری و عدم انتصابات فامیلی، مبارزه با مفاسد اقتصادی، یک میلیون تومان به هر نوزاد ایرانی و ... سخن می‌گفت تصور نمی‌کرد که حافظه توده مردم ایران خیلی قوی‌تر از خواص جامعه است و با گذر 8 سال پاک نمی‌شود و روزی باید حساب شعارها و وعده‌ها را پس بدهد.

اما احمدی نژادی که با شعار «هیچ وعده‌ای بر روی زمین نمی‌ماند» به پاستور رفته بود، با گفتن «نگذاشتند...» خط قرمزی بر بسیاری از وعده‌های خود کشید و گرچه برخی وعده‌های او نیز تحقق یافت اما بار سنگین وعده‌های به سرانجام نرسیده او بهعلاوه مشکلات عدیده سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی برای دولت یازدهم به یادگار ماند.

از دولت وعده‌ها تا دولت راستگویان!

شاید از همین رو بود که شیخ حسن روحانی که خود از منتقدان رویکردهای اقتصادی-سیاسی دولت سابق بود با شعار «دولت راستگویان» پا به پاستور نهاد. تا مردم سرخورده از 8 سال وعده و شعار شنیدن اینبار با دولتمردانی واقع‌گرا با شعار راستگویی مواجه شوند.

رویکرد واقع‌گرایی - راستگویی؛ دولتی‌ها در قریب 5 ماه گذشته، به نحوی بوده است که ضمن ارائه برنامه‌ها و وعده‌های خود، از وضعیتی که آن را تحویل گرفته بودند نیز رونمایی کنند تا مردم بر مبنای دیدی واقع‌گرایانه انتظارات خود از دولت را شکل دهند.

در این میان گرچه به نظر می رسد مشی دولت جدید در 5 ماه اخیر تا حد زیادی مطلوب افکارعمومی و ملت بوده است و گشایش‌های حاصل شده در بعد سیاست خارجی، هسته‌ای، اقتصادی، اجتماعی هر اندازه اندک، اما مردم را امیدوارتر از قبل کرده است، با این وجود هستند جریانات سیاسی که نفع خود را به دمیدن در شیپور مخالفت با دولتی‌های جدید می‌دانند. مخالفت‌هایی که در پس برخی از آنها رگه‌هایی از ایجاد انتظار در بین توده مردم را می‌توان مشاهده کرد. تا اینگونه سیاسیون افراطی از فشار افکارعمومی برای ایجاد چالش جدیدی بر سر راه دولت بهره بگیرند.

این درحالیست که حسن روحانی در بیش از 100 روز گذشته در راستای عمل کردن به وعده‌ها و شعارهای خود گام برداشته است. تنها مروری بر سخنان رییس دولت در اولین نشست خبری و اولین گزارش 100 روزه او به خوبی حکایت گر این مشی رییس دولت و همراهانش در کابینه یازدهم است.

دولت راستگویان، وعده می‌دهد، عمل می کند
«وعده‌های انتخاباتی ام را فراموش نمیکنم»، «دولت تدبیر و امید طبق وعده‌هایی که داده، به دنبال تعامل سازنده با جهان است»، «برای این دولت اولین اولویت، مسائل اقتصادی و معیشتی مردم است؛ در مرحله اول به فکر نیاز های فوری هستیم، مانند تامین کالاهای اساسی. مرحله دوم، برنامه ریزی برای ماه‌های آتی در جهت فعال‌سازی ظرفیت‌های اختصاصی، کنترل نقدینگی و هدایت به سمت تولید، تعادل در بازار و ...»،« اولویت دولت در سیاست خارجی، روابط دوستانه و نزدیک با تمام همسایگان خواهد بود»، « راه حل برای پایان دادن به تحریم اعتماد متقابل و شفافیت بیشتر در چارچوب مقررات و موازین بین المللی است و در هر دو زمینه قدم برمی داریم. ما تلاش می کنیم که تحریم جدید تصویب نشود و در مرحله بعد تحریم ها را کاهش می دهیم.»«از طریق رسانه ملی و رادیو در مقاطع مختلف با مردم عزیز حرف می‌زنم و به مردم گزارش می‌دهم.»، « دولت فراجناحی تشکیل می‌دهم که در آن همه نیروهای شایسته از اعتدال گرایان، اصلاح طلبان و اصولگرایان حضور خواهند داشت و محدودیتی نداریم.»

