نگاه های متعارض به پیش نویس قانون اساسی مصر

آنطور که چندی پیش ˈعدلی منصورˈ رییس جمهوری موقت مصر اعلام کرد، پیش نویس قانون اساسی جدید مصر در روزهای 25 و 26 دی ماه (14 و 15 ژانویه 2014 میلادی) به همه پرسی گذاشته خواهد شد.

پس از آنکه ارتش مصر در تابستان گذشته ˈمحمد مرسیˈ رییس جمهوری منتخب مردم مصر را از قدرت برکنار کرد، قانون اساسی مصوب سال 2012 میلادی در این کشور را نیز به حالت تعلیق درآورد.

بعد از این اقدام، یک کمیته 50 نفره متشکل از حقوق دانان و نمایندگانی از احزاب، گروه ها و نهادهای مختلف از جمله ارتش، نهادهای مذهبی و برخی از چهره های سیاسی و مدنی مصر، مامور اصلاح قانون اساسی این کشور شدند. در این بازبینی غایب اصلی گروه های اصلی اسلام گرا و در صدر آنها ˈاخوان المسلمینˈ بود.

پس از آنکه این کمیته، پیش نویس قانون اساسی جدید را تدوین و به تصویب اعضای خود رساند، آن را به عدلی منصور رییس جمهوری ارایه کرد و به دنبال آن نیز وی، خبر از برگزاری همه پرسی قانون اساسی در روزهای پایانی دی ماه داد.

پیش نویس قانون اساسی مصر شامل 247 اصل است؛ از جمله اصل 44 که شامل مواد جدیدی مربوط به قدرت رییس جمهوری و سازوکارهای سلب اعتماد از وی، حقوق شهروندی و مسوولیت دولت در قبال زنان، کارگران، کشاورزان و افراد با نیازهای خاص است.

ˈعمرو موسیˈ که ریاست کمیته تدوین قانون اساسی را بر عهده داشت، گفته است قانون اساسی جدید خواسته های انقلاب مردم مصر را بر آورده می کند و باعث تقویت دموکراسی خواهد شد.

بعد از انقلاب موسوم به 25 ژانویه در مصر که به سرنگونی ˈحسنی مبارکˈ رییس جمهوری این کشور منجر شد، در ابتدا همه پرسی تعدیل قانون اساسی برگزار شد که در آن 77 درصد از شرکت کنندگان به تغییرهای کلی اعمال شده در این قانون، رای مثبت دادند. چندی بعد و در دوره ریاست جمهوری محمد مرسی نخستین رییس جمهوری مصر پس از سرنگونی مبارک، قانون اساسی جدید مصر با رای 63 درصد از شرکت کنندگان در همه پرسی، به تصویب رسید.



*** نگاه بازیگران مطرح مصر به پیش نویس قانون اساسی

بیشتر جریان های غیر مذهبی و سکولار مصری از طرفداران خود خواسته اند که به پیش نویس قانون اساسی رای مثبت دهند.

در این میان حزب سلفی ˈنورˈ که در برکناری محمد مرسی نیز نقش عمده ای داشت از طرفدارن خود خواست تا به قانون اساسی ˈآریˈ گویند.

جنبش ˈتمردˈ نیز که نقش عمده ای در سرنگونی مرسی داشت، با آغاز تبلیغات جدیدی خواستار مشارکت همه جانبه مردم در این همه پرسی شد.

در همین زمینه روزنامه ˈالعربˈ چاپ لندن روز 25 آذر ( 16 دسامبر) از قول ˈمحمد عبدالعزیزˈ یکی از رهبران جنبش تمرد مصر نوشت: دادن رای آری به پیش نویس قانون اساسی، مصر را به سوی دموکراسی پیش می برد و اهداف انقلاب مردم این کشور را تحقق خواهد بخشید و مردم مصر با شرکت در همه پرسی مانع بازگشت افراط گرایی به مصر خواهند شد.

