پرونده کرسنت در دیوان محاسبات مفتوح است/ لزوم تعیین تکلیف سریع کرسنت

 به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، امین حسین رحیمی رئیس دیوان محاسبات در اولین نشست خبری خود در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص بررسی قرارداد کرسنت در دیوان محاسبات گفت: موضوع قرارداد کرسنت موضوع مهمی است که سال ها در صدر خبرها قرار دارد.

وی ادامه داد: این پرونده در دیوان محاسبات و لاهه در حال رسیدگی است، قرارداد میان شرکت ملی صادرات گاز ایران و شرکت اماراتی کرسنت منعقد شده که تخلفات و جرایمی در زمان بستن این قرارداد اتفاق افتاده است که شامل رشوه و ... می شود.

وی با تاکید بر اینکه این جرایم باید در مراجع قضائی مورد رسیدگی قرار می گرفته است گفت: زمانی که بحث وقوع جرایم در انعقاد این قرارداد مطرح شد باید مسئولان وقت دو کار مهم انجام می دادند اول اینکه باید به این جرایم رسیدگی میشد و دوم اینکه باید راجع به این قرارداد از نظر حقوقی تعیین تکلیف می شد.

رحیمی ادامه داد: اگر تکلیف قرارداد کرسنت از نظر حقوقی مشخص نشود قرارداد وجود دارد و تکلیف آور است.

وی تصریح کرد: یکی از تخلفات مسئولان این بود که  قرارداد  کرسنت را تعیین تکلیف نکردند و به همین جهت شرکت کرسنت طرح دعوی کرده و مسئولان هم در لاهه در خصوص این پرونده در حال دفاع هستند.

رئیس دیوان محاسبات تاکید کرد: مسئولان باید هرچه سریعتر این قرارداد را تعیین تکلیف کنند اگر ادامه پیدا کند باید بر اساس شرایطی باشد که منافع جمهوری اسلامی در آن رعایت شود. اگر قرار است فسخ شود هم هرچه سریعتر تعیین تکلیف شود.

وی ادامه داد: دیوان محاسبات از ابتدای شکل گیری قرارداد کرسنت در حال بررسی این پرونده است. اگر این قرارداد فسخ شود باید تخلفات افراد بررسی شود.

رحیمی یادآور شد: اگر شرکت ملی صادرات گاز جمهوری اسلامی که توسط طرف قرارداد کرسنت است در دادگاه لاهه محکوم شود دیوان محاسبات با کسانی که موجب این محکومیت شده اند برخورد می کند. پرونده کرسنت در دیوان محاسبات همچنان مفتوح است.

وی گفت: از سال 89 قانون هدفمندی یارانه ها به درستی اجرا نشد و به همین دلیل دولت باید ماهانه پول سنگینی را به عنوان یارانه نقدی پرداخت کند.

رئیس دیوان محاسبات اظهار داشت: این پول یا یارانه های نقدی از طریق تخلفات بودجه ای از طرف دولت پرداخت می شود. دولت دهم از ابتدا با تخلفات بودجه ای این یارانه ها را پرداخت کرد و دولت یازدهم نیز از ابتدای کار تا امروز با تخلفات بودجه ای این پول را پرداخت کرده است.

وی کسری بودجه هدفمندی یارانه ها را هزار میلیارد تومان خواند و گفت: دولت دهم 4.8 میلیارد دلار از ذخایر ارزی را در سال 89 به ریال تبدیل کرده و به این موضوع اختصاص داد. علاوه بر این 12.2 میلیارد دلار از درآمدهای حاصل از فروش نفت که باید به حساب ذخیره ارزی واریز می شد به ریال تبدیل شده و کسری بودجه را جبران کرده که در هر دو مورد پرونده تخلف در دیوان تشکیل شده و در حال بررسی است.

رحیمی اظهار داشت: در سال 90 در یک مرحله 3 هزار میلیارد تومان از حساب بانک ها برداشت شده که کسری بودجه را پرداخت کنند یک مبلغ هم 2 هزار میلیارد تومان سود حاصل از فروش ارز صادرات نفت که در بازارهای فرعی فروخته شده است، در سال 90 با این تخلفات 5 هزار میلیارد تومان کسری بودجه دولت جبران شده است.

رئیس دیوان محاسبات اظهار داشت: در سال 91، 73 درصد از بودجه مصوب مجلس محقق شده و حدود 3500 میلیارد تومان از سپرده های ارزی بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه استفاده شده است.

