نگاهی به بودجه سال مالی 2014 ترکیه ، قابلیت اجرایی و چالش های آینده

به گزارش روز یکشنبه ایرنا، ماراتن بررسی بودجه که از دو ماه پیش در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ترکیه آغاز و 10 روز به طول انجامید در مجمع عمومی مجلس ترکیه به تصویب نمایندگان رسید.

در رای گیری به عمل آمده در مجمع عمومی مجلس ترکیه از میان 550 نماینده 439 نفر حاضر بودند که این لایحه با 121 رای مخالف و 318 رای موافق نمایندگان حزب عدالت و توسعه (آک) به تصویب رسید.

لایحه بودجه سال آینده ترکیه 10 روز بود که در مجمع عمومی مجلس این کشور بررسی قرار می گرفت اما سه روز آخر بررسی شاهد شدیدترین انتقادات نمایندگان مخالف از دولت آنکارا بود.

بررسی سه روز اخیر بودجه در مجلس ترکیه در بحبوحه تنش سیاسی که در پی عملیات بزرگ ارتشا و فساد مالی با مرکزیت استانبول شروع شد، گذشت. نمایندگان مخالف و موافق بودجه سال 2014 میلادی ترکیه ، بیش از اینکه در باره موضوع لایحه بودجه پیشنهادی دولت آنکارا به گفت وگو بپردازند ، به موضوع عملیات پلیس در دستگیری متهمان توسط پلیس و عکس العمل متقابل دولت آنکارا در قبال این عملیات پرداختند.

مجلس ملی ترکیه به هنگام بررسی لایحه بودجه هر از چند گاهی بر سر بحث های دو طرف بر سر اتهامات رسوایی مالی و دستگیری سه نفر از فرزندان وزیران کابینه ترکیه و دستگیری مدیرعامل هالک بانک و شهردار منطقه فاتح استانبول چنان متشنج می شد که رییس مجلس مجبور به قطع مذاکرات شد.

ˈعلی باباجانˈ معاون اقتصادی نخست وزیر و رییس شورای سیاست گذاری اقتصادی ترکیه در دفاع از بودجه دولت آنکارا در پاسخ به انتقادات احزاب مخالف از عدم توانایی سیاستهای اقتصادی دولت در اشتغال زایی گفت: از سال 2009 میلادی تا سال جاری میلادی برای چهار میلیون و 714 هزار نفر ایجاد اشتغال شده است ، این در حالی است که در همین دوره در اتحادیه اروپا، چهار میلیون نفر بیکار شده اند.

او مدعی شد که نسبت مشارکت در نیروی کار به ویژه در بخش زنان در ترکیه روبه افزایش است و از 9/46 درصد در سال 2008 به 8/50 درصد در سال جاری رسیده است.

باباجان گفت: بررسی مقایسه ای آمار بازار کار ترکیه با کشورهای خارجی نشان می دهد که وضعیت اشتغال در ترکیه به سرعت روبه بهبود است.

معاون اقتصادی نخست وزیر ترکیه در پاسخ به اتهامات وخیم شدن توزیع درآمدها در کشور و افزایش فقر گفت: هزینه های کمک های اجتماعی دولت در بودجه سال آینده میلادی بیش از 30 میلیارد لیرترک در نظر گرفته شده و تخصیص این مقدار کمک به نیازمندان، با کاهش هزینه بهره بدهیها در بودجه تامین شده است.

او با تاکید بر اهمیتی که دولت آنکارا به سرمایه گذاریهای زیرساختی به ویژه بهبود زیرساخت راه ها و حمل و نقل می دهد، گفت: بزرگترین سهم از سرمایه گذاریهای دولتی به حمل و نقل اختصاص داده شده است.

باباجان گفت: براساس داده های موسسه آمار دولتی ترکیه در این کشور فردی زیر درآمد روزانه دو دلار و 15 سنت باقی نمانده است و برخلاف ادعای رهبر حزب مخالف جمهوریخواه خلق مبنی بر اینکه 280 هزار نفر از اصناف ترکیه از پرداخت بدهیهای خود عاجز مانده اند، فقط یک هزار و 612 اصناف در چنین شرایطی هستند.

او با ادعای مبارزه جدی دولت با کج رویها و فساد مالی در ترکیه گفت: در سال 2002 میلادی ترکیه از نظر فساد مالی در ردیف شصت و یکم از 102 کشور جهان قرار داشت که براساس آخرین داده ها در بین 177 کشور به ردیف 53 ارتقا یافته است.