روزنامه ˈالسفیرˈ لبنان در 25 آذر(16 دسامبر) نوشت: بعد از تعیین زمان برگزاری همه پرسی پیش نویس قانون اساسی احزاب فعالیت خود را برای شرکت در همه پرسی شروع کردند.

به نوشته السفیر، ˈجبهه نجات ملیˈ که در دوره مرسی توسط احزاب مدنی برای رویارویی با اخوان المسلمین تشکیل شده بود، فعالیت خود را در استان های مختلف مصر آغاز کرده تا مردم را تشویق به شرکت در همه پرسی کند. این جبهه با همکاری احزاب و اعضای گروه پنجاه نفره کمیسیون اصلاح قانون اساسی فعالیت خود را در استان های مصر آغاز کرده اند و تلاش می کنند تا با خرسند کردن شهروندان مصری آنها را تشویق کنند تا به پیش نویس قانون اساسی رای آری دهند.

با این وجود برخی مخالفت خود را با مشارکت در همه پرسی اعلام کرده اند. مخالفان معتقدند کمیته ای که پیش نویس کنونی قانون اساسی را در مصر آماده کرده از سوی نظامیان حاکم بر این کشور انتخاب شده اند و نماینده طیف های مختلف مردم مصر به شمار نمی روند.

گروه اخوان المسلمین به عنوان اصلی ترین گروه مخالف جریان حاکم از طرفدارن خود خواسته است که در همه پرسی شرکت نکنند و طی 2 روزی که همه پرسی برگزار می شود در شهرهای مختلف مصر تظاهرات اعتراضی بر پا کنند.

ˈمحمد السیسیˈ یکی از رهبران حزب آزادی و عدالت-شاخه سیاسی اخوان المسلمین- روز شنبه 23 آذر (14 دسامبر) در مصاحبه با روزنامه ˈالوطنˈ مصر گفت که بیشتر اعضای حزبش در همه پرسی قانون اساسی مشارکت نخواهند کرد تا به نظام کنونی مشروعیت ندهند.

در همین حال به گزارش شبکه خبری ˈالجزیرهˈ، ˈعبدالمنعم ابوالفتوحˈ رهبر حزب ˈمصر قدرتمندˈ هم مخالفت خود را با پیش نویس قانون اساسی اعلام کرده و گفته است در همه پرسی پیش نویس قانون اساسی به آن نه خواهد گفت.

این نامزد پیشین انتخابات ریاست جمهوری مصر تصریح کرد: اختلاف های کنونی در مصر اجازه نخواهد داد هر گونه قانونی تصویب شود و کمیته ای که پیش نویس کنونی را آماده کرده از سوی نظامیان انتخاب شده است و نماینده تمام گروه های مصر به شمار نمی رود.

به گزارش وبسایت ˈالوفدˈ مصر، حزب سلفی ˈالوطنˈ به ریاست دکتر ˈعماد عبدالغفورˈ یکی از معاونان محمد مرسی رییس جمهوری برکنار شده مصر تصمیم گرفته است که در همه پرسی قانون اساسی شرکت نکند.

این حزب بر این باور است که اصلاحاتی که در پیش نویس قانون اساسی انجام گرفته صبغه اسلامی را از قانون اساسی سال 2012 میلادی سلب کرده است.

الوفد افزود: با توجه به این که بازبینی قانون اساسی توسط گروهی منتخب از سوی نظامیان انجام گرفته است، کمیته قانون گذاری حزب الوطن، اصلاحات قانون اساسی را به رسمیت نمی شناسد.

این حزب معتقد است که کمیته اصلاح قانون اساسی همه دستاوردهای انقلاب مصر را نابود کرده و به نتیجه ی هیچ یک از انتخابات و همه پرسی های 2 سال گذشته احترام نگذاشته است.

