وظایف حاکمیتی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی تعیین تکلیف شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی نمایندگان گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی که اعاده شده از سوی شورای نگهبان بود را مورد بررسی قرار داده و ایرادات وارده از سوی شورای نگهبان به این طرح را برطرف کردند.

بر این اساس تبصره 5 بند الف ماده   3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 25 خرداد 1387 و اصلاحات بعدی آن صورت گرفت و دو تبصره به عنوان تبصره های 6 و 7 به آن الحاق شد.

بر این اساس تبصره 5 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی با اصلاحات صورت گرفته با 184 رای موافق، 2 رای مخالف و 12 رای ممتنع از 225 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رسید.

در تبصره 5 این قانون با اصلاحات صورت گرفته آمده است « از سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران و واحدهای تابعه استانی آن، به عنوان سازمان توسعه تعیین می شود و امور حاکمیتی آنها مشمول واگذاری نمی باشد.

تفکیک وظایف حاکمیتی و غیرحاکمیتی و ساختار واحدهای تابعه استانی سازمان بر اساس مواد قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و قانون مدیریت خدمات کشوری صورت می گیرد.

واگذاری شرکت ها و نواحی صنعتی به مالکان واحدهای مستقر در آنها کماکان بر طبق قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شرکت های صنعتی مصوب 31 اردیبهشت 1387 انجام می پذیرد و وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف است تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نسبت به اجرای کامل قانون و انتقال مدیریت به شرکت های خدماتی مذکور در قانون فوق اقدام نماید.

در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که متقاضی احداث شهرک یا ناحیه صنعتی در زمین شخصی یا دولتی واقع در حریم یا خارج حریم شهرها می باشند، واحدهای تابعه استانی سازمان با رعایت قوانین و مقررات ذیربط مکلف به صدور پروانه برای متقاضی هستند و موظفند ضمن اعمال نظارت، حمایت های لازم را به عمل آورند.

در مناطق غیربرخوردار و کمتر توسعه یافته که شهرک ها و نواحی صنعتی واگذار نگردیده است و یا در مناطقی که متقاضی غیردولتی برای احداث شهرک یا نواحی صنعتی وجود ندارد همچنان سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران و واحدهای تابعه استانی مربوطه وظیفه ایجاد ، خدمات رسانی و تامین زیرساخت ها را برعهده دارند.

آیین نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف سه ماه پس از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت صنعت معدن و تجارت با همکاری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه شده و به تصویب هیات وزیران می رسد.»

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان همچنین اصلاح تبصره 7 ماده واحده این قانون را نیز به رای گذاشتند که بر اساس آن اصلاحات صورت گرفته در این تبصره نیز با 187 رای موافق، 1 رای مخالف و 8 رای ممتنع از 226 نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.

بر این اساس تبصره 7 ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی پس از اصلاحیه عبارت است از سرمایه گذاری و مشارکت سازمان های توسعه کشور در فعالیت های موضوع گروه 2 ماده 2 این قانون و در چارچوب قانون تاسیس و اساسنامه آن سازمانها با رعایت سقف تعیین شده در مورد سهم بازار موضوع تبصره 1 بند (ب) ماده 3 مجاز است، مشروط به اینکه موارد مشارکت و سرمایه گذاری در گروه 2 باشد و مازاد بر سقف تعیین شده برای فعالیت های این گروه حداکثر ظرف سه سال از شروع بهره برداری واگذار شود.

سهام، سهم الشرکه و حق تقدم سازمان ها و بنگاههای موضوع گروه های 1 و 2 تا هنگامی که واگذار نشده توسط سازمان اداره می شود. وجوه حاصل از واگذاری ها با رعایت مفاد بند( د) سیاست های کلی واگذاری اصل چهل و چهارم قانون اساسی و ماده 29 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به خزانه واریز می شود و 70 درصد در اختیار سازمان های فوق قرار می گیرد.