چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به اختلاس از بیمه ایران/۲/

متهم «م. خ»: فکر نمی‌کردم دریافت مازاد از معدن‌داران خلاف باشد

سیاست داخلی

مبالغی که ثبت می‌شد را اموال دولتی می‌دانستیم، اما مبالغ مازاد را مدیر کل هم ثبت نمی‌کرد و به ما می‌گفت آن‌ها را در جایی ننویسید.

متهم «م. خ» با اشاره به اینکه وجوه در یافت شده برای مصارف استانداری در اختیار مدیریت قرار می‌گرفت، گفت: این مبلغ این گونه تعیین شده بود که به ازای هر متر مکعب ۵۰۰ ریال به شکل مازاد از معدن داران دریافت کنیم. اما ما فکر نمی‌کردیم که این اختلاف تلقی شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، یکی از متهمان پرونده اختلاس از بیمه ایران به نام «م. خ» با اعلام قاضی در جایگاه قرار گرفت.

قاضی محمد کشکولی اتهامات وی را وصول تعرفه مازاد بر حقوق دولتی به صورت غیر قانونی به میزان یک میلیارد و دویست و پنحاه میلیون تومان و اختلاس به مبلغ ۸۹۵ میلیون تومان اعلام کرد.
«م. خ» در بیان دفاعایت خود ضمن رد این اتهامات خود را بازنشسته استانداری اعلام کرد و گفت: بنده در گروه معادن کار می‌کردم و رابط مدیرکل فنی با کار‌شناسان بودم. سمتم در این دفتر کار‌شناس شهرسازی بود.
وی افزود: دفتر فنی استانداری از بیست سال گذشته مبادرت به اخذ وجوه مازاد از معدن‌داران درازای صدور مجوز می‌کرد، و این مسئله به شکل عرفی درآمده بود و این مسئله در استانداری غیر مجاز نبود.
متهم با تاکید بر اینکه اخذ این موارد با مجوز مدیر کل دفتر فنی که مقام مافوق بود صورت می‌گرفت، گفت: کلیه پرسنل نیز از این مسئله مطلع بودند و این موضوع محرمانه‌ای نبود. البته در این خصوص دستور کتبی وجود نداشت، اما اجازه اخذ وجوه توسط مدیریت صادر شده بود و این امری عادی تلقی می‌شد.
«م. خ» با اشاره به اینکه وجوه در یافت شده برای مصارف استانداری در اختیار مدیریت قرار می‌گرفت، گفت: این مبلغ این گونه تعیین شده بود که به ازای هر متر مکعب ۵۰۰ ریال به شکل مازاد از معدن داران دریافت کنیم. اما ما فکر نمی‌کردیم که این اختلاف تلقی شود.
درادامه قاضی خطاب به متهم عنوان کرد: در آیین نامه اجرایی چگونگی اعطای پروانه بهره برداری و تکالیف دولت و معدن داران مشخص است. شما که رئیس گروه معدن بودید، باید بدانید که باید به ازای هر متر مکعب ۲۵۰ ریال عوارض دولت گر فته شود، در حالی که شما علاوه بر آن ۵۰۰ ریال هم می‌گرفتید و به حساب شخصی واریز می‌کردید.
متهم پاسخ داد: من شخصاً این مبالغ را نمی‌گرفتم، بلکه بنده تنها واسط بودم. اگر مدیر کل امضا نمی‌کرد این فرایند صورت نمی‌گرفت. من همواره به معدن داران می‌گفتم اگر اعتراضی دارید پیش مدیر کل بروید.
قاضی کشکولی خطاب به متهم خاطر نشان کرد: شما کارمند دولت بودید و این پذیرفته نیست که حقوق دولتی را دستی دریافت کنید و توسط چک آن را وصول کنید.
متهم گفت: اگر می‌دانستم این مسئله اشکال دارد، قطعاً نمی‌پذیرفتم. چرا که با علم به اینکه استانداری در جریان این امر بود این کار را می‌کردم. دریافت مازاد ۵۰۰ ریال برای هر متر مکعب یک روند عادی بود که درباره آن دستور کتبی نداشته اگر مدیریت و یا استاندار مخالف ان بودند، باید دستور توقف این روند را می‌دادند.