محمد شمشکˈ وزیر دارایی ترکیه نیز در دفاع از برنامه بودجه دولت گفت: دولت همانند 11 سال گذشته بدون هرگونه انعطاف پذیری در سیاست های مالی و پرهیز از سیاست های عوام پسندانه، سیاست انضباط مالی دقیق خودرا دنبال خواهد کرد.

او مدعی شد، دولت آنکارا عملکرد بسیار شفاف و روشنی در بودجه دارد و رمز موفقیت 11 ساله بودجه حزب حاکم عدالت و توسعه نیز در این شفافیت و اجرای سیاست های مالی به دور از عوام پسندانه و رعایت جدی انضباط مالی می باشد.

شمشک گفت در 11 سال اخیر، بهبود قابل توجهی در ساختار توازن بودجه دولتی ایجاد شده و ضمن کاهش جدی سهم هزینه های بهره در بودجه، هزینه های تخصیصی برای آموزش، سلامت و تحقیق و پژوهش و سرمایه گذاری افزایش داده شده است.

او در همین حال با اشاره به رشد ضعیف در اقتصاد جهانی، رکود اقتصادی در اتحادیه اروپا و تنش های ژئوپلیتیک در خاور میانه و قیمت بالای حامل های انرژی گفت: کسری در تراز پرداختهای ترکیه می تواند بالاتر از حد تصور باشد.

وزیر دارایی ترکیه افزود، به رغم این ، نسبت کسری تراز پرداختها بر تولید ناخالص داخلی ترکیه در سال آینده میلادی به 4/6 درصد خواهد رسید.

در سال 2010 میلادی با رسیدن این نسبت به 10 درصد، ناقوس خطر در اقتصاد ترکیه به صدا در آمد و دولت ترکیه تدابیر و تمهیدات جدی برای کنترل و مهار تعمیق این کسری اجرا کرد که نتیجه آن رکود اقتصادی شدید در سال 2012 شد. اقتصاد ترکیه در سال گذشته توانست فقط 2/2 درصد رشد کند.

شمشک اولویت سیاست مالی ترکیه را کاهش بار بدهی ها خواند و گفت: با کاهش جدی بار بدهیها، امکان رشد سریع در اقتصاد ترکیه فراهم خواهد آمد.

ترکیه به لحاظ پایین بودن نسبت پس اندازها، چرخه اقتصادی خود را با استقراض داخلی و خارجی به حرکت در می آورد.

میزان بدهیهای داخلی و خارجی ترکیه در پایان سال گذشته میلادی افزون بر 500 میلیارد دلار بود. ترکیه همه ساله بخش مهمی از منابع بودجه خودرا صرف پرداخت بهره بدهیهای داخلی و خارجی خود می کند.

شمشک بدون اشاره به میزان بدهی ها و چگونگی کاهش حجم بار سنگین این بدهیها بر دوش اقتصاد ترکیه گفت: اولویت سرمایه گذاری دولت در دوره جدید در بخش های انرژی، حمل و نقل و پژوهش و تحقق خواهد بود.

وزیر دارایی ترکیه با اشاره به اینکه نرخ بیکاری در کشورهای توسعه یافته هنوز به سطح قبل از بحران اقتصادی نرسیده است، گفت: در حالیکه اقتصاد جهانی به رشد ضعیف ادامه می دهد، رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته روبه کاهش است.

او تاکید کرد که شکنندگی ها در ساختار اقتصادی و مالی کشورها موجب افت رشد اقتصادی شده و این اجازه نمی دهد نرخ بیکاری در کشورهای توسعه یافته به سطح قبل از بحران برگردد.

شمشک با اشاره به اینکه رشد اقتصادی سال جاری ترکیه در حدود چهار درصد است، گفت: هدف نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سال 2014 میلادی نیز چهار درصد تعیین شده است.

بزرگی بودجه ترکیه در سال آینده افزون بر 436 میلیارد لیرترک برآورد شده که با نرخهای جاری رقمی معادل 220 میلیارد دلار است.

منابع بودجه ترکیه در سال آینده میلادی نیز 2/430 میلیارد لیرترک و هزینه بودجه 3/436 میلیارد لیرترک و کسری بودجه 2/33 میلیارد لیرترک خواهد بود.

درآمد بودجه سال جاری میلادی ترکیه 2/387 میلیارد لیرترک و هزینه بودجه نیز 6/406 میلیارد لیر ترک و کسری بودجه 4/19 میلیارد دلار برآورد شده بود که تخمین زده می شود بهبود جدی در کسری تراز بودجه در سال جاری دیده شود. کسری بودجه 10 ماهه ترکیه در حدود پنج میلیارد لیر ترک شده است.

