۰

وظایف حاکمیتی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی تعیین تکلیف شد

  • ۱۶بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
مجلس

با تصویب نمایندگان تفکیک وظایف حاکمیتی و غیرحاکمیتی و ساختارهای واحدهای تابعه استانی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران بر اساس اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی انجام می شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی نمایندگان گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی که اعاده شده از سوی شورای نگهبان بود را مورد بررسی قرار داده و ایرادات وارده از سوی شورای نگهبان به این طرح را برطرف کردند.

بر این اساس تبصره 5 بند الف ماده   3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 25 خرداد 1387 و اصلاحات بعدی آن صورت گرفت و دو تبصره به عنوان تبصره های 6 و 7 به آن الحاق شد.

بر این اساس تبصره 5 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی با اصلاحات صورت گرفته با 184 رای موافق، 2 رای مخالف و 12 رای ممتنع از 225 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رسید.

در تبصره 5 این قانون با اصلاحات صورت گرفته آمده است « از سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران و واحدهای تابعه استانی آن، به عنوان سازمان توسعه تعیین می شود و امور حاکمیتی آنها مشمول واگذاری نمی باشد.

تفکیک وظایف حاکمیتی و غیرحاکمیتی و ساختار واحدهای تابعه استانی سازمان بر اساس مواد قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و قانون مدیریت خدمات کشوری صورت می گیرد.

واگذاری شرکت ها و نواحی صنعتی به مالکان واحدهای مستقر در آنها کماکان بر طبق قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شرکت های صنعتی مصوب 31 اردیبهشت 1387 انجام می پذیرد و وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف است تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نسبت به اجرای کامل قانون و انتقال مدیریت به شرکت های خدماتی مذکور در قانون فوق اقدام نماید.

در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که متقاضی احداث شهرک یا ناحیه صنعتی در زمین شخصی یا دولتی واقع در حریم یا خارج حریم شهرها می باشند، واحدهای تابعه استانی سازمان با رعایت قوانین و مقررات ذیربط مکلف به صدور پروانه برای متقاضی هستند و موظفند ضمن اعمال نظارت، حمایت های لازم را به عمل آورند.

در مناطق غیربرخوردار و کمتر توسعه یافته که شهرک ها و نواحی صنعتی واگذار نگردیده است و یا در مناطقی که متقاضی غیردولتی برای احداث شهرک یا نواحی صنعتی وجود ندارد همچنان سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران و واحدهای تابعه استانی مربوطه وظیفه ایجاد ، خدمات رسانی و تامین زیرساخت ها را برعهده دارند.

آیین نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف سه ماه پس از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت صنعت معدن و تجارت با همکاری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه شده و به تصویب هیات وزیران می رسد.»

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان همچنین اصلاح تبصره 7 ماده واحده این قانون را نیز به رای گذاشتند که بر اساس آن اصلاحات صورت گرفته در این تبصره نیز با 187 رای موافق، 1 رای مخالف و 8 رای ممتنع از 226 نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.

بر این اساس تبصره 7 ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی پس از اصلاحیه عبارت است از سرمایه گذاری و مشارکت سازمان های توسعه کشور در فعالیت های موضوع گروه 2 ماده 2 این قانون و در چارچوب قانون تاسیس و اساسنامه آن سازمانها با رعایت سقف تعیین شده در مورد سهم بازار موضوع تبصره 1 بند (ب) ماده 3 مجاز است، مشروط به اینکه موارد مشارکت و سرمایه گذاری در گروه 2 باشد و مازاد بر سقف تعیین شده برای فعالیت های این گروه حداکثر ظرف سه سال از شروع بهره برداری واگذار شود.

سهام، سهم الشرکه و حق تقدم سازمان ها و بنگاههای موضوع گروه های 1 و 2 تا هنگامی که واگذار نشده توسط سازمان اداره می شود. وجوه حاصل از واگذاری ها با رعایت مفاد بند( د) سیاست های کلی واگذاری اصل چهل و چهارم قانون اساسی و ماده 29 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به خزانه واریز می شود و 70 درصد در اختیار سازمان های فوق قرار می گیرد.

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.