۰

بودجه 93 و دوگانه ملی-محلی

  • ۹بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
لایحه ی بودجه 93,دولت یازدهم

تهران- ایرنا-گروه پژوهش های خبری- واکنش هایی که به فرمول بندی لایحه ی بودجه 1393 درباره چگونگی توزیع اعتبارها به پروژه های عمرانی صورت گرفت، بار دیگر دوگانگی نگاه ملی و محلی را به رویه های قانونی و اجرایی کشور به تصویر کشید.

از یکشنبه هفته پیش که ˈحسن روحانیˈ رییس جمهوری با حضور در مجلس شورای اسلامی لایحه ی بودجه 1393 را در موعد قانونی خود ارایه کرد، موضوع لایحه و رویکردها و عددها و رقم های درآمدی و هزینه ای آن در کانون توجه قرار گرفته و نگاه های مختلفی در این باره مطرح شده است.

در این میان خبر استعفای برخی نمایندگان مجلس در اعتراض به آنچه بی توجهی به برخی مناطق در کشور در اختصاص یافتن منابع بودجه، خوانده شد، علاوه بر اینکه مایه شگفتی بسیاری شد، این پرسش را مطرح کرد که در سندها و قوانین کلان کشور، چگونه باید بین نیازهای محلی و اقتضائات و شرایط ملی، هماهنگی ایجاد کرد؟

نمایندگان معترض معتقدند دولت به اندازه سال های قبل به پروژه های عمرانی توجه نکرده است و نسبت به تخصیص منابع به پروژه ها، تبعیض آمیز رفتار کرده است. اما واقعا ماجرا چیست؟

دولت یازدهم به دلیل کاهش منابع درآمدی خود از یک سو و جلوگیری از افزایش نرخ تورم از سوی دیگر، ناگزیر به کاهش بودجه پروژه های عمرانی در دست اقدام خود شد.

از سوی دیگر به دلیل تعداد بالای این پروژه ها و تفاوت آنها در میزان پیشرفت، دولت تلاش کرد تا با طراحی فرمول خاصی، سیاست خود را بر این اساس استوار کند که به جای اینکه به همه پروژه ها به صورت مساوی، اعتبار تعیین کند، اولویت اصلی را به پروژه هایی بدهد که در مراحل پایانی خود به سر می برند و با یک اعتبار قابل توجه می توانند به بهره برداری کامل برسند و اثربخش شوند. هرچند این به آن معنا نیست که هیچ بودجه ای به پروژه های دیگر اختصاص پیدا نمی کند.

به طور کلی بر اساس این فرمول، پروژه های کشور به نسبت پیشرفت فیزیکی به چند دسته تقسیم می شوند؛ دسته نخست پروژه های زیر 20 درصد، دسته دوم پروژه هایی با رشد بین 20 تا 80 درصد و دسته سوم نیز پروژه های 80 درصد به بالا.

بدیهی است در این شرایط برخی پروژه های با پیشرفت اندک، یا بودجه ای نصیبشان نمی شود و یا به صورت اندک از بودجه سهم می برند. در واقع آنچه باعث اعتراض برخی نمایندگان نیز شد، همین مساله بود.

اما به نظر می رسد مشکل اصلی پروژه های نیمه تمام که اینک با کاهش درآمدهای دولت برای تامین اعتبار، خود را بیش از پیش نشان می دهند، ریشه در سیاست های عمرانی دولت نهم و دهم دارد.

کم نیستند پروژه هایی که به صورت شتاب زده و بدون کار کارشناسی دقیق، کلنگ زده شدند اما هنوز که هنوز است، به اتمام نرسیده اند. سیاستی که در این چند سال به هدر رفتن درآمدها و زمان و نیز افزایش سطح انتظارها از دولت انجامید.

طی سال های گذشته، پروژه های عمرانی از حدود 800 طرح به نزدیک 3000 طرح رسیده است. حسن روحانی رییس جمهوری چندی پیش در گزارش 100 روزه خود به مردم، وقت لازم برای تکمیل پروژه های دولت قبل در صورت مناسب بودن شرایط را، 16 سال اعلام کرد.