رئیس دیوان محاسبات در خصوص اجرای بودجه 92 نیز گفت: در بررسی عملکرد شش ماهه دولت باید گفت که در این شش ماه 53 درصد از بودجه را اجرایی کرده. به عبارت دیگر دولت 53 بودجه شش ماهه را اجرا کرده است.

وی ادامه داد: دولت دهم در عدم اختصاص سهم تولید و سلامت از بودجه هدفمندی یارانه ها تخلف شد که این تخلف در دولت یازدهم نیز ادامه یافت و دولت یازدهم تولید و سلامت از درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه ها را نپرداخت.

رحیمی در خصوص عملکرد دولت یازدهم در بودجه گفت: دولت یازدهم در ابتدا تقاضای اصلاح بودجه را داشت تاکنون شورای نگهبان لایحه اصلاحیه بودجه 92 را تایید نکرده است، این اصلاحیه تاثیر چندانی در کسری بودجه دولت نداشته است.

دولت یازدهم تخلفات دولت دهم را برای تامین کسری بودجه هدفمندی یارانه ها ادامه می دهد

وی تاکید کرد: در حال حاضر ماهانه 1000 میلیارد تومان در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها کسری بودجه داریم که دولت یازدهم همان تخلفاتی را که دولت دهم برای تامین کسری بودجه هدفمندی مرتکب می شد، تکرار می کند و بودجه های عمرانی را کمتر تخصیص داده تا بودجه های جاری و هدفمندی را پوشش دهد.

وی ادامه داد: پرونده تخلف 12 میلیارد دلاری دولت دهم در هیات مستشاری دیوان محاسبات در حال بررسی است. علاوه بر این پرونده 3 هزار میلیارد تومانی برداشت از حساب بانک ها نیز در هیات دوم دیوان در حال بررسی بود که رای نهایی صادر شد این رای شامل دو قسمت بود، اول این که چرا بانک مرکزی نظارت نکرده تا بانک ها ارز را با قیمتی به فروش برسانند که بانک مرکزی مدعی است ارزی را که با قیمت مرجع در اختیار بانک ها قرار داده که به واردکنندگان اختصاص یابد، بانک ها به قیمت بالاتر فروخته اند.

وی تاکید کرد: این ادعا توجیهی برای اقدام بانک مرکزی نیست. بانک مرکزی باید نظارت می کرد اما با این اقدام اعتماد بانک ها از بانک مرکزی سلب شد. بانک مرکزی باید روال قانونی را برای بررسی تخلفات بانک ها پیگیری می کرد.

وی ادامه داد: برای مجازات رئیس کل بانک مرکزی یک سال انفصال از خدمت و معاون ارزی وی شش ماه انفصال از خدمت در نظر گرفته شد اما با بازنشسته شدن رئیس بانک مرکزی حکم انفصال معنا ندارد و بهمنی از تخلف اداری تبرعه شد.

وی تاکید کرد: پرونده بانک های متخلف که ارز را با قیمت بالاتر فروختند در هیات انتظامی بانک مرکزی بررسی می شود و بانک هایی که تخلف کردند پولشان برنمی گردد و بانک های تخلف نکردند پولشان بر می گردد.

رئیس دیوان محاسبات همچنین از تخلف شرکت ملی نفت در معاوضه غیرقانونی 76 میلیون بشکه نفت خام خبر داد و گفت: در سال 88 شرکت ملی نفت برای جبران کسری بودجه خود 76 میلیون بشکه نفت خام را معاوضه کرد. در هیات سوم دیوان محاسبات رای صادر شده و شرکت ملی نفت محکوم شد تا این مبلغ را به خزانه بازدارد. مطابق قانون بودجه 88 شرکت نفت برای واردات فراورده ها باید از بودجه خود هزینه کند اما این شرکت در تخلفی فراورده ها را با نفت خام معاوضه کرد. احکام این تخلف در حال اجراست.

بابک زنجانی در دیوان محاسبات محکوم شد

رحیمی با اشاره به بررسی پرونده بابک زنجانی در دیوان محاسبات گفت: وی سه میلیون و 300 هزار دلار بهای نفت خام و میعانات گازی که صادر کرده بود را به خزانه واریز نکرد، مسئولان وزارت نفت تضمین لازم را از این فرد بابت صادرات نفت نگرفتند به همین دلیل تخلفات آن ها در دیوان بررسی شده و محکوم شدند، باید مطالبات وزارت نفت از بابک زنجانی وصول شود.

