جلیل مالکی: فرآیند دادرسی کمیته‌های انضباطی نقض فاحش دادرسی عادلانه است

رییس دانشکده حقوق دانشگاه آزاد تهران مرکز و عضو انجمن علمی حقوق ورزشی ایران با ناعادلانه و غیرمنصفانه دانستن فرآیند دادرسی در کمیته‌های انضباطی فدراسیون‌های ورزشی به تشریح روش‌های جایگزین حل و فصل اختلافات و ضرورت بکارگیری این روش‌ها در حل و فصل اختلافات ورزشی پرداخت.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، جلیل مالکی طی سخنانی در نشستی که با موضوع «حکمیت و حل و فصل اختلافات در ورزش» در دانشکده حقوق دانشگاه آزاد تهران برگزار شد، اظهار کرد: خوشحالم حرکتی که تقریبا سه سال پیش در کمیسیون حقوق ورزشی کمیته ملی المپیک شروع کردیم به نتیجه رسید و نهایتا موفق شدیم انجمن علمی حقوق ورزشی را برای اولین بار در ایران تاسیس کنیم که امروزه نقش محوری را در عرصه ورزشی کشور به عهده دارد و بنیانگذار روش حکمیت و حل و فصل اختلافات ورزش در کشور شده است.

وی ادامه داد:‌ این امر با پیشنهاد الحاق یک بند به اساسنامه فدراسیون‌های آماتور جمهوری اسلامی ایران که در هیات وزیران به تصویب رسید، رخ داده و الان نیز در شرف تاسیس دیوان حکمیت ورزش در کشور هستیم که این اقدام بزرگی بوده است.

رییس دانشکده حقوق دانشگاه آزاد تهران مرکز افزود: تجدیدنظر در قوانین و مقررات ورزشی هدف دیگر انجمن علمی حقوق ورزشی ایران است که ان‌شاءالله با همکاری مدیران محترم عرصه ورزش، ورزشکاران، مربیان، داوران و همه متولیان امر ورزش موفق شویم این مهم را به انجام برسانیم و خودمان را در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی ورزش به‌روز کنیم.

مالکی با بیان اینکه ما در عرصه حقوق ورزش با سه واقعیت روبرو هستیم، گفت: اولین واقعیت رشد و توسعه روزافزون ورزش در صحنه‌های داخلی و بین‌المللی است. واقعیت دوم حاکمیت مراجع سنتی و ناکارآمد حل و فصل اختلافات است که پاسخگوی نیازهای روز ورزش کشور نیستند و واقعیت سوم روند اجتناب‌ناپذیر حرکت به سمت روش‌های نوین حل و فصل اختلافات در دنیا است.

وی در تبیین واقعیت رشد و توسعه روزافزون ورزش،‌ گفت: همان‌طور که می‌دانید ورزش در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی رو به رشد روزانه و حتی ساعت به ساعت است و نهادهای ورزشی، اقتصاد ورزشی، توریسم و پزشکی ورزشی در دنیا رو به توسعه است و از طرفی دیگر با ازیاد قراردادهای ورزشی در عرصه‌های مختلف و اختلافاتی که ممکن است از این قراردادها ناشی شود مواجه هستیم.

رییس دانشکده حقوق دانشگاه آزاد تهران مرکز گفت: علیرغم حرکت رو به رشد ورزش با مراجع سنتی حل و فصل اختلافات یعنی مراجع قضایی و کمیته‌های ورزشی روبرو هستیم که این مراجع دارای روش‌هایی کند، انعطاف‌ناپذیر، هزینه‌بر و غیرتخصصی هستند.

وی افزود: در نتیجه روند رو به رشد ورزش از یک طرف و ناکارآمدی روش‌های سنتی حل و فصل اختلافات دنیا دارد به سمت روش‌های نوین حل و فصل اختلافات در ورزش که به آنها روش‌های جایگزین یا ADR می‌گویند پیش می‌رود.

