تنها بخشی از بدهی‌های تامین اجتماعی پرداخت شده است

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با یادآوری ادعایی که سال گذشته در خصوص پرداخت تمامی بدهی‌های سازمان تامین اجتماعی مطرح شده بود، گفت: این در حالی است که بررسی هیات نشان می‌دهد که تنها اندکی بیش از ۴۰۰۰ میلیارد تومان از این مطالبات پرداخت شده است و هنوز سازمان بابت قسمت عمده‌ای آن طلبکار است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا محجوب در ادامه ارائه گزارش عملکرد هیات تحقیق و تفحص در سازمان تامین اجتملاعی، به مسئله جنجالی پاداش‌های این سازمان اشاره کرد و گفت: از آنجا که یکی از برنامه‌های هیات تحقیق در خصوص روشن کردن مسئله پاداش دریافتی مدیران سازمان تامین اجتماعی بود، اعضای هیات مذکور در بخشهای مختلف ستادی،درمانی و شستا پاداش حقوق مدیران را بررسی کردند.

وی با بیان اینکه حداقل ۳۵ مورد از فیش‌های حقوقی پرداخت شده دارای اشکال است، گفت: در ادامه این بررسی‌ها هیات مزبور از سال ۸۰ به بعد تمامی پرداختی‌های انجام شده به مدیران ارشد را بررسی کرد که نتیجه آن در بخش ضمائم گزارش آمده است.

وی در این رابطه افزود: البته پیش از آنکه موضوع پرداخت پاداش مدیران سازمان تامین اجتماعی به جنجال رسانه‌ای تبدیل شود،مدیرعامل کنونی سازمان در نامه‌ای شخصا و داوطلبانه از وزیرکار خواست تا در حقوق دریافتی خود بازبینی صورت بگیرد، زیرا به باور وی این مبلغ با شرایط کنونی که برای پرداخت مستمری بازنشستگان وجود دارد،همخوانی ندارد.

وی گفت: این درخواست از سوی شخص مدیر عامل اجرا شده، اما به باور ما دریافتی مدیران سازمان تامین اجتماعی به مراتب بیش از این‌ها بوده است.

وی با بیان اینکه در جریان فعالیت تحقیق و تفحص برخی خواستار اعمال ملاحظاتی در در تدوین و تهیه گزارش شدند، گفت: ارقامی که به عنوان پاداش در طی این سال‌ها به مدیران ارشد سازمان تامین اجتماعی پرداخت شده شاید خلاق قانون نبوده باشد، اما واقعیت این است که مبنای تعیین این مبالغ غیر منصفانه بوده است.

وی با بیان اینکه طبق اسناد موجود از سال ۸۶ تا ۹۰ حقوق کارمندان تامین اجتماعی شش برابر مستمری بازنشستگان افزایش یافته است، گفت: این وضعیت با منافع یک موسسه حقوقی غیر‌دولتی هم خوانی ندارد.

به گفته محجوب پاداش کلان مدیران سازمان تامین اجتماعی در حالی در طی این سال‌ها پرداخت می‌شده است که مستمری بگیران همواره به دلیل کمبود منابع با مشکلاتی مواجه بوده‌اند.

وی با بیان اینکه از بابت این اقدامات غیر منصفانه نمی‌توانیم، به شخص خاص انتقاد کنیم،گفت: در این مسئله انتقاد به همه وارد است، اما در این میان انهایی که از همه بیشتر در روند تصمیم گیری‌ها موثر بودند، در معرض انتقاد قرار دارند.

وی با مقایسه عملکرد مالی سال۸۶ و ۹۱ تامین اجتماعی به تشریح وضیعت پرداختی سازمان تامین اجتماعی پرداخت و گفت: به عنوان مثال سال ۸۶ هزینه پرسنل اداری و بدهی دولت به ترتیب مبالغ هشتصد و نود و هشتصد و نود ونه هزار میلیارد تومان بوده است.

محجوب با یادآوری ادعایی که سال گذشته در خصوص پرداخت تمامی بدهی‌های سازمان تامین اجتماعی مطرح شده بود، گفت: این در حالی است که بررسی هیات نشان می‌دهد که تنها اندکی بیش از ۴۰۰۰ میلیارد تومان از این مطالبات پرداخت شده است و هنوز سازمان بابت قسمت عمده‌ای آن طلبکار است.

وی ضمن بیان اینكه تخلفات دولت قبل را به دستگاه قضایی ارجاع خواهیم داد، به رویکرد دولت کنونی در خصوص باز پس‌گیری معدن سنگ آهن گل گوهر انتقاد کرد و افزود: این معدن در آخرین روزهای دولت قبلی به عنوان بخشی از بدهی‌های معوقه به سازمان تامین احتماعی واگذار شد و تنها چند روز پس از مستقر شدن دولت جدید دوباره باز پس گرفته شد.

وی با بیان اینکه حجم بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی روز به روز افزایش پیدا می‌کند، گفت: سال گذشته بدهی‌های دولت بالغ بر سی وشش هزار میلیارد بود،به دلیل پرداخت نشدن حجم آن اکنون به ۴۶هزار میلیارد افزایش یافت است.

وی افزود:صرف‌نظراز اینکه سازمان تامین اجتماعی درسال‌های اخیر به صورت یک سویه و بدون توجه به منابع و وظایف قانونی اداره شده است،در نتیجه این مسئله زندگی افراد ضعیف مستمری بگیر بیش از هر زمان دیگری تحت فشار قرار داده است و در مقابل تنها میان عده‌ای خاص مبالغ قابل توجه‌ای تحت عنوان کارت هدیه و کارت پاداش توزیع شده است.