در همین حال وبسایت خبری ˈفلسطین اونلاینˈ در گزارشی که روز 24 آذر (15 دسامبر) به قلم ˈعصام شاورˈ منتشر کرد، نوشت: تدوین کنندگان قانون اساسی وابسته به شبکه های العربیه، الحره و دیگر شبکه های حامی کودتاگران مصر احساس می کنند که اگر در روزهای 15 و 16 ژانویه، همه پرسی مسالمت آمیزی برگزار شود و مصری ها به قانون اساسی رای آری دهند، دیگر کسی نمی تواند به آن قانون اعتراض کند.

عصام شاور افزود: این جریان ها احساس می کنند همه پرسی بیانگر قانونی بودن گروه حاکم و رهبران کودتا است اما چنین اندیشه ای پوچ است و همه پرسی که قرار است در مصر برگزار شود یکی از نتایج کودتا علیه رییس جمهوری منتخب مردمی است.

این تحلیل گر مصری تصریح کرد: این همه پرسی به دلیل کودتا، سرکوب آزادی ها، بازداشت رهبران و برخی از اعضای گروه اخوان المسلمین مصر توسط کودتاچیان، شفاف نیست. کودتاچیان در این توهم به سر می برند که همه پرسی جنبه قانونی دارد و برای آنها فرصتی طلایی به وجود آمده تا مشروعیت کسب کنند.

با این وجود روزنامه ˈالایامˈ فلسطین روز 25 آذر در مطلبی به نقل از خبرگزاری چینی ˈشینهواˈ نوشت: تحلیلگران پیش بینی می کنند که 70 درصد مردم به پیش نویس قانون اساسی رای مثبت دهند.

آنطور که الایام نوشته است، تحلیلگران علت این مساله را تمایل مردم مصر برای تکمیل کردن نقشه راهی می دانند که ثبات و پیشرفت مصر را به همراه خواهد داشت.

الایام سخنان ˈهیثم الشوافˈ فعال سیاسی در گفت و گو با شینهوا را بازتاب داد که پیش بینی کرد که شهروندان مصری به قانون اساسی رای مثبت دهند.

وی دلیل این مساله را نیاز مردم به دولت دانست و گفت: تصویب قانون اساسی اولین گام واقعی برای تثبیت ارکان دولت به شمار می آید.



*** موارد بحث برانگیز در پیش نویس قانون اساسی

مطرح شدن مواردی مانند افزایش اختیارهای ارتش و وزیر دفاع، محاکمه شهروندان مصر در دادگاه های نظامی، قانون ساماندهی تظاهرات در پیش نویس قانون اساسی مصر باعث جنجال شده است.

برخی معتقدند که قانون اساسی جدید مصر نقش نظامیان مصر را در اداره کشور تقویت می کند.

با توجه به اینکه در پیش نویس قانون اساسی مصر انتخاب وزیر دفاع بر عهده شورای عالی نیروهای مسلح گذاشته شده است، این مساله از نظر بسیاری باعث می شود تا ارتش در سیاست نقش آفرینی زیادی داشته باشد.

پایگاه خبری ˈالعهدˈ لبنان چندی پیش گزارش داد که جلوگیری از فعالیت احزاب دینی، تقویت نهادهای نظامی، محاکمه شهروندان در دادگاه نظامی از موارد بحث برانگیز در پیش نویس قانون اساسی جدید مصر است.

بر خلاف خواست جریان های سیاسی در زمان انقلاب ژانویه، پیش نویس قانون اساسی هم اکنون امتیازاتی را برای ارتش در نظر گرفته است که باعث تحکیم جایگاه نظامیان در مصر و آینده سیاسی این کشور می شود.

به گزارش العهد، طبق اصلاحاتی که در قانون اساسی انجام گرفته موافقت شورای عالی نیروهای مسلح برای انتخاب وزیر دفاع طی 2 دوره ریاست جمهوری لازم است.