مالکی ادامه داد: این روش‌ها از ویژگی بارز غیردولتی و غیرقضایی بودن برخوردارند و به همین جهت به روش‌های مبتنی بر عدالت خصوصی مشهورند.

این حقوقدان با بیان اینکه خصوصی بودن از ویژگی‌های شیوه‌های جایگزین حل و فصل اختلافات است، گفت: این شیوه‌ها توسط موسسات، نهادها و حتی اشخاص حقیقی اعمال می‌شوند و دولت‌ها هیچ نقش موثری در ایجاد و اداره آنها ندارند. همچنین این روش‌ها مبتنی بر توافق طرفین هستند یعنی روش کار و آیین دادرسی در اختلافات،‌ مورد توافق طرفین اختلاف است و قانون حاکم را طرفین تعیین می‌کنند.

وی با اشاره به غیرالزام‌آور بودن روش‌های جایگزین حل و فصل اختلافات، گفت: در این روش‌ها فضای دوستانه و مسالمت‌آمیز حاکم است و اختلافات بر مبنای همکاری و توافق طرفین حل و فصل می‌شود. تصمیم شخص ثالث که منتخب طرفین است بر مبنای انصاف و عدالت یا رعایت معیارهای دقیق و کارشناسی و توجه به تمام جوانب قضیه اتخاذ می‌شود و پس از ابلاغ به طرفین، آنها مختار در پذیرش آن هستند، اما در صورت پذیرش ملزم به اجرای آن هستند. البته ممکن است برخی به ویژگی غیرالزام‌آور بودن انتقاد کنند اما باید گفت که این روش در دنیا پذیرفته شده است و تصمیم شخص ثالث منتخب طرفین با طیب خاطر اجرا می‌شود.

رییس دانشکده حقوق دانشگاه آزاد تهران مرکز درباره پیشینه شیوه‌های جایگزین حل و فصل اختلاف، گفت: خواستگاه این روش‌ها کشور ایالات متحده آمریکاست و امروز نهادهای ADR زیادی در این کشور وجود دارند. در خارج از آمریکا نیز گرایش به شیوه‌های حل و فصل اختلاف در کشورهایی مانند ایرلند، آرژانتین، فیلیپین، سریلانکا، مالزی، اکوادور، بنگلادش و ... وجود دارد و حتی موج گرایش به شیوه‌های مذکور در دعاوی تجاری بین‌المللی نیز سبب شد در اواخر دهه 1970 ضرورت تنظیم مقررات متحدالشکلی در زمینه‌های سازش و میانجگری احساس شود و مقرراتی توسط نهادهایی همچون گروه حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد و نیز اتاق بازرگانی بین‌المللی تنظیم و تهیه شود.

مالکی با بیان اینکه روش‌های حل و فصل اختلافات به دو نوع فرعی و اصلی تقسیم می‌شوند، گفت: روش اصلی شامل مواردی مانند مذاکره، میانجیگری، سازش و داوری غیرالزام‌آور است.

وی افزود: در روش مذاکره که مهم‌ترین روش اصلی است، اداره و حل و فصل اختلافات به عهده طرفین اختلاف است به نحوی که خودشان یا وکلای آنها جلساتی می‌گذارند و اختلافات‌شان را حل و فصل می‌کنند و شخص ثالث هیچ دخالتی در آن ندارد. علت موفقیت این روش هم در دنیا این است که در آن طرفین با علم و آگاهی به مرحله ثبوتی اختلاف، از مرحله اثباتی آن بی‌نیاز هستند.

رییس دانشکده حقوق دانشگاه آزاد تهران مرکز با بیان اینکه مذاکره به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم انجام می‌شود، گفت: در روش مستقیم طرفین چهره به چهره با یکدیگر مذاکره می‌کنند و در روش غیرمستقیم به نهادهای ADR مراجعه می‌کنند و این نهادها بدون دخالت در اختلاف، صرفا روش حل و فصل اختلاف را به طرفین ارائه می‌کنند.