وی در پاسخ به سو ال قاضی مبنی بر اینکه پولهای مازاد دریافتی در کجا هزینه می‌شد، گفت: به ما اعلام شده بود که این مبالغ صرف امور مربوط به خانواده شهدا و پاداش پرسنل می‌شود. من از شهرستان آمده بودم و استاندار برای من یک مرجعیت و الگو بود.
قاضی کشکولی در پاسخ به اظهارات متهم که مدعی بود سازمان بازرسی در گزارش خود این روند را قانونی اعلا م کرده است، گفت: سازمان بازرسی اعلام کرده که بخشی از پول‌ها توسط شما گرفنه شده و در بخش دیگر کار‌شناسان دخالت داشتند. چک‌ها به حساب «ب. ز» واریز شده است، اما اشاره‌ای به قانونی بودن و یا نبودن آن نشده است.
در ادامه قاضی از متهم پرسید که تاکنون جمعاً چه مبلغی از وجوه مازاد بر تعرفه از معدن داران دریافت و آن را تحویل مدیریت کرده‌اید که وی گفت: نمی‌دانم این مبالغ ثبت نمی‌شد. آن‌ها که ثبت می‌شد را اموال دولتی می‌دانستیم، اما مبالغ مازاد را مدیر کل هم ثبت نمی‌کرد و به ما می‌گفت آن‌ها را در جایی ننویسید.
قاضی در پاسخ به متهم گفت: دلیل این کار شما این بوده که می‌دانستید این مبالغ قانونی نیست.
متهم عنوان کرد: من در خصوص قانونی بودن یا نبودن آن چیزی نمی‌دانم، اما می‌دانم که با مجوز دفتر فنی صورت می‌گرفت و مجوز هم نباید حتما کتبی باشد. اگر مجوزی برای این کار وجود نداشت باید جلوی ان گرفته می‌شد.
«م. خ» در پاسخ به سوال قاضی مبنی بر اینکه این روند تا چه زمانی ادامه داشت، گفت: فکر می‌کنم تقریباً این روند تا سه سال گذشته یعنی تا وقتی که معادن کشور طبق مصوبه مجلس از وزرات کشور گرفته شود، ادامه داشت.
متهم در خصوص میزان رقم دریافت وجوه مازاد عنوان کرد: واقعاً این مبالغ در خاطرم نیست، اما حدوداً مبالغی است که سازمان بازرسی اعلام کرده است.
سپس قاضی عنوان کرد که طبق استعلام سازمان بازرسی مبلغ ده میلیارد و سیصد و هفتاددو میلیون پانصد هزار ریال از مبالغ مازاد وصول شده است که بخشی از این پول به میزان دومیلیارد و بیست میلیون ریال توسط شخص «م. خ» در یا فت شده و به شکل واسطه به معاونت برنامه ریزی تحویل شده است.
متهم که پیش از این گزارش سازمان بازرسی را قابل استناد می‌دانست در واکنش به این استعلام عنوان کرد که من اطلاعی ندارم و این مبالغ را امروز از زبان شما می‌شنوم.
قاضی در ادامه خاطر‌نشان کرد: طبق گزارشات دریافتی شما مجموع ۲۶ فقره چک پاس کرده‌اید که از این میان ۲۳۹ میلیون و هفتصد هزار تومان را شخصا وصول کرده‌اید.
متهم گفت: اگر این مبالغ به استناد پرینت حساب بانکی من باشد آن را قبول دارم.
وی در پاسخ به این سوال قاضی که با توجه به اینکه از این حساب شخصی شما طی دو فقره چک ملکی خریداری کردید؟ گفت: آقای قاضی اگر من مسئله و مشکلی داشتم چرا باید از حساب خود چک می‌نوشتم. من از سال ۷۹ در اصفهان انبوه سازی می‌کردم شغل دوم نداشتم اما به پیش خرید و پیش فروش کردن زمین مشغول بودم.
قاضی خطاب به متهم گفت: چرا با حساب مشترک استانداری اقدام به این کار می‌کردید؟ با بررسی‌های صورت گرفته مشخص شده است که در وجوه دریافتی شما اختلاف وجود دارد که «م. خ» پاسخ داد همه چک‌ها تحویل مدیر کل داده شده است و من این مسئله را امروز از شما می‌شنوم.
