• ۱۳بازدید

داوود هر میداس باوند : برای توافق ژنو تصویب مجلس لازم نیست

آسمان نوشت:

انعقاد توافق‌نامه مقدماتی پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد در کنار آلمان و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با ایران درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران نقطه عطفی در تاریخ دیپلماسی و حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات است که با آغاز کار دولت دکتر حسن روحانی و تدبیر دکتر محمد‌جواد ظریف وزیر امور خارجه امید به گشایش گره‌های سخت‌ سیاسی را با مذاکره و بهره‌مندی گروه متخصصین حقوقی و بین‌المللی ایران از دانش لازم در روابط بین‌المللی را واقعیت بخشید. درباره چگونگی و ماهیت این توافق با دکتر داود هرمیداس باوند استاد حقوق و متخصص روابط بین‌المللی به گفت‌وگو نشسته‌ایم که می‌خوانید.

آیا تغییری در استراتژی هسته‌ای ایران پدیده آمده است؟
حدود 7 یا 8 سال پیش استراتژی ایران در سیاست خارجی و از جمله مذاکرات مربوط به انرژی هسته‌ای تهاجمی مبتنی بر تهدید‌زدایی و نگاه به شرق بیان شد که نخستین بار در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مطرح شد. پیش از آن آخرین قطع‌نامه صادر تعلیق غنی‌سازی به صورت موقت و تا زمان احراز صلح‌جویانه بودن فعالیت‌های هسته‌ای ایران را خواستار شده بود. با اعلام این استراتژی و شعار‌های دولت وقت شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با صدور قطعنامه‌ای سنگین خواستار توقف کامل و «تعلیق دائمی» فرآیند فعالیت‌های هسته‌‌ای ایران شد.

آیا آژانس می‌توانست ممنوعیت مطلق را بخواهد؟
پیمان NPT و پادمان و پروتکل الحاقی با هدف کنترل و نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای تدوین شده، اجرا می‌شوند. هر دو کشور دارنده و دریافت‌کننده انرژی هسته‌ای مکلف به اجرای آن هستند تا امکان دسترسی به سلاح هسته‌ای نیابند. اما قطعنامه شورای حکام آژانس تصمیمات فراتر از NPT با ادعای عدم اعلام برخی فعالیت‌های هسته‌ای ایران و بروز تردید و عدم اعتماد در گذشته را در بر می‌گرفت که در نهایت پرونده به شورای امنیت فرستاده شد.

عملکرد شورای امنیت در این باره چگونه بوده است؟
با شرایط پیش گفته شورای با صدور یک بیانیه و 4 قطعنامه از ایران خواست تا درخواست آژانس مبتنی بر توقف غنی‌سازی اورانیوم را بپذیرد. بدیهی است حیطه اختیار و تصمیم‌گیری شورای امنیت فراتر از NPT است که ناظر به انتقال تکنولوژی هسته‌ای است. گواینکه قطعنامه‌های شورای امنیت سیستم موشکی - که می‌تواند سلاح هسته‌ای را حمل کند- و سیستم‌های متعارف دفاعی را هم مشمول تحریم نمود. همچنین در قطعنامه‌های بعدی شورا بازرسی فرودگاه‌ها و بنادر و در قطعنامه چهارم بازرسی در دریای آزاد پیش‌بینی شد که این موضوع درباره کره‌شمالی با وتوی چین و موضع روسیه رخ نداده بود اما درباره ایران، چین و روسیه هم آن را تجویز و تأیید کردند. در واقع شورای امنیت برداشتن تحریم‌ها را مستلزم پذیرش درخواست‌های آژانس از ایران دانست. در کنار این تحریم‌ها، تحریم‌های یکجانبه مضاعف آمریکا، اتحادیه اروپا، استرالیا، نیوزیلند و ژاپن هم آغاز و اعمال شد. حتی به یاد دارید که هنگامی که تحریم‌های مشهور به داماتو (سناتور آمریکایی) درباره انرژی و معاملات مربوط به آن سوی آمریکایی‌ها اجرا شد، اتحادیه اروپا آن را مغایر حقوق بین‌الملل، توافقات سازمان تجارت جهانی، فراسرزمینی و دخالت در امور داخلی کشور‌ها دانست. گواینکه توتال در ایران جانشین شرکتی آمریکایی شد و «رویال داچ شل» نیز به ایران آمد.

تحولات داخل ایران در تحقق چنین شرایطی و امضای توافق‌نامه تأثیر تعیین‌کننده داشت؟
رأی مردم به نامزدی که وعده تنش‌زدایی در سیاست خارجی و انجام گفت‌وگو‌‌های سازنده را با کشور‌ها در هر مکان و زمان داد، دیدگاه اکثریت مردم را بیان کرد. نظام هم این واقعیت را می‌دانست و با نویدی که دکتر روحانی در اجلاس سازمان ملل متحد برای برون رفت از وضعیت پیشین :. 7

خواسته شش کشور مذاکره‌کننده و اتحادیه اروپا چیست؟
درخواست مشخص آنها که از پیش هم اعلام شده بود، توقف غنی‌سازی 20 درصد و تبدیل ذخایر آن به میله‌های سوخت یا غلظت کمتر از 5 درصد و انتقال به سایت بوشهر، کاهش فعالیت‌ها در فردو و نطنز و شمار سانتر‌یفیوژ‌ها، تجدید‌نظر در تولید آب سنگین در اراک و احتمال تولید پلوتونیوم و در نهایت اعمال پادمان‌ها و نظارت بیشتر بر فعالیت‌ها بود و اینک در متنی با عنوان برنامه اقدام مشترک با تغییرات و در قالبی که ایران نیز در تدوین آن مشارکت جدی داشته است تعدیل و تبیین شده است.

آیا توصیف این سند و عنوان آن واجد اهمیت حقوقی هست؟
این بیانیه مشترک اعلام نیت و قصد برای تدوین یک پیمان است. بنابراین متن آن مهم است و نه عنوان. پس لازم به تصویب مرجعی مانند مجلس نیست بیانیه الجزایر میان ایران و آمریکا هم پس از ماجرای اشغال سفارت آمریکا در تهران تدوین و اجرا شد.

27301

وبگردی