۰
معاون حقوقی رئیس جمهور:

مشارکت نمایندگان اقلیت‌ها در تدوین حقوق شهروندی/ شورای حقوق بشر سازمان ملل بی‌طرف نیست

  • ۱۱بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
دولت

معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به مشارکت نمایندگان اقلیت های کشور در تدوین سند جامع حقوق شهروندی، گفت: در آینده قوانین به زبان ساده در اختیار مردم قرار خواهد گرفت تا همگان امکان بهربرداری از ان را داشته باشند .

به گزارش خبرگزاری مهر, الهام امین زاده در برنامه گفتگوی ویژه خبری که از شبکه دوم سیما پخش شد، اظهار کرد در سامانه قوانین و مقرارت جمهوری اسلامی ایران قوانینی که به رنگ سبز و مشکی ثبت شده اعتبار دارد ، متونی که به رنگ نارنجی درج شده تفسیر قوانین است و قوانین به رنگ قرمز منسوخ و از درجه اعتبار ساقط است .
 
امین زاده با بیان اینکه در صورت فعال شدن بخش های حقوقی دستگاهها هم حقوق مجموعه دولتی و هم حقوق مردم حفظ خواهد شد افزود: در برنامه پنجم توسعه برای هریک از دستگاهها وظایفی پیش بینی شده که اگر به عنوان نمونه آموزش وپرورش و رسانه در متون آموزشی و برنامه های رسانه ای به آن بپردازند شاهد تاثیر آن در فرهنگ عمومی خواهیم بود .
 
وی در ادامه با اشاره به موضوع تدوین منشور حقوق شهروندی گفت: از ابتدای دولت یازدهم نگارش این سند با بهره گیری از فرمان 8 ماده ای مقام معظم رهبری  وفصل سوم قانون اساسی و قوانین عادی آغاز شد که البته دانشگاههای مطرح کشور نیز در تدوین این سند مشارکت داشتند .
 
معاون حقوقی رئیس جمهور افزود: در تدوین این سند سعی کردیم حقوق شهروندان محترم شمرده شود و در برخی از بخشها نمایندگان اقلیت ها نیز در تدوین مشارکت داشتند .
 
امین زاده با بیان اینکه پس از درخواست رئیس جمهور از مردم برای اظهار نظر در تدوین پیش نویس سند در 5 آذر ، 700 نظریه حقوقی به دست ما رسید گفت: درخواست های مکرری مبنی بر افزایش مهلت ارسال نظرات داشتیم و بر این اساس از رئیس جمهور خواستیم تا این مهلت را افزایش دهند ، که وی نیز این زمان را یک ماه دیگر یعنی تا 5 دی تمدید کرد. صاحب نظران برای ارائه نظرات می توانند به پایگاه ریاست جمهوری مراجعه و با مطالعه این سند نظر شان را اعلام کنند . 
 
وی در ادامه گفت: پیشنهاد رئیس جمهور مبنی بر مبارزه با خشونت وافراطی گری که در قالب قطعنامه ای در سفر اخیر وی ارائه شده بود در مجمع عمومی سازمان ملل با اجماع به تصویب رسیده است.
 
معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به حفظ حقوق مردم در عرصه بین المللی نیز گفت: قطعنامه ها در شورای حقوق بشر سازمان ملل علیه ملت ایران با رای مثبت 60 کشور به تصویب رسید در صورتی که قرار بود این شورا بی طرف باشد، اما در مقابل و بر این اساس دغدغه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر حفظ حقوق بشر محقق شد .
 
وی در تشریح جزئیات این قطعنامه گفت: روابط دوستانه میان کشورها،‌ احترام بدون تبعیض به حقوق بشر و ممنوعیت تهدید علیه کشورها از مفاد این قطعنامه است.
 
معاون حقوقی رئیس جمهور اثر این قطعنامه را ورود کشورها برای محو کردن حقوق بشر بیان کرد و گفت:‌ در صورتی که امنیت حقوقی در جامعه برقرار شود بستر توسعه نیز فراهم می گردد.
 
امین زاده با بیان شرح وظایف معاونت حقوقی ریاست جمهوری افزود: این معاونت به منظور توسعه ارتباط حقوقی وزارتخانه ها با هم و با مردم فعال است و برای محقق شدن این امر برنامه ریزی می کند. بر اساس اصل134 قانون اساسی معاونت حقوقی متولی حل  و فصل اختلافات میان دستگاه هاست. 
 
وی در ادامه با اشاره به عملکرد 100 روزه معاونت حقوقی در دولت یازدهم افزود: در این مدت به شناسایی و ارزیابی وضعیت حقوقی کشور و دستگاه ها پرداخته ایم ،در ضمن عهده دار تهیه سند حقوق شهروندی که رئیس جمهور وعده آنرا داده بود هستیم. پس از 100 روز سازمان حقوقی دولت و نحوه ساماندهی بخش های حقوقی دستگاه ها  در دستور کار قرار گرفته است.
 
معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به نحوه ساماندهی امور حقوقی در دستگاه ها گفت: میزبان 100 نفر از معاونان و مدیران کل حقوقی دستگاه های اجرایی بودیم، تا به بررسی وضعیت حقوقی آنها بپردازیم.
 
وی آموزش بخشهای اجرایی در دستگاه ها و تخصصی نمودن واحدهای حقوقی را از  اولویت های معاونت حقوقی ریاست جمهوری بیان کردو افزود:‌ در جلسه با معاونان و مدیران کل حقوقی وزارتخانه ها مقرر شد آنها گزارشی از اجرای قانون اساسی در مجموعه خودشان تهیه و تا یک ماه آینده آنرا به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارائه کنند.
 
امین زاده با بیان اینکه قوانینی در کشور وجود داردکه به عنوان نمونه مشکلاتی را بر سر راه سرمایه گذاران و یا در فضای کسب و کار ایجاد کرده از همه صاحب نظران خواست تا مشکلات را به معاونت حقوقی ریاست جمهوری منعکس کنند تا پس از بررسی اقدام لازم به منظور اصلاح قوانین صورت گیرد، افزود:‌ موارد مخل توسعه فضای کسب و کار در قالب لایحه ای به وزارت صنعت معدن و تجارت ارائه خواهیم کرد تا اصلاح و یا حذف شود .
 
وی گفت:‌ براساس سند چشم انداز رسیدن به جایگاه پیش بینی شده نیازمند فراهم شدن بسترهای حقوقی است. ‌بر این اساس وظیفه معاونت حقوقی ایجاد بستر اجرای صحیح قوانین و قابل دسترس بودن آن برای آحاد جامعه است.
 
معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه پرونده های فراوانی  در محاکم قضایی وجود دارد گفت: برای هر رابطه حقوقی، قراردادی تعریف می شود و مردم در شئون مختلف زندگی،از جمله قوانین  موجر و مستاجر بر اساس این  قرار داد عمل می کنند. در حوزه حقوقی قصد قضازدایی داریم تا مردم کمتر به دادگاه ها مراجعه کنند. با تقویت نهاد داوری و عمل به روش حل اختلاف و داوری بسیاری از مشکلات برطرف می شود .
 
وی با اشاره به تنظیم قراردادهایی با عنوان قرارداد تیپ و یا همان قرارداد نمونه گفت: ‌در این قراردادها همه  جزئیات گنجانده شده و طرفین با قبول آن باحداقل مشکلات حقوقی روبرو خواهند شد.
 
معاون حقوقی رئیس جمهور ضمانت اجرایی روشهای نوین پیش بینی شده را پذیرش تعهد قراردادهای تیپ در حوزه های مختلف از سوی طرفها دانست و افزود:‌ درصورت اجرایی شدن بسیاری از مشکلات حقوقی در کشور  برطرف می شود.
 
امین زاده یکی دیگر اقدامات صورت گرفته در معاونت حقوقی ریاست جمهوری را جمع آوری قوانین موجود در هر حوزه به شکل یک مجموعه بیان کرد و افزود: با این روش  افراد مجبور نمی شوند برای دست یابی به قوانین مورد نیاز  به منابع مختلف رجوع کنند ،که البته این اقدام درحد ایده مطرح شده و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز آنرا پذیرفته اند.
 
وی با اشاره به نقش مجلس در ساماندهی وضعیت حقوقی دستگاه هاگفت:‌ مجلس نقش موثری دارد و در صورت درخواست نمایندگان  طرح ها را به شکل لایحه ارائه خواهیم کرد.
 
معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه هر قانونی که تصویب می شود امکان نقض قانون قبلی را دارد گفت:‌ ما در حوزه قوانین با این مشکل مواجهیم که قانون قبلی و جدید هر دو در اختیار مردم است واین مشکلاتی را ایجاد می کند.
 
وی افزود:‌سازمان تنقیح قوانین از سال 1350 تاسیس شد و از دهه 70 که معاونت حقوقی ریاست جمهوری به دنبال تنقیح قوانین بود 11470 قانون تنقیح شد و این قوانین در پایگاه اینترنتی www.dotic.ir سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران موجود است. 160 مرجع تصویب قوانین در کشور وجود داردکه ما بدنبال تنقیح این مراجع نیز هستیم.
 
معاون حقوقی رئیس جمهوردر ادامه بااشاره به امکانات موجود در سامانه  ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی گفت:‌ امکان جستجوی لغوی، موضوعی و مرجعی وجود دارد ضمن اینکه قوانین از سال 1285 هجری شمسی به بعد همچنین دوره مشروطه در این سامانه قرار دارد. در این سامانه امکان  جستجوی موضوعی 100 عنوان وجود دارد.

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.