۰

شکنجۀ مظنونان تروریستی در زندان‌های سیا

  • ۱۵بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
سازمان سیا,لهستان

مقامات لهستان با آمریکا همکاری کرده و با اجازه دادن به یک کشور خارجی برای تحت کنترل داشتن بخشی از خاک خود و اجازه انجام جنایت، قانون اساسی لهستان را نقض کرده اند.

محمود فاضلی

شبکه رادیویی دویچه وله اولین بار فاش ساخت که قضات دیوان حقوق بشر اروپا (ECHR) مقامات لهستان را در خصوص اتهاماتی مبنی بر اینکه ورشو به آژانس اطلاعات مرکزی ‌آمریکا (سیا) اجازه داده است تا مظنونین را در لهستان شکنجه کند، بازخواست کردند. دادگاه حقوق بشر اروپا تحقیق درباره وجود زندان‌های مخفی سیا در اروپا را که از آن برای بازجویی مظنونان تروریستی استفاده می‌کرد، آغاز کرده است. تاکنون مقامات لهستانی از ارائه هرگونه اطلاعاتی به دادگاه خودداری کرده و مدعی شدند که این کار به تحقیقات داخلی در این خصوص ضربه می‌زند. دادستان لهستان تاکید دارد این کشور باید اجازه یابد تا تحقیقات خود درباره این ادعاها را قبل از رسیدگی در دادگاه حقوق بشر اروپا تکمیل کند. الکساندر کواسنیوسکی رئیس جمهور سابق لهستان و لزک میلر نخست وزیر سابق در چند نوبت وجود چنین زندانی را در لهستان انکار کردند.
آرتور نواک فار معاون وزیر امور خارجه لهستان در این خصوص مدعی شد:«دولت نمی‌خواهد این واقعیت‌ها را برای متقاضای تایید یا تکذیب کند». متهمان تاکید دارند قربانی برنامه سیا در ربودن مظنونان تروریستی و انتقال به کشور ثالث شده‌اند. وکلای ابوزبیده و عبدالرحمن النشیری پرونده این شهروندان عربستان که از 2003 تاکنون بدون دادگاه و محکومیت در زندان گوانتانامو به سر می‌برند را به دیوان حقوق بشر اروپا ارجاع دادند. «النشیری» تبعه 48 ساله سعودی است که هم اکنون در آمریکا به اتهام تروریستی دخالت در انفجار ناو آمریکایی یو اس کول در سال 2000 در بندر عدن در یمن است. این بمب گذاری موجب کشته شدن هفده نفر و زخمی شدن سی و هفت نفر دیگر گردید.
اما «ابوزبیده» تاکنون به هیچ جرمی محکوم نشده است. وکلای این دو نفر که لهستان را به نقض حقوق بشر متهم می‌کنند معتقدند لهستان با ارائه اجازه به آمریکا برای حبس و شکنجه آن‌ها، قانون را زیر پا گذاشته است و متهمان بارها با روش غرق مصنوعی و اعدام ساختگی مورد شکنجه قرار گرفته‌اند. براساس گزارشی که در سال 2009 از حالت محرمانه خارج شده است، سیا از این دو به عنوان «زندانیان با ارزش زیاد» نام می‌برد که معنایش این است که در شرایط فوق‌العاده در یک بخش مخفی در گوانتانامو با نام اردوگاه هفت نگهدای می‌شدند. هر دو مدعی اند در دسامبر 2002 در لهستان بازداشت شده و پس از بازجویی شدید در یک مرکز نظامی در یک روستا در نقطه دوردست در شمال شرقی لهستان به گوانتانامو انتقال داده شدند.