مالکی با اشاره به میانجگری به عنوان دومین روش اصلی جایگزین حل و فصل اختلافات، گفت: در این روش یک شخص ثالث بی‌طرف بدون دخالت در روند حل و فصل اختلافات، حل اختلافات را تسهیل می‌کند، نقاط افتراق را کاهش و نقاط اشتراک را افزایش می‌دهد.

این عضو انجمن علمی حقوق ورزشی ایران «سازش» را سومین روش اصلی جایگزین حل و فصل اختلافات دانست و گفت: در این روش شخص ثالث سعی می‌کند دیدگاه‌های طرفین را به هم نزدیک کند و در صورت تمایل آنها، سازش‌نامه صادر می‌شود. در این روش نقش شخص ثالث پررنگ‌تر است و سازش‌نامه‌ای هم که صادر می‌شود لازم‌الاتباع است.

وی از داوری الزام‌آور به عنوان آخرین روش اصلی جایگزین حل و فصل اختلافات یاد کرد و گفت: داوری به شیوه‌ای گفته می‌شود که هدف آن حل و فصل یک مساله مربوط به روابط بین دو یا چند شخص توسط فردی به نام داور است که اختیارات خود را از یک قرارداد خصوصی گرفته و بر اساس آن تصمیم مقتضی را اتخاذ می‌کند. یکی از طرق حل و فصل اختلافات، داوری الزام‌آور است که به دلیل الزام‌آور بودن نمی‌توان آن را در زمره شیوه‌های جایگزین حل و فصل اختلافات دانست لیکن داوری غیرالزام‌آور مبتنی بر تراضی طرفین است.

رییس دانشکده حقوق دانشگاه آزاد تهران مرکز تصریح کرد: ارزیابی بی‌طرفانه، میانجیگری داوری، رسیدگی کوتاه، شیوه احراز واقع و میان‌داوری بر اساس بهترین پیشنهاد به عنوان شیوه‌های فرعی جایگزین حل و فصل اختلافات هستند.

وی ادامه داد: در ارزیابی بی‌طرفانه، طرفین به شخصی با عنوان ارزیاب مراجعه می‌کنند و این شخص نهایتا نظریه خود را به همراه نتیجه احتمالی اختلاف در صورت مراجعه به دادگاه پیش‌بینی می‌کند و در نتیجه طرفین مجاب می‌شوند که نظریه او را بپذیرند.

این حقوقدان گفت: در روش میانجیگری داوری ابتدا میانجیگر وارد می‌شود و اگر موفق به حل اختلاف نشد، داور وارد می‌شود و با بررسی دلایل و مدارک طرفین به داوری می‌پردازد و نظر خود را اعلام می‌کند.

وی در رابطه با مزایای شیوه‌های جایگزین حل و فصل اختلافات، گفت: شیوه‌های جایگزین حل و فصل اختلافات از این جهت که بر حسب تراضی طرفین و با در نظر گرفتن نسبی روحیات و طبیعت طرفین اختلاف ایجاد و اعمال می‌شوند، بسیار متنوع هستند. همچنین به طور معمول اختلافات از طریق روش‌های جایگزین، سریع‌تر از دادگاه‌ها و مراجع شبه قضایی حل و فصل می‌شوند؛ چرا که شیوه قالب حل و فصل اختلاف، مراجعه به دادگاه و مراجع شبه قضایی است و به همین لحاظ دادگاه‌های دولتی و مراجع حل اختلاف کنونی ورزش با تراکم کار و حجم وسیع پرونده‌ها و دعاوی روبرو هستند.

رییس دانشکده حقوق دانشگاه آزاد تهران مرکز افزود: یکی از مهم‌ترین عوامل اجرایی شدن رای از تمام محاکم، مورد وثوق بودن صادرکننده رای یا حکم است که منتخب بودن شخص ثالث در این زمینه موثر است.

