انتقاد روزنامه جمهوری اسلامی از تعیین نشدن برخی استانداران و مدیران میانی دولت

دولت یازدهم در مواردی براساس اعتدال عمل کرده و از این بابت قابل تحسین است، ولی هرچه زمان می‌گذرد احساس می‌شود در بعضی موارد از چارچوب اعتدال خارج می‌شود و در مسیر ترسیم شده حرکت نمی‌کند.

از جمله مواردی که دولت توانسته قاطعیت نشان دهد، اعتراض سریع و آشکار به تحریم‌های غیرقانونی جدید دولت آمریکا علیه ایران است. متوقف ساختن مذاکرات کارشناسی مربوط به توافق‌نامه هسته‌ای و بازگشت هیأت مذاکره کننده به تهران و همچنین موضعگیری مسئولان وزارت امور خارجه علیه این اقدام آمریکا، از مصادیق برخورد سریع، صریح و قاطع بودند.
...در بخش خروج از چارچوب اعتدال، می‌توان از کوتاهی‌های دولت یازدهم در زمینه روشن ساختن تکلیف بعضی استان‌ها و حتی مسئولیت‌های کلیدی بعضی وزارتخانه‌ها نمونه‌های زیادی آورد. اکنون چهار ماه و نیم از استقرار دولت و 4 ماه تمام از تشکیل کابینه دولت یازدهم می‌گذرد و هنوز دو استان حساس و مهم خراسان رضوی و قم از نظر استاندار بلاتکلیف هستند. اگر وزارت کشور از وزارتخانه‌هائی بود که تکلیف آن در مرحله اول رأی اعتماد روشن نشده بود، تأخیر در انتخاب استانداران قابل توجیه بود، ولی درحالی که وزیر کشور در 24 مرداد به وزارت رسید نمی‌توان هیچ توجیهی را درباره تأخیر چهار ماهه تعیین بعضی از استانداران پذیرفت. آیا این نشانه ضعف وزیر کشور نیست؟!
وقتی استاندار تعیین نمی‌شود، مناصب کلیدی استان نیز بلاتکلیف باقی می‌مانند، ادارات کل در بلاتکلیفی بسر می‌برند و تحولی در ادارات و بدنه اجرائی استان رخ نمی‌دهد. اکنون ماه هاست که این وضعیت بر بعضی استان‌ها حاکم است و همه چیز درحال رکود می‌باشد.
اطلاعات موجود نشان می‌دهند دولت برای تصمیم گیری در مورد استان‌های خراسان رضوی و قم به دلیل تنوع سلایق و جناح‌های متوقع، تحت فشار قرار دارد. ائمه جمعه، نمایندگان مجلس، بعضی افراد ذی نفوذ، ستادهای انتخاباتی رئیس جمهور، جناح‌ها و فعالان سیاسی از شش جهت و با شش گرایش، انتظارات و توقعات متفاوت به دولت فشار وارد می‌آورند و همین امر موجب تأخیر در تعیین استانداران شده است. چنین وضعیتی برای دولتی که عنوان "تدبیر و امید" را برای خود برگزیده و خط مشی خود را برمبنای "اعتدال" استوار ساخته، بهیچوجه شایسته نیست. دولتمردان به ویژه شخص رئیس‌جمهور و وزیر کشور نباید با کسی یا جمعی رودربایستی داشته باشند و خود را گرفتار توقعات و انتظارات و محذورات کنند. مناسب‌ترین موقعیت برای کاربردی کردن "تدبیر" درست همین موقعیت است کما اینکه مناسب‌ترین مصداق برای برخورد اعتدالی را در چنین شرایطی می‌توان یافت. از آنجا که هیچیک از آن شش جمع در آینده پاسخگوی عملکرد استانداران نخواهند بود، این دولت است که باید تصمیم بگیرد چرا که مردم، دولت را پاسخگوی این تصمیم خواهند دانست نه جناح‌ها و افراد دیگر را.
در مورد بعضی از وزارتخانه‌ها نیز همین بلاتکلیفی وجود دارد. اینکه یک وزیر نتواند درباره معاونان خود و یا رؤسای بعضی از سازمان‌های مهم تابعه خود تصمیم بگیرد، نه تدبیر است و نه اعتدال. عجیب اینست که در عین حال که دولت یازدهم را به درو کردن نیروهای دولت گذشته متهم می‌کنند، بعضی از وزرا و حتی استانداران هنوز اجازه نیافته‌اند افرادی را که وجودشان را در زیرمجموعه خود مضر تشخیص داده‌اند تغییر دهند و افراد شایسته‌ای را جایگزین آنها کنند. چنین وضعیتی را شاید بتوان زیر عناوینی از قبیل اجبار و تحمیل قرار داد ولی نمی‌توان مسئولیت دولتمردان را در قبال این ضعف‌ها نادیده گرفت و آنها را تبرئه کرد. دولتمردان در هر حال مسئولند و هیچکس به جای آنها پاسخگوی نارسائی‌های پدید آمده در اثر این ضعف در تصمیم گیری‌ها نخواهد بود.

/17212