«م. خ» در پاسخ به سوال دیگر قاضی مبنی بر اینکه در محل کار خود با چه کسانی ارتباط کاری داشتید، گفت: من با آقای «ب» و آقای «ق» که هر دو مدیر کل فنی بودند ارتباط داشتم. همچنین کارشناسانی که چک‌ها را پاس می‌کردند هفت یا هشت نفر بودند. ما چک‌ها را از معدن داران می‌گرفتیم و در اختیار آقای «ب» و یا «ق» قرار می‌دادیم و تا آن‌ها امضا نمی‌کردند به معدن داران پروانه بهره برداری داده نمی‌شد.
در ادامه قاضی پرونده با اعلام اینکه «م‌. ‌خ» دو چک تضمین شده به مبالغ یک میلیارد و ششصد میلیون ریال و دیگری به مبلغ دو میلیارد و دویست میلیون ریال در وجه شخصی به نام «ع. الف» برای خرید اپارتمان واریز کرده است، از متهم پرسید که شما حقوق دولتی در یافت می‌کردید چگونه حساب شما دائماً پر می‌شد؟
متهم پاسخ داد: من سال‌ها در اصفهان واحدهای تجاری و مسکونی می‌ساختم و حقوق نیز دریافت می‌کردم.
«م. خ» همچنین در خصوص تصاحب ۸۹۵ میلیون ریال نیز گفت: من این مبلغ را نقد کرده و در اختیار مدیرکل قرار دادم. مدرک من برای این مسئله نیز اقرار مدیر‌کل است. وی باید اثبات کند که من این وجوه را به وی برنگرداندم.
وی افزود: این چک‌ها در وجه حامل بود و مدیر کل فنی هر طو که صلاح می‌دید آن را هزینه می‌کرد.
در ادامه قاضی با اشاره به نامه استانداروقت اعلام کرد که به گفتهٔ وی از وقتی که متوجه شده است این کار غیر قانونی صورت می‌گیرد آن را ممنوع اعلام کرده است و جلوی ان را گرفته است که متهم در پاسخ به این مسئله گفت: اگر استاندار آن را ممنوع اعلام کرده، پس چرا تخلفات را به هیات بررسی تخلفات ارسال نکرده است؟ وی پول را استفاده کرده و بعد ممنوعیت این کار را اعلام نموده است. «م. خ» در پاسخ به سوال قاضی مبنی بر اینکه اولین چک دریافتی جه زمانی بود، گفت: این چک‌ها از اوایل سال ۸۴ به مدت حدود ۴ سال وصول شده است. البته دریافتهای نقدی هم بود که بسیار کم و چون ثبت نمی‌شد و مدیریت نیز اجازه ثبت آن را به ما نمی‌داد، حضور ذهن دقیق ندارم.
قاضی کشکولی خطاب به متهم خاطرنشان کرد: شما همواره از مدیر‌کل و سازمان بازرسی می‌گویید در حالی که چک‌ها را خود وصول کرده‌اید.
متهم پاسخ داد: این پول‌ها عموماً با واسطه از معدن داران گر فته می‌شد. تنها چند بار که آن را دقیق به یاد ندارم خودم مستقیماً آن‌ها را دریافت کردم. برداشت ما این بود که مقامات استانداری از این مسئله مطلع هستند ضمن اینکه میزان ۵۰۰ ریال مازاد برای هر متر مکعب را مدیر‌کل مشخص کرده بود.
وی در پاسخ به سوال قاضی مبنی بر اینکه چرا برخی از این چک‌ها را به حساب آشنایان خود پاس کرده‌اید، گفت: این چک‌ها مدت‌دار بود و به ضرورت نیاز به پول در استانداری بودیم. برای همین من آن‌ها را نقد می‌کردم و زمان وصول چک‌ها ان‌ها را بر‌می‌داشتم.
«م. خ» در ادامه عنوان کرد: اگر استانداری یک ریال از من طلب داشت؛ هنگام بازنشستگی به من تسویه حساب نمی‌دادند؛ ضمن اینکه مبالغ در یافتی مازاد دولت تلقی نمی‌شد چرا که در این صورت باید به حساب خزانه واریز می‌شد.

کد N16847

وبگردی