در این راستا ˈعوض حیدر پورˈ نماینده مردم شهرضا در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با گروه پژوهش های خبری ایرنا گفت: رییس دولت دهم با حذف سازمان مدیریت و برنامه ریزی بیشتر تصمیم های خود را بر اساس سلایق شخصی و درخواست های محلی تدوین کرد.

وی در ادامه با اشاره به سفرهای استانی دولت های نهم و دهم، گفت: در این سفرها دولت وقت بر اساس خواسته محلی و سلایق خود رییس جمهوری، پروژه ها را کلنگ زنی کرد که این روش هر چند در ابتدا مورد پسند مردم بود، ولی در ادامه باعث بدهی های فراوان برای دولت و وزارتخانه ها شد. در شرایط کنونی تکمیل چنین طرح هایی نیازمند 300 تا 400 هزار میلیارد تومان بودجه است.

ˈسعید لیلاز ˈ روزنامه نگار و کارشناس مسایل اقتصادی نیز در گفت و گو با گروه پژوهش های خبری ایرنا اظهار داشت: به عنوان کارشناس و تحلیلگر اقتصادی ابتدا با این سفرها موافق بودم، ولی در ادامه با توجه اینکه هیچ استراتژی و راهبردی در جهت اجرایی کردن این سفرها وجود نداشت، این طرح ها بیشتر جنبه نمایشی و تبلیغاتی پیدا کرد.

ˈمهدی تقویˈ اقتصاددان و مدرس دانشگاه هم در گفت و گو با گروه پژوهش های خبری ایرنا ضمن انتقاد شدید از سیاست های اقتصادی بویژه رویکرد دولت نهم و دهم در مدیریت پروژه های عمرانی، گفت: کارهای رییس این دو دولت بیشتر نمایش بود و من سراغ ندارم که یکی از حرفهای وی برای مردم ثابت شده باشد. معدود پروژه های عمرانی آن دو دولت که دارای بازده بود، در مقایسه با اشتباه ها و نبود برنامه ریزی در کار آنها قابل مقایسه نیست.



***توجه به نیازهای محلی از دریچه اقتضائات ملی

محدودیت منابع مالی و نیازهای گسترده کشور در زمینه های مختلف از یک طرف و نیز ضرورت انجام امور به نحو مطلوب از طرف دیگر، سبب شد که دولت جدید تدبیری را ارایه کند که با وجود کسری بودجه، بتواند پروژه های در آستانه تکمیل را به مرحله بازدهی برساند.

تیم اقتصادی و برنامه ریزی دولت کنونی نمی توانستند همانند دوره های قبل بودجه سال کشور را با ارقام بالا تدوین کنند و در پایان به هیچ کدام از وعده های خود عمل نکنند.

شاید یکی از دلایل این اقدام دولت اعتدال، پرهیز از دادن وعده های پوچ و توخالی به مردم باشد. با نگاهی به اقدام های دولت قبل و سفرهای استانی بی هدف و کلنگ زنی های خاص آن، به این نتیجه می رسیم دولت در دادن اعتبار به پروژه های مختلف باید جانب احتیاط را رعایت کند.

شفافیت و درمیان گذاشتن مشکلات کشور با مردم یکی دیگر از اهداف دولت کنونی است. پرهیز از اختصاص اعتبارات اسمی، از دلایلی بود که دولت روحانی را واداشت تا ضمن اختصاص بودجه واقعی، از اعتباراتی که قابل تحقق نباشند دوری کند.

ˈمحمد باقر نوبختˈ معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری چندی پیش در برنامه گفت و گوی ویژه خبری شبکه دوم سیما، با اشاره به کسری بودجه در زمینه های مختلف گفت: دولت می گوید وقتی ما می توانیم 3 میلیارد به استانی مانند مازندران پرداخت کنیم و توان پرداخت 8 میلیارد تومان را نداریم چرا در بودجه بنویسیم 8 میلیارد و 3 میلیارد پرداخت کنیم؟

در دوره های قبلی اختصاص بودجه هایی کلان به بخش های مختلف و ناتوانی در برآورد آن سبب برنامه ریزی های اشتباه و بالا رفتن سطح انتظارها از دولت شد و همین امر باعث شد پروژه هایی که قرار بود در یک یا چند سال به اتمام برسند سالها از کلنگ زنی آن بگذرد و به نتیجه مشخصی نرسد.