به گفته «امریت سینگ» وکیل مدافع «النشیری» آنها تحت شکنجه‌های شدید قرار گرفتند و به آنها گفته شد که خانواده های آنها بازداشت خواهند شد و مورد سوء استفاده جنسی قرار خواهند گرفت. وکلای این دو که اخیرا برای دیدار از زندان گوانتانامو به کوبا سفر کرده بودند، لهستان را به نقض قوانین حقوق بشری متهم می‌کنند. آنها معتقدند موکلین شان قربانی برنامه سیا برای ربودن مظنونان حملات تروریستی و انتقال آنها به کشوری ثالث هستند. کمیته ضد شکنجه سازمان ملل نیز ماه گذشته نسبت به طولانی شدن تحقیقات لهستان ابراز نگرانی کرده و از ورشو خواست تا با دیوان حقوق بشر اروپا همکاری کند و اما پاسخ مسئولان لهستانی در این خصوص که چرا تحقیقاتشان پنج سال به طول انجامیده است، قانع کننده نبوده است.
شبکه خبری «راشاتودی» نیز طی گزارشی اعلام داشته است «زبیگنیو سیمیاتکواسکی» رئیس سابق سرویس اطلاعاتی لهستان متهم به دست داشتن در تاسیس یک زندان مخفی سیا در محلی دور افتاده در این کشور شده است و زندانیان خارجی در این مرکز بازجویی و مورد شکنجه قرار می‌گرفته‌اند. اما وی از ارائه توضیح در این باره امتناع نموده و دلیل آن را قوانین محرمانه لهستان ذکر کرده است، اما گزارش فوق را رد نکرده است. سالهاست که مشارکت لهستان در زندان‌های مخفی سیا در رسانه‌ها مطرح می‌شود و مقامات لهستانی آن را رد می‌کنند. تحقیقات رسمی درباره زندان‌های مخفی سیا در لهستان در سال 2008 یعنی یک سال بعد از روی کار آمدن «دونالد تاسک» نخست وزیر لهستان آغاز شد. وی پس از اینکه رسانه‌های این کشور اطلاعاتی را درباره زندان‌های مخفی سازمان سیا در این کشور، منتشر کردند؛ خواستار رازداری درباره تحقیقات انجام شده از زندان‌های مخفی سازمان سیا شد
دونالد تاسک نخست وزیر لهستان اعلام کرد ورشو توسط آمریکا «قربانی سیاست» شده است. به گفته وی، انجام تحقیقات درباره این پرونده گواه اعتبار دمکراتیک لهستان است و هیچ کشوری نمی‌تواند در آینده درباره ایجاد تشکیلات مخفی روی لهستان حساب کند. لهستان دیگر کشوری نخواهد بود که سیاستمداران (حتی برای آنهایی که شانه به شانه بزرگترین ابر قدرت جهان کار می‌کنند) بتوانند با مقامات این کشور به صورت مخفی قراردادهایی ببندند. لهستان کشوری دمکراتیک است که قوانین ملی و بین المللی باید در آن اجرا شوند. مقامات مربوطه باید در این مورد توضیح دهند. نباید بگذاریم نه در لهستان و نه دیگر سوی اقیانوس شکی و تردیدی در این باره باقی بماند.
بسیاری معتقدند سخنان وی نوعی اعتراف صریح لهستان به وقوع چنین حادثه ای است و نوعی تأیید غیرمستقیم آن بود. طی سالها مقامات و مردم لهستان این ایده را که سیا زندانی مخفی در این کشور دایر کرده است را ایده‌ای پوچ و مضحک می‌دانستند. افشای این موضوع زمانی مورد توجه جدی قرار گرفت که دادستان های لهستانی تحقیق درباره این موضوع را در سال 2008 آغاز کردند. روزنامه گزتا ویبورسزا» لهستان نیز گزارش داده بود دادستانان لهستان «زبیگنیو سیمیاتکوفسکی» افسر جاسوسی سابق این کشور را به سبب نقش وی در صدور مجوز برای ایجاد این زندان مخفی را متهم نموده اند. سیمیاتکوفسکی دستور شکنجه زندانیان را صادر کرده بود. مقامات لهستان که با برنامه آمریکا همکاری کرده اند با اجازه دادن به یک کشور خارجی برای تحت کنترل داشتن بخشی از خاک لهستان و اجازه انجام جنایت، قانون اساسی لهستان را نقض کرده اند.
دادگاه حقوق بشر اروپا تصمیم خود را در مورد این پرونده طی چند ماه آینده اعلام خواهد کرد. این دادگاه در دسامبر 2012، در مورد مشابهی، مقدونیه را به علت همکاری با سیا در مورد پرونده خالد المصری محکوم کرده بود. این شهروند آلمانی- لبنانی‌تبار که مشکوک به ارتباط با شبکه القاعده بود، اواخر سال 2003 در مقدونیه دستگیر و سپس تحویل مأموران سازمان سیا گردید و سپس به طور مخفیانه به افغانستان منتقل شد.

5249

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.