رئیس دیوان محاسبات در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بررسی پرونده برداشت 4 هزار میلیارد تومان از حساب خزانه برای جبران کسری بودجه گفت: سال گذشته به عنوان یارانه تکمیلی نفری 28 هزار تومان به حساب افراد واریز شد که این امر موجب کسری بودجه 4 هزار میلیارد تومانی و جبران آن از طریق برداشت غیرقانونی از خزانه شد که پرونده این تخلف در دیوان در حال بررسی است.

رحیمی در ادامه از بررسی پرونده تخلف 524 میلیارد دلاری شرکت گاز در دیوان محاسبات خبرداد و گفت: شرکت گاز سهم 524 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی را از صاردرات را واریز نکرده بود که در بررسی پرونده در دیوان محاسبات محکوم شناخته شده و حکم در حال اجراست.

رئیس دیوان محاسبات در پاسخ به سوالی در خصوص بررسی تخلفات سازمان تامین اجتماعی در دیوان گفت: اصلاح قانون دیوان محاسبات از نیازهای ضروری کشور است زیرا طبق قانون اساسی وظیفه دیوان بررسی بودجه کل کشور است اما بودجه برخی نهادها در بودجه کل کشور قید نمی شود که از جمله آن سازمان تامین اجتماعی و شهرداری ها هستند.

وی با تاکید بر این که بودجه این دو نهاد نیز از بیت المال تامین می شود گفت: شورای نگهبان با تفسیر سالهای قبل از قانون اساسی در خصوص وظایف دیوان محاسبات، دست دیوان را بست زیرا دیوان تنها می تواند بودجه دستگاه های اجرایی که در قانون ردیف مستقل دارند بررسی کند.

وی ادامه داد: طبق آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات موظف به همکاری با تیم های تحقیق و تفحص مجلس است، در این خصوص نیز دیوان محاسبات با تیم تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی همکاری کرد.

رحیمی در ادامه از بررسی پرونده های زمین خواری در دیوان محاسبات خبرداد و گفت: در قالب طرح توبا سازمان منابع طبیعی زمین های زیادی را به اشخاص واگذار کرده است تا کارخانه ایجاد کنند اما این زمین ها تصرف شده است. وزارت کشاورزی مکلف بوده که واگذاری ها را بررسی کرده و با تخلفات برخورد کند. در راستای بررسی این پرونده دادگاه ویژه ای تشکیل شده و تا الان تعداد 175 پرونده برای مسئولان منابع طبیعی در مورد این تشکیل شده که در یک رای 1100 هکتار زمین مسئولان طبیعی مقصر شناخته شده اند.

وی واگذاری زمین درون شهرها از سوی وزارت راه و شهرسازی به افراد را از جمله دیگر پرونده های زمین خواری خواند و گفت: این زمین ها دارای ارزش زیادی هستند که ابتدا با مجوز احداث مدرسه تصرف شده و پس از آن تغییر کاربری می شوند.

وی همچنین از وصول 10 هزار میلیارد تومان مالیات با رای دیوان محاسبات خبرداد و گفت: پالایشگاه های کشور مالیات بر ارزش افزوده ای که از دریافت می کردند به حساب خزانه واریز نمی کردند که حدود 10 هزار میلیارد تومان بود که با رای دیوان مقرر شد این مبلغ به خزانه بازگردد.

وی ادامه داد: افزایش غیرقانونی نرخ مکالمات تلفنی از دیگر تخلفاتی بود که در دیوان بررسی شده و مقرر شد در فیش های آینده از حساب مردم کسر شود.

وی در بخش دیگر از سخنرانی خود در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص بررسی آلودگی هوا در دیوان محاسبات گفت: حسابرسی زیست محیطی که با جان انسان ها سر و کار دارد از اقداماتی است که در سال جاری انجام شده است.

وی ادامه داد: بر اساس بررسی های دیوان محاسبات 90 درصد آلودگی شهر تهران مربوط به خودرو ها بوده و 10 درصد مربوط به کارخانه جات و خانه هاست.

وی استانداردسازی سوخت خودروها و استانداردسازی موتورخودروها را راه حل این مشکل خواند و گفت: دولت با مصوبه ای به شرکت نفت استان ها تاکید کرده که سوخت مناسب تولید کنند. پالایشگاه اراک و تهران این استانداردسازی را انجام داده اما بقیه پالایشگاه ها چنین کاری نکردند.

وی با انتقاد از عدم رسیدگی به این تخلفات گفت: در نامه ای به رئیس جمهور خواستار تاکید بر سالم سازی سوخت پالایشگاه ها در لایحه ای که در دولت بررسی می شود شده ایم.

وی تصریح کرد: دیوان محاسبات در این موضوع علیه مسئولان وقت محیط زیست پرونده ای تشکیل داده است.