ˈسعید لیلازˈ درگفت و گو با ایرنا با اشاره به وعده های مختلفی که در این سفرها به مردم داده شد، اظهار کرد: وقتی که دولت تبلیغ می کند کاری انجام می دهیم و این کار صورت نمی گیرد، اتفاقی به اسم سرخوردگی پیش می آید که چه بسا بدتر از انجام ندادن کار است.

وی ضمن بی سابقه خواندن تصمیم دولتمردان کنونی در تدوین لایحه بودجه سال 93 کشور، گفت: این یک طرح هوشمندانه برای تدوین بودجه و هزینه های عمرانی کشور است که می تواند خاصیتی ضد تورمی داشته باشد.

در ادامه این گفت و گو، لیلاز با اشاره به تورم زا بودن طرح های نیمه تمام، تصریح کرد: تا زمانی که این پروژه ها به بهره برداری نرسند می توان وجود آنها را تورم زا دانست. لذا با توجه به اینکه کشور از نظر تورم از خط قرمزها عبور کرده است، دولت اعتدال در یک حرکت ضد تورمی، پروژه های عمرانی را هدف قرار داده است که در نزدیک ترین زمان این پروژه ها را به بهره برداری برساند.

لیلاز افزود: به نظر من با توجه به اینکه دولت برنامه ضد تورمی دارد، بهترین تصمیمی که می توانست اجرا کند همین طرحی است که در لایحه بودجه 93 مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به نرخ تورمی که امروز در کشور است و این نرخ در مناطق روستایی بیشتر از شهری می باشد، لایحه دولت می تواند اقدامی ضد تورمی و طرحی ملی برای کنترل تورم باشد.

این تحلیلگر اقتصادی نجات کشور از لبه پرتگاه اقتصادی و کنترل تورم را طرح هایی ملی دانست و از دولت روحانی خواست که بعد از سر و سامان دادن به این طرح ها، به دنبال رسیدگی به مناطق محروم باشد.

ˈعوض حیدرپورˈ نماینده مجلس نیز در ادامه گفت و گوی خود با ایرنا، ضمن اشاره به پروژه های نیمه کاره در کشور، اظهار داشت: اینک در کشور نزدیک به سه هزار پروژه نیمه کاره در کشور وجود دارد که تکمیل آنها نیازمند بودجه بالغ بر 300 هزار میلیارد تومان است. در این بین نزدیک به 250 فقره از این پروژه ها بیش از 80 درصد پیشرفت فیزیکی داشته اند. لذا دولت اعتدال برای اینکه بودجه عمرانی را تکمیل کند چنین فرمولی را درست کرده است.

وی در ادامه با اشاره به وظایف نمایندگان در تصویب بودجه، گفت: اگر نمایندگان بتوانند با تصویب این لایحه و به کمک دولت، پروژه هایی را که بالای 80 درصد پیشرفت دارند، تکمیل کنند، می توانیم با صرف هزینه کمتر از 20 درصد، از سرمایه گذاری دوره قبل بهره برداری کنیم.

در همین راستا مهدی تقوی اقتصاد دان نیز در گفت و گو با ایرنا، ضمن تایید برنامه دولت در ارایه بودجه عمرانی به پروژه های با پیشرفت فیزیکی بالا، اظهار داشت: پروژه هایی که دولت قصد اجرای آن را دارد باید یک روز بازدهی داشته باشند و طولانی شدن روند اجرای این پروژه ها باعث کارایی نداشتن و نبود بازدهی آن می شود. بنابراین، دولت به جای تمام کردن این طرح ها ، اگر پروژه های عمرانی جدید را شروع می کرد باعث انباشتگی حجم پروژه های نیمه کاره می شد.