درآمد مالیاتی که بخش مهمی از منابع بودجه را تشکیل می دهد در سال آینده میلادی با 1/7 درصد افزایش به 4/384 میلیارد لیرترک خواهد رسید.

نسبت کسری در تراز بودجه به تولید ناخالص داخلی در سال آینده میلادی 9/1 درصد اعلام شده و بودجه تخصیصی برای سرمایه گذاری از بودجه سال آینده نیز 2/44 میلیارد لیرترک در نظر گرفته شده است.

نرخ تورم ترکیه در شاخص مصرف کننده در سال آینده 2/5 درصد، صادرات 5/166 میلیارد دلار و واردات 262 میلیارد دلار برآورد شده است.

مازاد بودجه سال 2014 میلادی ترکیه بدون احتساب هزینه بهره بدهیها

8/18 میلیارد لیرترک پیش بینی شده و بزرگترین سهم از بودجه با 5/78 میلیارد لیرترک به وزارت آموزش ملی اختصاص داده شده است.

بعداز آموزش، بیشترین سهم از بودجه سال آینده با 75 میلیارد لیرترک به بخش بهداشت و سلامت اختصاص داده شده است. میزان سرمایه گذاریها در بودجه سال آتی نیز 2/44 میلیارد لیرترک لحاظ شده است.

براساس مصوبه مجلس ملی ترکیه ، ارزش تولید ناخالص داخلی ترکیه در سال آینده میلادی یک تریلیون و 719 میلیارد لیر، نرخ رشد اقتصادی چهار درصد، نرخ تورم براساس شاخص مصرف کننده 3/5 درصد هدف گذاری شده است.

میزان هزینه بودجه ترکیه در سال آینده 3/436 میلیارد لیرترک، درآمد 2/403 میلیارد لیرترک، کسری بودجه 2/33 میلیارد لیرترک و مازاد بودجه بدون احتساب هزینه بهره بدهیهای دولتی 8/18 میلیارد لیرترک برآورد شده است.

بخش اعظمی از درآمدهای بودجه ترکیه در سال آینده را همانند سال های گذشته، درآمدهای مالیاتی تشکیل خواهد داد. درآمد مالیاتی دولت در سال آینده از محل مالیات بردرآمد نزدیک به 71 میلیارد لیرترک، مالیات موسسات بالغ بر 31 میلیارد لیرترک، مالیات مصرف ویژه نزدیک به 90 میلیارد لیرترک، مالیات ارزش افزوده بالغ بر 40 میلیارد لیرترک و مالیات گمرکی بالغ بر 65 میلیارد لیرترک در نظر گرفته شده است.

*** توانایی اجرایی بودجه و چالش های پیش رو

عملکرد بودجه ترکیه در 11 سال اخیر که حزب حاکم عدالت و توسعه در این کشور روی کار بوده نشان می دهد نسبت به عملکردهای دهه های گذشته از وضعیت مطلوبی برخوردار بوده و به باور ناظران آگاه در آنکارا شاید یکی از مهمترین و درخشان ترین عملکردهای دولت اردوغان می باشد که همواره سعی کرده است از این موفقیت به عنوان ابزار تبلیغاتی سازنده و تاثیر گذاری در مبارزات انتخاباتی استفاده کند.

کارشناسان با اشاره به عملکرد مثبت بودجه ترکیه در سال گذشته، پیش بینی نمی کنند در سال آینده از نظر عملکرد بودجه با انحرافی روبرو شود.

کارشناسان مهمترین ریسک پیش روی اجرای بودجه را نه در اقتصاد، بلکه در سیاست می بینند. به باور این کارشناسان با توجه به نزدیک بودن انتخابات محلی که قرار است در 30 مارس سال آینده برگزار شود و همچنین انتخابات ریاست جمهوری که قرار است در نیمه دوم سال آینده برگزار شود، می گویند، اقتصاد ترکیه و به تبع آن بودجه با ضریب تاثیر پذیری بالایی از تحولات سیاسی روبرو خواهد بود. مهارت دولت آنکارا در مدیریت بحرانهایی نظیر آنچه که در یک هفته اخیر شاهد بودیم، در فرایند تحولات سیاسی و اقتصادی ترکیه در سال آینده تعیین کننده خواهد بود.

خاورم/2011**230 *1446