۰
با تصویب قانون "عدالت انتقالی"؛

تونس به قربانیان نظام‌های پیشین غرامت می‌دهد

  • ۱۵بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
تونس

مجلس موسسان تونس با قانون عدالت انتقالی مبنی بر پرداخت غرامت به خانواده‌های قربانیان نظام‌های سابق موافقت کرد. این درحالی است که مذاکرات ملی تونس از روز جهارشنبه بار دیگر از سر گرفته می‌شود.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از پایگاه اینترنتی شبکه خبری الجزیره، مجلس موسسان تونس، نهاد قانونگذار در این کشور روز یکشنبه قانون عدالت انتقالی را که هدف از وضع آن رسیدگی به آسیب‌های وارده به قربانیان نظام زین‌العابدین بن علی، دیکتاتور سابق تونس و الحبیب بورقیبه، رئیس‌جمهوری اسبق است، تصویب کرد.

براساس پیش‌نویس قانون عدالت انتقالی، اقدامات ناقض حقوق بشر مورد بررسی قرار گرفته و عاملان این اقدامات مجازات می‌شوند.

همچنین این قانون پرداخت غرامت به خانواده‌های قربانیان نظام‌های سابق و تحقق منافع ملی و دادن تضمین‌هایی مبنی بر عدم تکرار این اقدامات و انتقال از نظام استبداد به نظام دموکرات را شامل می‌شود.

بر اساس پیش‌نویس این قانون اقداماتی چون قتل‌عام عمدی، تجاوز یا خشونت جنسی، شکنجه، حبس اجباری و اعدام بدون فراهم کردن تضمین محاکمه‌های عادلانه اقدامات ناقض قانون حقوق بشر است.

بر اساس این قانون هیاتی با عنوان "کمیته حقیقت و کرامت" تشکیل می‌شود که نقض حقوق بشرهای صورت گرفته در دوره بورقیبه و بن علی و تعیین عاملان این اقدامات و ارجاع آنها به دادگاه را بر عهده خواهد داشت.

از سوی دیگر، مخالفان تونسی از انتخاب مهدی جمعه، وزیر صنعت به نخست‌وزیر تونس انتقاد کردند.

روز شنبه 9 حزب از 19 حزب شرکت‌کننده در "جلسه عمومی گفتگوهای ملی" مهدی جمعه را به عنوان نخست‌وزیر دولت مستقل جدید انتخاب کردند.

الباجی قائد السبسی، رئیس حزب "ندای تونس" روز یکشنبه اعلام کرد که انتخاب مهدی جمعه به نخست‌وزیر دولت آتی به توافق مطلوب میان گروه‌های سیاسی نینجامید بلکه صحنه سیاسی را به دو بخش مجزا تقسیم کرد.

وی عنوان داشت: نمایندگان "ندای تونس" روز شنبه از شرکت در جلسه عمومی مذاکرات و جلسه رای‌گیری کناره‌گیری کردند.

السبسی عنوان داشت: گفتگوهای ملی از مسیر خود منحرف شده و به "بیراهه" کشیده شده است و احزابی که در رای‌گیری شرکت کردند شخصیتی را انتخاب کرده‌اند که مناسب سمت نخست‌وزیری نیست.

از سوی دیگر، منجی الرحوی، یکی از رهبران جبهه مردمی تونس گفت که توافق صورت گرفته در خصوص نخست‌وزیر جدید بسیار ضعیف است و جبهه مردمی همچنان به مخالفت خود با دولت ادامه می‌دهد.

عصام الشابی، یکی از رهبران حزب جمهوری نیز اعلام کرد: احزابی که روز شنبه در رای‌گیری برای انتخاب مهدی جمعه به سمت نخست‌وزیری شرکت کردند مسئولیت این انتخاب را بر عهده دارند و گفتگوهای ملی به توافق در خصوص نخست‌وزیری منتهی نخواهد شد.

حسین العباسی، دبیرکل اتحادیه مشاغل تونس نیز روز شنبه اعلام کرد که "گفتگوهای ملی" روز چهارشنبه برای تکمیل بندهای نقشه راه از سرگرفته می‌شود.

نقشه راه تونس شامل تشکیل دولت جدید، تشکیل هیات عالی انتخابات و تعیین زمان انتخابات است.

انتهای پیام

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.