همچنین در این پیش نویس به چگونگی کنارگذاشتن وزیر دفاع و طرفی که قدرت کنارگذاشتن وی را داشته باشد، هیچ اشاره ای نشده است. از این رو این مساله نیز در پیش نویس قانون اساسی مصر یکی از موارد بحث برانگیز است.

وبسایت ˈاخبار مصرˈ نیز چند روز پیش در مطلبی به نقل از روزنامه ˈنیویورک تایمزˈ آمریکا نوشت: قانون اساسی جدید مصر باعث تقویت جایگاه ارتش مصر می شود. با توجه به این که طبق قانون اساسی جدید مصر وزیر دفاع از سوی شورای عالی نیروهای مسلح تعیین می شود، این قانون باعث تقویت جایگاه نظامیان در مصر خواهد شد.

با توجه به اینکه در قانون اساسی جدید مصر تاسیس هر گونه حزبی بر اساس آموزه های اسلامی، ممنوع شده، این مساله نیز باعث جنجال شده است.

برخی احزاب مخالف دولت موقت و نظامیان مصری از مواد قانون اساسی جدید این کشور که فعالیت احزاب اسلامگرا را ممنوع کرده، انتقاد کرده اند.

ˈمصطفی زهرانˈ پژوهشگر جنبش های اسلامی روز 20 آذر (11 دسامبر) در گفت وگو با خبرگزاری روسی ˈریانووستیˈ گفت: منع فعالیت احزاب دینی باعث می شود که جریان های دینی صحنه سیاسی را ترک کنند.

از سوی دیگر با توجه به اینکه در پیش نویس قانون اساسی مصر به ارتش اجازه داده شده است تا شهروندان را در دادگاه های نظامی محاکمه کند این مساله نیز یکی از موارد بحث برانگیز در قانون اساسی جدید مصر است.

این بند در قانون های اساسی گذشته نیز وجود داشت که به شدت با مخالفت فعالان مدافع دموکراسی روبرو شد.



*** جمع بندی

با مشاهده ناآرامی های مصر بعد از برکناری مرسی می توان گفت که برگزاری همه پرسی قانون اساسی در واقع آزمونی برای نظامیان است که آیا می توانند از این طریق، مصر را به سوی ثبات سوق دهند؟

موافقت اکثریت مردم با قانون اساسی مصر به مفهوم این است که مردم با برکناری محمد مرسی و گروه اخوان المسلمین موافق هستند.

برخی از کارشناسان انتظار دارند که قانون اساسی مصر با موافقت مردم روبرو شود. آنها می گویند که احساسات ضد اخوانی مردم مصر و تمایل به ثبات از جمله عواملی است که باعث خواهد شد تا مردم به این قانون اساسی رای مثبت دهند. طرفداران قانون اساسی مصر موافقت با قانون اساسی را به منزله بازگشت ثبات سیاسی به مصر می دانند.

در مقابل برخی بر این نظرند که نظامیان تلاش می کنند تا از طریق برگزاری همه پرسی قانون اساسی به کودتای خود جنبه قانونی بخشند. بر این اساس تعیین زمان برگزاری همه پرسی پیش نویس قانون اساسی از سوی عدلی منصور تلاشی است تا راه بر روی گروه اخوان المسلمین برای رسیدن به قدرت بسته شود.

از سوی دیگر برخی بر این نظرند که یکی از اهداف پیش نویس قانون اساسی جدید مصر، تلاش برای کاهش نقش شریعت اسلامی و افزایش مزایای ویژه برای نهادهای نظامی است.

حال باید منتظر ماند و دید مردم مصر چه رفتاری در قبال همه پرسی پیش نویس قانون اساسی خواهند داشت. در صورتی که این همه پرسی با استقبال ضعیفی روبرو شود، کشمکش های سیاسی در این کشور نه تنها کاهش نمی یابد بلکه می تواند ابعاد گسترده تری به خود بگیرد.



از: اصغر یوسفی

پژوهش ** 9278**2054