• ۸بازدید

واکنش روزنامه نگاران مالزیایی به محدودکردن رسانه ها

مالزی,آزادی,توقیف

کوالالامپور – ایرنا – گروهی از روزنامه نگاران مالزیایی روز شنبه تصمیم وزارت کشور مبنی بر توقیف یک هفته نامه را محکوم و آن را مخالف اصول دموکراسی عنوان کردند.

به گزارش ایرنا به نقل از روزنامه ˈاستارˈ مالزی، رییس اتحادیه ملی روزنامه نگاران مالزی، گفت: دولت باید به جای توقیف نشریات رفتار خود را تغییر دهد و نسبت به انتقادها بازتر عمل کند.

ˈچین سونگ چوˈ گفت: اقدام وزارت کشور مالزی و توقیف نشریه، کاملا برخلاف آنچه دولت های دموکرات باید در یک جامعه دموکراتیک داشته باشند، است.

وی گفت: فعالان رسانه ای ناظر دولت های حاکم هستند و حق مردم برای ارزیابی اطلاعاتی که در اختیار آنان قرار می گیرد محفوظ است. و اقدام کنونی دولت در قبال این رسانه خردمندانه نیست.

مرکز روزنامه نگاران مستقل مالزی نیز با محکوم کردن توقف این هفته نامه، آن را حمله به آزادی مطبوعات عنوان کرد.

ˈماسجالیزا حمزهˈ مدیر اجرایی مرکز روزنامه نگاران مستقل مالزی گفت: توقیف این هفته نامه بر خلاف ماده 13 قانون انتشارات و مطبوعات چاپی است که براساس آن ناشران باید قبل از لغو و یا توقیف مجوز از جریان پرونده مطلع باشند.

ˈلیم گوآنگ انگˈ سروزیر ایالت پیانگ نیز با انتقاد از دولت مالزی برای انجام ندادن تعهدها، گفت: ˈتجیب تون رزاقˈ باید در مورد توقیف این رسانه توضیح دهد.

وی گفت: عملکرد دولت با وعده های گذشته در تضاد است. قبل از انتخابات، وعده آزادی رسانه ها داده شد، اما اکنون رسانه ها محدود شده اند. آزادی رسانه ها در مالزی از وضعیت بد در حالت بدتر شدن است و این سیر حرکتی ادامه دارد.

ˈنجیب تون رزاقˈ نخست وزیر مالزی در دوره انتخابات از لغو قانون محدودیت رسانه ها گفته بود و وعده داد این قانون و دیگر قوانین محدودکننده از جمله قانون اقدامات تنبیهی و قانون رسانه ها و نشر به زودی در راستای توسعه آزادی های اجتماعی لغو می شود.

هفته نامه ˈهیتˈ (The Heat) مالزی که از شهریورماه امسال انتشار خود را آغاز کرده بود توسط وزارت کشور توقیف شد. علت توقیف این هفته نامه انتشار عکسی از نخست وزیر و همسرش و مطالبی در ارتباط با هزینه های همسر نخست وزیر عنوان شده است.

طبق ماده 10 قانون اساسی مالزی مردم و رسانه ها حق آزادی بیان و تجمع دارند و این حق در قانون تضمین شده است وآزادی ها نباید توسط دولت محدود شود.

در این قانون مصادیق به درستی روشن نشده است و پارلمان می تواند با استناد به این قانون آزادی بیان را محدود کند.

سانسور هم اکنون مساله ای در حال رشد در مالزی است و این کشور رتبه 141 در سال 2010 در زمینه شاخص های رسانه ای را به خود اختصاص داد.

تاریخ مطبوعات مالزی نشان می دهد قدمت مطبوعات در این کشور جنوب شرق آسیا به حدود 150 سال پیش بر می گردد و رسانه ها در این کشور چند نژادی، چند زبانی نیز هست و مطبوعات به زبان های مالایی، انگلیسی، چینی و هندی منتشر می شوند.

در مالزی نشریات زیادی با مجوز دولت فعالیت می کنند که 40 روزنامه ، 50 ایستگاه رادیویی ، هشت ایستگاه تلویزیونی رایگان دولتی و صدها پایگاه اینترنی خبری از جمله آنهاست.

این رسانه ها همگی توسط دولت نظارت شده و یا حتی اداره می شوند و تاکنون در چندین دوره تضادهایی بین دولت و رسانه هایی که توسط بخش خصوصی منتشر می شود با توجه به توقیف ها و یا توبیخ های صورت گرفته بوجود آمده است.

بنگاه های رسانه ای بزرگ که چند روزنامه و یا شبکه رادیویی و تلویزیونی را نیز اداره می کنند در مالزی اصولا وابسته به دولت و یا حزب حاکم هستند که مسوولان آن توسط دولت انتخاب می شوند.

رسانه ها در مالزی با توجه به خواست دولت ها برای محدودکردن رسانه ها و نظارت بر انتشار آنها باید سالیانه نسبت به تمدید مجوز خود اقدام کنند و در صورت عدم تخلف مجوز تمدید می شود و این عاملی شده است تا مدیران رسانه ها برای تمدید مجوز خودسانسوری کنند.

گزارش سازمان بین المللی آزادی مطبوعات در سال 2012 نشان می دهد مالزی براساس شاخص های این سازمان در مورد آزادی بیان در بین 40 کشور منطقه آسیا پاسیفیک در رتبه 29 قرار دارد.

آساق**د.م**1611

وبگردی