آفتاب
تحولات اوکراین/

استقرار ماموران ضد شورش در کی یف/ سازمان امنیت علیه معترضان تشکیل پرونده می دهد

استقرار ماموران ضد شورش در کی یف/ سازمان امنیت علیه معترضان تشکیل پرونده می دهد

استقرار ماموران ضد شورش در کی یف، تشکیل پرونده علیه شرکت کنندگان در ناآرامی ها، دیدار مقامات دولتی و نمایندگان اپوزیسیون و واکنش رئیس جمهور به دخالت غربیها از جمله اخبار مرتبط با تنش های اخیر در اوکراین است.

به گزارش خبرگزاری مهر، صدای روسیه از استقرار صدها مامور ویژه ضد شورش در میدان استقلال، میدان اروپا و چند خیابان مرکزی شهر کی یف پایتخت اوکراین با هدف متفرق کردن معترضان و نظارت بر رفت و آمد مردم خبر داد.

در همین حال ویکتور پشونکا دادستان کل اوکراین در گفتگو با خبرنگاران از تشکیل پرونده سازمان امنیت اوکراین علیه شماری از شرکت کنندگان در ناآرامی های کی یف خبر داد که متهم به برهم زدن نظم عمومی هستند.

خبر دیگر اینکه رسانه ها از دیدار امروز جمعه مقامات دولت اوکراین و نمایندگان اپوزیسیون با ریاست ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری این کشور با هدف گفتگو درباره نتایج اولیه تحقیق در خصوص سرکوب تظاهرات 30 نوامبر خبر دادند.

همچنین در پی ابراز نگرانی شماری از کشورهای غربی درباره تنش های اخیر در اوکراین، یانوکوویچ چنین تلاشهایی را برای دخالت در امور داخلی کشورش غیر قابل قبول خواند و در عین حال از شرکت نکردن در دور بعدی انتخابات در صورت افزایش نارضایتی از عملکرد خود خبر داد.

در همین حال دالیا گریبائوسکایته رئیس جمهوری لیتوانی و رئیس دوره ای اتحادیه اروپا با اشاره به باز بودن درهای اروپا به روی اوکراین در عین حال گفت که دولت این کشور اعتبار خود را هنگام خودداری از امضای قرارداد همکاری تجاری با اتحادیه اروپا در ویلنیوس از دست داده و تنها مردم باید سرنوشت خود را تعیین کنند.

در جریان اعتراضات روزهای اخیر اوکراین که بزرگترین تظاهرات بعد از وقوع انقلاب نارنجی در این کشور محسوب می شود بیش از 500 هزار معترض در خیابان های کی یف دست به تظاهرات ضد دولتی زده و خواستار کنار رفتن دولت شدند.

اعتراضات اوکراین از 21 نوامبر (30 آبان) و بعد از تصمیم دولت برای تعلیق گفتگوها با اتحادیه اروپا آغاز شد. اروپایی ها معتقدند تصميم کی يف تحت فشار روسيه صورت گرفته است.

اتحاديه اروپا در سال 2009 برنامه موسوم به مشارکت شرقی را به شش عضو پيشين اتحاد جماهير شوروی پيشنهاد کرد. هدف از اين برنامه يکپارچه سازی قوانين و مواضع اقتصادی و سياسی اعلام شد.

کد N20439

وبگردی