۰

دادگاه قانون اساسی پرتغال ، کاهش حقوق های بازنشستگی را غیر قانونی اعلام کرد

  • ۱۷بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
حقوق های بازنشستگی,پرتغال,ریاضت

مادرید- ایرنا- دادگاه قانون اساسی پرتغال با ˈغیر قانونیˈ اعلام کردن کاهش حقوق های بازنشستگی در بودجه سال آینده کشور، آن را ˈنقض اصل اعتماد مندرج در قانون اساسی ˈ قلمداد کرد .

به گزارش ایرنا و با نقل از روزنامه ال پاییس، اقدام دادگاه قانون اساسی پرتغال ضربه جدیدی علیه برنامه های دولت ˈپدرو پاسوس کوئلوˈ نخست وزیر کشور در اعمال ریاضت ها است .

دولت پرتغال تصمیم داشت که با کاهش 10 درصدی حقوق های بازنشستگی افرادی، که ماهانه بیشتر از 600 یورو دریافت می کنند و بررسی محاسبات این حقوق ها ، 388 میلیون یورو پس انداز کند که معادل با 12 درصد کل کاهش خرج هاست .

دادگاه مذکور در حالی چنین حکمی را صادر کرده که ˈآنیبال کاواکو سیلواˈ رئیس جمهوری پرتغال از آن تقاضا کرده بود که در مورد قانونی بودن اقدام دولت، نظر بدهد ولی همانطور که در مورد حساب های پارسال رخ داد، دادگاه پرتغالی این بار نیز علیه ریاضت های دولت حکم صادر کرد .

13 قاضی داگاه قانون اساسی به طور متفق القول اعلام کردند که دولت نمی تواند حق و حقوقی را که بازنشستگان در طول سالها به دست آورده اند، از آنها بگیرد .

ˈجواکیم سوسا ریبیروˈ رئیس دادگاه قانون اساسی در گفت و گو با خبرنگاران گفت که بررسی حقوق بازنشستگی را نمی توان مانند یک ˈمالیاتˈ قلمداد کرد. قضات دادگاه اشاره کردند که اقدام دولت را نمی شود به عنوان امری لازم در منافع عمومی همانند پایداری سیستم تامین اجتماعی توجیه کرد زیرا یک ˈاصلاح ساختاریˈ نیست .

پرتغال که مشتاق است که در اواسط سال 2014 از برنامه کمک ˈترویکاˈ مالی - بانک مرکزی اروپا ، صندوق بین المللی پول و کمیسیون اروپایی -خارج شود، اکنون باید فرمول های دیگری را برای پس انداز 388 میلیون یورو پیدا کند، هرچند که دولت کشور تا حال گزینه های جدیدی را اعلام نکرده است .

در این راستا ، رسانه های مطبوعاتی پرتغال حدس می زنند که دولت برای انجام این کار ، مالیات ها را افزایش خواهد داد .

اروپام **1234**1479

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.