ششمین جلسه دادگاه رسیدگی به اختلاس در بیمه ایران: /3/

وكیل «د.س»: موكلم جزو مشتریان ممتاز بانك بوده است

سیاست داخلی

گشایش اعتبار را برای ورود کالا به سرزمین اصلی گرفتم و در مورد وامهایی که دریافت کرده ام نیز کارشناسی شده است و این کالا ها بنام شرکتهای بلندمرتبه سازان و پویندگان کیان وارد می شد.

ابوالفضل انتظاری در دفاع از موکل«س.د» اظهار داشت: وقتی شکایت مطرح شد معلوم می شود دو شرکت بوده و وجود خارجی هم داشته و موکل من در زمانی که تسهیلات اخذ کرده، به اذعان خود بانک جزء مشتریان ممتاز بانک بوده و بدهی معوقه ای هم نداشته و هیچ گونه گرانمایی هم در این موضوع صورت نگرفته و آنچه که مطرح می شود صرفا یک ادعا است، کما اینکه یکی از املاکی که موکل من در رهن بانک قرار داده است به مبلغ 68 میلیارد تومان ارزیابی و مزایده شده و در شرف تملیک به بانک است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در ادامه ششمین جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس از بیمه ایران به ریاست قاضی محمدی کشکولی، یکی دیگر از متهمین به نام «د.س» در جایگاه متهمین قرار گرفت و قاضی یکی از موارد اتهامی وی را جهت رسیدگی در این دادگاه تحصیل مال نامشروع به میزان 55 میلیارد و 161 میلیون 813 هزار و 234 ریال عنوان کرد.

«د.س» در دفاعیات خود اتهام وارده را رد کرد و گفت: این مبلغ پول ارزی بود که تبدیل به ریال کردند و 48 میلیارد ریال را به بانک برگرداندم.

قاضی خطاب به متهم از وی پرسید گشایش اعتبار را به چه منظوری گرفتید و به نام چه شرکتی کالا وارد کردید.

«د.س» در پاسخ اظهار داشت: گشایش اعتبار را برای ورود کالا به سرزمین اصلی گرفتم و در مورد وامهایی که دریافت کرده ام نیز کارشناسی شده است و این کالا ها بنام شرکتهای بلندمرتبه سازان و پویندگان کیان وارد می شد.

قاضی خطاب به متهم از وی پرسید که توضیح دهد چه ارتباطی با شرکت پکس اینترنشنال داشته است.

«د.س» در پاسخ گفت: این شرکت یکی از شرکتهایی بود که ما با آن کارهای تجاری انجام می دادیم و بنده در آن سهامی نداشته‌ام و البته این شرکت تابعیت خارجی دارد.

قاضی خطاب به «د. س» گفت: طبق اتهامات کالایی به کشور وارد نشده و شما 57 میلیون درهم از بانک دریافت کردید و از وی خواست تا در این مورد به دادگاه توضیح دهد.

«د.س» در پاسخ توضیح داد: این اظهارات اشتباه است و این کالاها اکنون در گمرک است و چون مشکل استاندارد داشت نتوانستیم آن را از گمرک ترخیص کنیم.

قاضی خطاب به متهم گفت: گزارشهای نهادی نظارتی نشان می‌دهد تسهیلاتی که دریافت کرده‌اید دارای انحراف بوده و در مسیر خود خرج نشده است و از متهم خواست تا در این خصوص به دادگاه توضیح دهد.

«د.س» در پاسخ قاضی گفت: مصوبات در هیئت مدیره صادر می شد و تمام این روابط طبق شرایط بانکی و شرایط ال. سی بوده که باید خریدار و فروشنده در هنگام فروش یکی می‌بود.

در ادامه دادگاه قاضی خطاب به ابوالفضل انتظاری وکیل مدافع «د. س» از وی خواست تا برا ی دفاع از موکل خود در جایگاه قرار گیرد.

ابوالفضل انتظاری در دفاع از موکل خود اظهار داشت: وقتی شکایت مطرح شد معلوم می شود دو شرکت بوده و وجود خارجی هم داشته و موکل من در زمانی که تسهیلات اخذ کرده، به اذعان خود بانک جزء مشتریان ممتاز بانک بوده و بدهی معوقه ای هم نداشته و هیچ گونه گرانمایی هم در این موضوع صورت نگرفته و آنچه که مطرح می شود صرفا یک ادعا است، کما اینکه یکی از املاکی که موکل من در رهن بانک قرار داده است به مبلغ 68 میلیارد تومان ارزیابی و مزایده شده و در شرف تملیک به بانک است.

وی در ادامه افزود: با توجه به برآوردی که صورت گرفته نه تنها اصل تسهیلات و سودهای بانک را پوشش می دهد، بلکه مقداری هم بعنوان مازاد بر می گردد و در نتیجه وثیقه هایی که موکل من در بانک دارد به ایشان بر می‌گردد.

وی خاطر نشان کرد: موکل من زمانی این تسهیلات را گرفته که واقعا دارای شرایط اخذ تسهیلات از بانک بوده است و اینکه گفته می شود دوتا شرکت بوده که هم فروشنده و خریدار بوده توضیح این است که در شرکت پکس ایشان قبلا مدیرعامل بوده اند، اما در زمانی که معامله‌ای انجام گرفته مدیر عامل نبوده بلکه سهام دار شرکت بوده و در این مورد تحقیقی صورت نگرفته است.

ابوالفضل انتظاری در ادامه دفاع از موکل خود ادامه داد از نظر کارگاهی که گفته می شود کارگاه جای مناسبی نداشته است،توضیح این است که موکل من یکسری سنسور گاز وارد کرده و به دلیل اینکه این سنسور ها استاندارد نبوده اند از ترخیص آنها خودداری کرده است و مابقی کالاها مربوط به پودر مس بوده که جایی را اشغال نمی کرده است و این گزارش که عنوان می شود کارگاه مناسب نبوده است دور ازذهن است که در این مورد هم تحقیقات کافی بعمل نیامده است.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: در خصوص 57 میلیون درهم ابنیه و آبشار چندین بار به تعزیرات حکومتی شکایت کردیم اما متأسفانه فریادمان به جایی نرسیده است و تعزیرات حکومتی ایشان را محکوم کرده و در سال 91 حکم به ایشان ابلاغ شده و ما نسبت به این حکم اعتراض کردیم و این پرونده در جریان رسیدگی است و در خصوص سایر موارد هم تصور ما این است که با این روندی که پیش می رود ایشان بتواند ظرف دو ماه آینده با بانک ملی هم تسویه کنند، ضمن اینکه بانک هم از موکل من شکایتی نداشته و فقط حسابرسی کرده است.

در ادامه دادگاه قاضی آخرین دفاع «د. س» را به سه شنبه هفته آینده موکول کرد.

کد N19029