اینها تنها بخشی از کلیدی ترین سخنان رییس دولت یازدهم در اولین دوشنبه بعد از انتخابات 24 خرداد بود، روزی که حسن روحانی رودروی خبرنگاران داخلی و خارجی با ذکر این نکته که «دولت وعده‌هایش را فراموش نمی‌کند» از مهمترین سرفصل‌های برنامه دولتش رونمایی کرد، وعده‌هایی که به نظر می‌رسد با گذر نزدیک به 5 ماه از عمر دولت یازدهم، دولت در مسیر تحقق آنها گام برداشته است؛ باز شدن قفل پرونده هسته‌ای بعد از 10 سال مناقشه بین ایران و 6 قدرت هسته ای دنیا، ایجاد تعادل و ثبات در بازارهای مهم اقتصادی، روی خوش کشورهای منطقه به دولت جدید، شکسته شدن دیوار تحریم‌ها و تشکیل دولت فراجناحی هرکدام گرچه در مسیر آغازین خود قرار دارند، اما به خوبی حکایت‌گر تلاش دولت برای تحقق وعده‌ها و قول‌هایش به مردم است.

شیخ دیپلمات اما آنقدر فراست و سیاسی سیاستمدار بودن را دارد که بی پرده از وضعیت کشور در دورانی که آن را تحویل گرفته است هم برای مردم سخن بگوید تا با ارائه تصویری واقع‌گرایانه از آنچه بر کشور در 8 سال قبل گذشته است، انتظارات از دولت خود را شکل ببخشد. چنانچه او در چندین نوبت صراحتا اعلام کرد «دولت باید بدون پنهانکاری آنچه هست و وجود دارد را با مردم در میان بگذارد.»

از همین رو بود که اولین گزارش دهی او به ملت ایران، در کنار بیان اقدامات دولت در 100 روز گذشته، به بیان مشکلات برجای مانده از دولت سابق نیز پرداخته بود. 

خزانه خالی، بدهکاری 200 هزار میلیاردی، تعهدات بر زمین مانده سفرهای استانی که بنا به گفته او عملیاتی کردن آنها 16 سال زمان می‌برد، 7 برابر شدن نقدینگی، دردسرهای مسکن مهر و یارانه‌های نقدی، و ...همه و همه بنا به گفته روحانی تنها شمه ای از وضعیت کشور در مرداد ماهی بود که او آن را تحویل گرفت. وضعیت برجای مانده آنقدر دشوار  است که تا مدت زیادی دولت روحانی را مشغول رتق و فتق خود کند و عمل به برنامه‌ها تعهداتی که دولت یازدهم به مردم قول داده بود را با کندی یا تعویق روبرو کند.

اینگونه است که کارویژه اصلی این روزهای وزرای اقتصادی دولت یازدهم پاک کردن یا کم کردن آسیب‌های برجای مانده از قِبَل تصمیمات اقتصادی شتابزده دولت سابق است. روزی وزیر مسکن از بار تورمی و آسیب های اقتصادی مسکن مهر سخن می گوید و طرح مسکن اجتماعی و وام 100 میلیونی را به عنوان راهکار ارائه می‌دهد، روزی دیگر وزیر نفت دولت پای شرکت های بزرگ نفتی دنیا را به ایران باز می کند تا اینگونه تحرکات سرمایه گذاری به بدنه نفتی بازگردد، وزرای اقتصاد و صنعت و رییس کل بانک مرکزی هم تلاش هایشان را معطوف سروسامان دادن به وضعیت بازارها و بنگاه های تولیدی کشور می کنند.

دیپلمات ظریف دولت هم یک تنه به مصاف قدرت‌های هسته‌ای دنیا و حکام عربی منطقه رفته است تا سیاست خارجی را در مسیر درست خود قرار دهد.

چماق انتظار بالای سر دولت
دولت روحانی اما گویی قرار نیست تنها میراث‌دار مشکلات دولت احمدی نژاد باشد، چالش‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی - اجتماعی دولت روحانی در یک سوی ماجراهای این روزهای دولت اعتدال‌گرا است. سوی دیگر آن چالشی تحت عنوان افراطی‌گری و سیاسی‌کاری‌ها علیه دولت است. جریاناتی که سعی دارند با تحمیل خواسته‌های خود به دولت جدید دولت را از مسیر اصلی خود منحرف کند. رگه‌های جریانات مذکور از پارلمان تا تشکل‌های سیاسی بیرون پارلمان نیز به وضوح مشهود است که می‌کوشند ضمن انتقاد از رویکرد چندماهه دولت، انتظارات مردم را به مسیرهای مطلوبشان سوق دهند.

چندی پیش بود که روحانی با لبخند اولین لابحه بودجه دولتش را در موعد مقرر به مجلس تقدیم کرد تا تابوی 8 ساله ارائه با تاخیر بودجه را بشکند و مشی قانونگرایی خود را به عنوان فرزند پیشین مجلس، به رخ همگان بکشد. اما این خوشحالی دیری نپاید و «استعفا» پاسخ بهارستان نشینان به رییس دولت قانونگرا بود.