این حقوقدان با اشاره به تخصص شخص ثالث به عنوان دیگر مزیت این روش‌ها، گفت: در روش‌های جایگزین حل و فصل اختلافات، معمولا طرفین به اشخاص متخصص در حوزه‌های مختلف رجوع می‌کنند و چنین شخصی با توجه به تجربه‌ای که دارد عقیده‌ای را ابراز می‌کند که منصفانه‌تر و نزدیک‌تر به واقع است و از سوی طرفین نیز راحت‌تر پذیرفته می‌شود.

وی گفت: در شیوه‌های جایگزین حل و فصل اختلاف، همه مسائل مبتنی بر تراضی و توافق طرفین است و این ویژگی باعث می‌شود طرفین آیین دادرسی مناسبی را برای حل و فصل اختلاف خود تعیین کنند که متناسب با نوع دعوا و انتظار طرفین باشد و در نتیجه فرآیند حل و فصل اختلاف با سهولت بیشتری جریان می‌یابد.

این عضو انجمن علمی حقوق ورزشی گفت: یکی دیگر از مزایای روش‌های ADR که در حل و فصل اختلاف ناشی از روابط خصوصی بین‌المللی بسیار بااهمیت است درگیر نشدن با مسائل و مشکلات تعارض قوانین است. ارتباط حقوقی اختلاف با چند نظام حقوقی و قوانین کشورهای مختلف و نیز عدم آشنایی طرفین دعوا با قوانین و سیستم قضایی کشورها باعث می‌شود دادگاه‌ها برای یافتن قانون مناسب حاکم بر دعوا با مسائل پیچیده تعارض قوانین‌ها منجر شوند و این معضل روند رسیدگی را کند و پیچیده می‌کند. از این رو طرفین در صورت بکارگیری این روش‌ها به جای تمکین به قوانین برآمده از قواعد حل تعارض قوانین، با انتخاب قوانین مناسب اختلاف خود را حل می‌کنند.

این حقوقدان با اشاره به حفظ اسرار طرفین اختلاف در روش‌های جایگزین، گفت: یکی از اصول دادرسی، علنی بودن آن است و این موضوع در برخی دعاوی باشگاه‌ها و بازیکنان مطلوب نیست. مخصوصا زمانی که مقررات برخی کشورها محدودیت‌هایی در میزان دستمزد و مبلغ قرارداد و ... ایجاد کرده و طرفین برخلاف قوانین دستمزد بالاتری را تعیین کرده‌اند، این امر گاهی طرفین اختلاف را از طرح دعوا در دادگاه‌ها باز می‌دارد اما در شیوه‌های جایگزین، غیرعلنی و محرمانه بودن اطلاعات طرفین از جمله قواعد مشترک است و مدارک و دلایل ارائه شده در پرونده مضبوط بوده و حتی طرف مقابل هم بدون توافق قبلی اجازه تحصیل آنها را ندارد و این ویژگی باعث می‌شود تا طرفین بدون دغدغه و واهمه کلیه اطلاعاتی را که به کسب واقعیت و حل موضوع کمک می‌کند، ارائه کنند.

وی با اشاره به حفظ روابط حسنه طرفین اختلاف در روش‌های جایگزین حل و فصل اختلاف، گفت: در اکثر موارد طرفین اختلاف پس از رفع اختلاف مجددا باید در کنار هم به فعالیت خود ادامه دهند و در چنین مواردی طرفین تمایل دارند که اختلاف‌شان به گونه‌ای حل شود که به حسن روابط موجود لطمه وارد نشود و روابط آتی تحت تاثیر جریان حل و فصل اختلاف قرار نگیرد.

رییس دانشکده حقوق دانشگاه آزاد تهران مرکز ادامه داد: در فرآیند رسیدگی دادگاه، فضای حاکم بر روابط طرفین خشک و ناملایم و به عبارتی خصمانه است در حالیکه در شیوه‌های جایگزین، فضای حل و فصل اختلاف مسالمت‌آمیز و دوستانه است و روابط طرفین حسنه باقی خواهد ماند و چه بسا محکم‌تر می‌شود.

