۰
از سوی رئیس جمهور؛

قانون اصلاح موادی از قانون معادن و اصلاحات بعدی آن ابلاغ شد

  • ۱۱بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
دولت

بر اساس اصلاحات بندهای (ب) و (ث) تبصره(3) ماده(12) قانون معادن، وظایف و اختیارات شورای عالی معادن شامل تشخیص و اصلاح و تغییر کمیت و کیفیت ذخیره معدنی و کاهش یا افزایش مدوه های بهره برداری به تناسب میزان ذخیره و استخراج و سایر موارد مندرج در این قانون و آیین نامه اجرایی آن است.

قانون اصلاح موادی از قانون معادن و اصلاحات بعدی آن از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد.

به گزارش ایلنا، قانون اصلاح موادی از قانون معادن و اصلاحات بعدی آن که در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.

بر اساس اصلاحات بندهای (ب) و (ث) تبصره(3) ماده(12) قانون معادن، وظایف و اختیارات شورای عالی معادن شامل تشخیص و اصلاح و تغییر کمیت و کیفیت ذخیره معدنی و کاهش یا افزایش مدوه های بهره برداری به تناسب میزان ذخیره و استخراج و سایر موارد مندرج در این قانون و آیین نامه اجرایی آن است.

همچنین تشخیص و تعیین معادن بزرگ و نحوه بهره برداری از آنها نیز به عنوان بند(ج) به تبصره(3) ماده(12) قانون معادن اضافه می شود.

بر اساس تبصره(5) الحاقی به ماده (24)، در صورتی که سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به پاسخهای استعلام از دستگاه های اجرایی ذی ربط اعتراض داشته باشد، موضوع به هیئت حل اختلاف موضوع ماده(24 مکرر) ارجاع می شود تا حداکثر ظرف پانزده روز در مورد آن تعیین تکلیف شود. جلسات این هیئت حداقل با حضور پنج نفر رسمیت می یابد و رای آن با اکثریت مطلق عده حاضر قطعی و لازم الاجراست. این امر مانع اعتراض در دیوان عدالت اداری نیست.

همچنین با الحاق ماده(24 مکرر) به قانون معادن، اعضای هیئت حل اختلاف عبارتند از: استاندار یا معاون ذی ربط به عنوان رئیس هیئت، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به عنوان دبیر هیئت، یک نفر کارشناس خبره معدن با معرفی سازمان نظام مهندسی معدن استان، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان و نماینده دستگاه مورد اعتراض ذی ربط، یک نفر از بهره برداران با تجربه شخصی و متخصص در امور معدنی با انتخاب خانه معدن استان و در صورت عدم وجود خانه معدن در استان، با انتخاب خانه معدن کشور و یک نفر حقوقدان آشنا به مسائل معدنی با انتخاب و معرفی رئیس دادگستری استان است.

این قانون طی نامه مورخ 25/8/1392 مجلس شورای اسلامی واصل و 10/9/1392 از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.