یک مقام قضایی: متاسفانه امروز سیستم بانکی به عنوان یک بنگاه تجاری عمل می‎کند

رییس دادگستری لرستان گفت: اگر بانک‎ها بخواهند برای وصول بدهی‎های خود در کار واحدهای فعال اختلال ایجاد کنند دستگاه قضایی با آن‎ها همکاری نمی‎کند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه لرستان، جعفر بدری در همایش حمایت قضایی رونق اقتصادی، بیان کرد: امروزه سیاست‎های دول مختلف جهان حمایت از سرمایه‎گذاری‎ها و تولید است. در این راستا و برای برداشت موانع در کشور اقدامات خوبی صورت گرفته است، اما متأسفانه بعضی طرح‎ها به علت‎های گوناگون مانند مشخص نبودن سیاست‎ها، جابجایی مدیران و تصمیم‎گیری‎های غیرمنطقی به سرانجام نرسیدند.

وی اضافه کرد: در چند سال اخیر با تشکیل کمیته قضایی در اتاق، دستگاه‎های قضایی به حمایت از سرمایه‎گذاری و رفع موانع بر سر راه سرمایه‎گذاران پرداخته‎اند.

بدری با بیان اینکه استان لرستان به‎رغم برخورداری از مواهب و منابع کافی و نیروی انسانی کارآمد متأسفانه دو برابر میانگین کشوری آمار بیکاری دارد، ادامه داد: امروز بنگاه‎های تولیدی یک توان بالا می‎خواهند که بتوانند با این شرایط به فعالیت ادامه دهند. در ضمن اگر رقیب خارجی نیز داشته باشند مشکل آن‎ها صد چندان می‏‌شود.

رییس دادگستری لرستان تصریح کرد: سرمایه چون آب، راهی جایی می‎شود که راحت‎تر عبور کند و سودآوری آن بیش‎تر باشد؛ تمام مشکلات سر راه تولید کنندگان و سرمایه‎گذاران قضایی نبوده و تنها بخشی از آن است.

وی افزود: گردش سرمایه رکن اصلی برای ادامه کار تولید بوده و سرمایه باید به موقع در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد. متأسفانه سیستم بانکی امروز خود به عنوان یک بنگاه تجاری عمل می‎کند و باعث ایجاد رقابت ناسالم شده است.

رییس دادگستری لرستان یادآور شد: متأسفانه قرار بود با هدفمندی یارانه‎ها بخشی از هزینه‎های تولید را دولت تأمین کند که نه تنها اعتباری به آن‎ها داده نشد، بلکه به هزینه‎های آن‎ها هم اضافه شد.

بدری اظهار کرد: البته نباید با سرمایه‎بردارها مانند سرمایه‎گذارها برخورد کرد؛ چرا که آن‎ها تنها تسهیلاتی را گرفته و بخشی از آن را صرف و مابقی را در جایی دیگر سرمایه‎گذاری می‎کنند که باید با آن‎ها برخورد قاطع کرد و سرمایه‎گذارها حمایت شوند.

وی اضافه کرد: با تشکیل دفتر داوری، اختلافات بین واحدهای تولیدی در کمیته بررسی می‎شود و از ارجاع‎ها، تشریفات دادرسی و هزینه‎های بی‎مورد جلوگیری می‎شود، در ضمن مشکلات و مسائل زودتر بررسی شده و تنها دادگستری موظف به اجرای رأی است.

انتهای پیام