این حقوقدان با اشاره به کاهش اطاله دادرسی در صورت استفاده از روش‌های جایگزین حل و فصل اختلاف، گفت: با استفاده از روش‌های جایگزین حل و فصل اختلاف، مراجعه به دادگستری و پرونده‌های محاکم نیز کم می‌شود و این امر به دادگستری نیز کمک می‌کند.

وی اظهار کرد: البته این روش‌ها معایبی هم دارند که بحث الزام‌آور نبودن از این معایب است ولی برای حل این مشکل هم راه‌حل‌هایی ارائه شده است. از جمله اینکه گفته شده در این روش با توجه به اینکه نظریه توسط شخص ثالث بی‌طرف صادر می‌شود نیاز به الزام‌آور بودن نیست و اگر گاهی هم الزام‌آور بودن ضروری بود، چون توافقی که نوشته می‌شود یک عقد غیرمعین در قالب ماده 10 قانون مدنی است، طرف اختلاف می‌تواند آن را در مراجع قضایی به اجرا بگذارد و در این صورت هم کار دادگاه با توجه به توافقی که انجام شده ساده‌تر است.

این عضو انجمن علمی حقوق ورزشی ایران با تاکید بر اهمیت نهادینه شدن این روش‌ها در کشورمان، گفت: برای نهادینه شدن این روش‌ها سه راه‌حل وجود دارد؛ راه‌حل اول اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی این روش‌ها در کشور است که وظیفه دولت، نهادهای ورزشی، متولیان وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون‌ها و زیرمجموعه‌های آنها است.

مالکی ادامه داد: راهکار دوم آموزش فرآیندهای ADR در کشور و تربیت متخصصینی است که نهادهای این‌چنینی را اداره کنند که این نیز وظیفه دولت، حاکمیت، وزارت ورزش و جوانان و از جمله انجمن علمی حقوق ورزشی است که برنامه مفصلی برای آن خواهد داشت.

وی اظهار کرد: راهکار سوم، جواز بکارگیری این روش‌ها در قوانین و مقررات ماست. مانند جوازی که در قانون آیین دادرسی مدنی درباره داوری و قانون داوری تجاری بین‌المللی داریم. یعنی قانونگذار ما باید این روش‌ها را در متون قانونی خود بیاورد و کم کم فرهنگ‌سازی قانونی انجام شود تا مردم بتوانند به سمت این روش‌ها حرکت کنند. هرچند که اگر قانونگذاری هم نداشته باشیم، مانعی برای استفاده از این روش‌ها نداریم.

رییس دانشکده حقوق دانشگاه آزاد تهران مرکز گفت: توصیه ما این است که به سمت این روش‌ها حرکت کنیم زیرا روش‌هایی که امروزه در حل و فصل اختلافات در کشور ما حاکم است، روش‌های به شدت ناکارآمد و قدیمی است.

این حقوقدان گفت: به عنوان نمونه در فرآیند کمیته‌های انضباطی ما، امروزه قانونگذار، قاضی و مجری حکم در یک جا جمع شده و آن فدراسیون‌های ماست. یعنی طرف اختلاف باید بیاید در مقابل یک تیم قدرتمندی قرار بگیرد که هم قانونگذار است، هم رای صادر می‌کند و هم آن را اجرا می‌کند و این یعنی نقض فاحش دادرسی عادلانه و منصفانه.

وی افزود: در مراجع قضایی ما نیز اساسا یک روش خشک و انعطاف‌ناپذیر وجود دارد ضمن اینکه روح حاکم بر ورزش در دنیا امروزه به سمتی حرکت می‌کند که اختلافاتش در مراجع بیگانه حل و فصل نشود و می‌خواهند این اختلافات در داخل دستگاه‌های ورزشی حل و فصل شود و ارجاع آنها به محاکم قضایی خلاف این روح است.

انتهای پیام