وی در ادامه با اشاره به تصمیم دولت در جهت اجرا و تکمیل پروژه های قبلی، گفت: با توجه به اینکه هزینه هایی که در پروژه های قبلی سرمایه گذاری شده است، هیچ گونه بازدهی ندارند دولت باید تا تکمیل و آغاز بازدهی این پروژه ها صبر کند و پروژه جدید کلنگ نزند.

تقوی در ادامه این گفت و گو ضمن اشاره به تمرکز دولت بر پروژه های ملی، اظهار داشت: پروژه های ملی با توجه به اینکه خاصیت آنها رفاه تمام مردم است بهتر می تواند برای کشور کارایی داشته باشند. به عنوان مثال استانی مانند سیستان و بلوچستان که از لحاظ پروژه استانی در فقر است نمی تواند سهمی از بودجه محلی ببرد.



*** سخن آخر

پس از تحویل لایحه ی بودجه از سوی دولت به مجلس، بلافاصله واکنش های شدیدی از سوی برخی نمایندگان مجلس در اعتراض به بخش هایی از بودجه صورت گرفت؛ واکنش هایی که تا درخواست استعفای جمعی از نمایندگان پیش رفت.

گرچه اهتمام نمایندگان مجلس به مسایل حوزه انتخابیه خود، امری ستودنی و قابل توجه است اما این نگاه نباید جنبه سلبی داشته باشد و به معنای نادیده گرفتن شرایط و نیازهای کل کشور باشد.

سعید لیلاز دلیل مخالفت نمایندگان مجلس با لایحه بودجه ارایه شده از طرف دولت را ناشی از گرایش سیاسی آنها دانست و ضمن اشاره به اولویت های ملی کشور گفت: هیچ کس در اینکه اقتصاد در مرحله خطر قرار گرفته است شک ندارد ولی نمایندگان ما به دلیل وابستگی به طیف خاص نمی توانند این مشکل را تشخیص دهند.

وی سه عامل ناآگاهی از مسایل کشور، نگاه منطقه ای و محلی به بودجه و جانبداری سیاسی را دلیل اصلی مخالفت برخی از نمایندگان دانست.

با نگاهی به آمار ارایه شده از طرف مسوولان کنونی کشور، به این نتیجه می رسیم که دولت کنونی با سه هزار طرح ناتمام در کشور مواجه است که برای اجرای آنها 200 هزار میلیارد تومان منابع مالی نیاز دارد. بی تردید تامین چنین هزینه ای برای دولت جدید با توجه به شرایط خاص ناشی از تحریم های اعمالی علیه کشورمان، مشکلات فراوان ایجاد می کند.

با این شرایط و با توجه به اینکه کشور از لحاظ اقتصادی و بین المللی در تنگناهای خاصی قرار دارد، دولتمردان با ارایه ی لایحه ی بودجه 93 کشور سعی دارند ضمن برنامه ریزی دقیق، از کمترین امکانات موجود بیشترین استفاده را ببرند.

هر چند که لایحه ارایه شده از طرف دولت به مذاق تعدادی از نمایندگان خوش نیامد، ولی نباید از انصاف دور شویم که دولت در این لایحه، اولویت های ملی را بر مسایل بومی ترجیح داده است. از این رو از نمایندگان انتظار می رود تا ضمن همفکری و همدلی با دولت اعتدال، آن را در غلبه بر مشکلات کشور یاری دهند.

این نمایندگان با درک شرایط کنونی از روی منطق می دانند که وقتی فردی در انتخابات مجلس با کسب اکثریت آرا نسبت به رقیبان، به عنوان نماینده ای از یک حوزه انتخابیه وارد مجلس می شود از آن پس دیگر نماینده ملت ایران در مجلس محسوب می شود نه نماینده یک قوم، بخش، روستا، شهر و یا استان. بر همین اساس مردم نیز انتظار دارند تا نمایندگان مجلس اقدام هایی را انجام دهند که در راستای حفظ منافع ملی باشد نه اینکه صرفا منافع حوزه انتخابیه را ببینند.



از:غفار میرزایی

پژوهش**2052**2054

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.