نمایندگانی که کم بودن بودجه استانی خود را بهانه و دستاویز استعفا از سمت نمایندگی قرار دادند، این درحالی بود که به عقیده بسیاری از اقتصاددانان لایحه دولت یازدهم برخلاف بودجه های سنواتی پیشین انقباضی و واقع گرایانه تدوین شده بود. امری که در بودجه‌های دولت احمدی نژآد خبری از آن نبود، اعتبارات بالا برای پروژه‌های عمرانی و اختصاص بودجه‌های استانی غیرواقعی گرچه بسیاری از نمایندگان را راضی می‌کرد تا آن را در قالب خبر خوش به مردم حوزه انتخابیه خود اعلام کنند اما به استناد نطق و تذکرات پیاپی نمایندگان به دولت سابق بسیاری از پروژه‌های عمرانی یا به سرانجام نمی‌رسیدن یا نیمه کاره رها می شدند. بودجه های استانی نیز به موقع و به طور کامل تخصیص نمی‌یافت. با این وجود اما گویی نمایندگان روش دولت سابق را بر واقع گرای دولت فعلی ترجیح می دهند تا حداقل در بیان و لفظ برای مردم حوزه انتخابیه خود خوش خبر باشند.

این درحالیست که رویکرد بودجه ای دولت در لایحه 93 در مسیر به پایان رساندن پروژه های بالای 80 درصد و کم کردن وابستگی به نفت بنیان گذاری شده است. امری که به مذاق نمایندگان ملت خوش نیامده است و موج استعفا را برای فشار بر دولت به راه انداخته اند.

مخالفت‌ها که بیشتر آنها وزرای کارکشته و خوشفکر دولت را هدف قرار داده‌ است تا آنجا پیش رفته است که دولت روحانی را باید رکوردار تذکرات، اخطارها و طرح های استیضاح تهیه شده در 5 ماهه اول عمر دولتش دانست. انتقادات تند و تیزی که از یک سو نگرانی را در جبهه حامیان دولت سبب شده و در سویی دیگر مخالفان را به ثمر بخش بودن این مخالفت ها برای قرار دادن دولت در مسیر مورد نظر خود امیدوار کرده است. و در این میانه نجابت و مشی مداراگرایانه رییس دولت یازدهم و اعضای دولتش در مواجهه با انتقادات گرچه به اذعان بسیاری حرکت در مسیر اخلاق گرایی و اعتدال گرای بوده است اما گویی شرایط را برای تندتر کردن فضا از سوی مخالفان فراهم ساخته است.

کارشکنی ها از سوی جریانات سیاسی حتی به ده‌ها رسانه قدرتمند با بودجه های هنگفت نیز رسیده است که هر روز با سلاح نقد در کمین دولت و دولتی ها نشسته اند. چنانچه برخی رسانه‌های منتقد دولت که عمدتا نزدیک به جریان ناکام در انتخابات هستند، مجری سناریویی شده‌اند که هدف آن کم اهمیت جلوه دادن تلاش‌ها و اقدامات دولت و شبهه افکنی بر برخی تصمیمات پاستور نشینان من جمله تصمیمات اقتصادی و هسته‌ای و بالا بردن انتظارات افکار عمومی از دولت یازدهم است.

مشاور روحانی: دولت گنج قانون ندارد، نباید مردم را متوقع کرد

حجت الاسلام رضا اکرمی مشاور رییس جمهور معتقد است نگاه مردم به دولت باید تغییر کند و از نقش کفایی و تامین کننده نیازمندی های مردم به نقش حمایتی و نظارتی تغییر وضیعت دهد. بنا به گفته وی در سال‌های گذشته با برخی قوانینی مانند هدفمندی یارانه‌ها و ایجاد نهادهایی چون سازمان بهزیستی و کمیته امداد بخش عظیمی از مردم کشور را متوقع کردیم که اگر یک روز یارانه آنها به تاخیر بیفتد معترض می‌شوند.

مشاور امور روحانیت رییس جمهور که با خبرآنلاین گفتگو می کرد، ادامه داد« نباید بیش از این روش غلط گذشته را ادامه دهیم، اینکه بگوییم در فلان ماه یا فلان فصل سبد کالا می‌دهیم باز هم همان روش متوقع کردن مردم است، در حالیکه باید شرایط را به نحوی جلو ببریم که با فعال کردن تولید در کشور، مردم از دسترنج خودشان استفاده کنند و بیش از اندازه به دولت متکی نباشند.

اکرمی با تاکید براینکه هرگونه دامن زدن به توقعات دولت را دچار مشکلات بیشتری خواهد کرد، می گوید« مردم نباید تصور کنند که دولت یک گنج قارون دارد و باید آن را توزیع کند. دولت اگر بودجه دارد بهتر است بدهی‌های سنگین خود به بخش راه‌سازی، نیرو، سدسازی و ... را صاف کند نه اینکه پا به پای توقعات نامعقول جلو برود.»

/27220