وی با بیان اینکه درطی فعالیت هیات تحقیق و تفحص مشخص شد که عده‌ای مبالغ را به منظور توزیع در میان افراد واجد شرایط دریافت کردند اما آن را در نزد خود نگاه داشتند، گفت: این گروه حتی درصدد سندسازی بر آمدند که این مبالغ را توزیع كره‌اند.

وی افزود: دولت همچنان با عنوان مقروض سازمان تامین اجتماعی به بد عهدی خود ادامه می‌دهند و با وجود مکاتبات انجام شده در خصوص استرداد معدن گل گوهر هنوز از عمل به تعهدات قانونی خود خودداری میکند.

وی با بیان اینکه آرای دیوان عدالت اداری درخصوص شرایط حضور مدیران سازمان تامین اجتماعی مبنای قانونی داشته است، گفت:بر این اساس از تمامی کسانی که خلاف این رای مبالغ را گرفته‌اند،می‌خواهیم که نسبت به استرداد اموال سازمان تامین اجتماعی اقدام کنند.

وی در ادامه در خصوص پاداشهای کلان به ۴۵ جلسه هیات امنای سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: به موجب این صورت جلسه مبلغ ۶ میلیارد و دویست و چهل و سه میلیون ریال به عنوان پاداش برای حدود سی و پنج هزار نفر از مدیران ارشد اعضای هیات مدیره و معاونان سازمان تامین اجتماعی تامین شده است.

وی با بیان اینکه این مصوبه در تاریخ ۲۲ مرداد ماه و در زمان تغییر و تحول جابه جایی دولت انجام شد‏ گفت: محاسبات هیات تحقیق و تفحص نشان می‌دهد که حداقل سهم پاداش یک نفر از این جمع سی و پنج نفری بالغ بر ۴۰۰ میلیون تومان بوده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۵/۹۲ درصد دریافتی در سازمان تامین اجتماعی شامل مزایا است، در خصوص پاداش ۶ میلیاردی گفت: تحقیقات هیات تحقیق و تفحص نشان می‌دهد که این پاداش بابت گزارش مالی سال ۹۰ درخواست شده است.

وی با یادآوری اینکه پاداش بابت اقدامات مثبت پرداخت می‌شود،گفت: بازخوانی گزارش رسمی مالی تامین اجتماعی در سال ۹۰ نشان می‌دهد نه تنها در این سال مالی هیچ دستاوری به دست نیامده است که حتی حسابرسی انجام شده از طرف مقامات مسئول مردود اعلام شده است.

وی با بیان اینکه از دهه هشتاد به بعد، به دلیل تلفیقی شدن حسابهای مالی سازمان تامین اجتماعی شاهد وقوع اشکالهایی در عملکرد مالی این سازمان هستیم، گفت: در خصوص گزارش مالی سال ۹۰ سازمان هنوز اطلاعات جامعی دریافت نکردیم.

وی همچنین از خودداری تامین اجتماعی از بیمه اجباری کارگران ساختمانی به عنوان یکی دیگر از تخلفات سازمان تامین اجتماعی یاد كرد وگفت ‌: در حالی که به موجب این قانون سازمان موظف بود تا برای تمامی کارگران ساختمانی کارت مهارت پرونده بیمه تشکیل دهند، اما در ادامه اجرای این قانون سازمان تامین اجتماعی اقدام به تعریف سهمیه‌های برای صدور متقاضیان کارت کرد.

وی بابیان اینکه تعریف هرگونه سهمیه برای صدور تشکیل پرونده کارگران ساختمانی غیر قانونی است، گفت: با این حال سازمان تامین اجتماعی حتی به تعداد سهمیه‌ای که سال گذشته برای خود تعیین کرده بود عمل نکرد و درنتیجه از مجموع هشتصد هزار کارگری که قرار بود طبق سهمیه از بیمه برخوردار شوند، تنها برای ۴۹۵ هزار نفر دفترچه بیمه صادر شد.

وی افزود: در این خصوص وظیفه مسئولان تامین اجتماعی آن است که برای ۳۰۰ دهزار کارگر باقی مانده نیز در کنار سهمیه تعیین شده امسال پرونده بیمه تشکیل دهند.

محجوب همچنین در خصوص تخلفات فنی سازمان تامین اجتماعی گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد در سازمان تامین اجتماعی از سال ۸۲ تاکنون حدود ۱۵ میلیون فقره شکایت ثبت شده و سازمان به وظایف بازرسی خود رسیدگی کرده است.

وی با بیان اینکه طبق قانون سازمان تامین اجتماعی تنها بر اساس شکایت کارگران اقدام به بازرسی از کارگاه می‌کند، گفت: با این حال سازمان تامین اجتماعی تا این لحظه مرتکب تخلف شده است و بر اساس همه شکایتهای ثبت شده اقدام به بازرسی نکرده است.

وی با بیان اینکه بررسی‌ها نشان می‌دهد که سازمان تامین اجتماعی تنها در رابطه با نانوایی‌ها به وظیفه بازرسی خود عمل کرده است، گفت: سازمان تامین اجتماعی در خصوص سایر شکایت‌های ثبت شده به استناد بخشنامه‌ای که جدا گانه ابلاغ شده است ازانجام وظیفه بازرسی خودداری کرده است.

وی تاکید کرد: هرچند شخصا از شرایط پیش بینی شده در ماده ۹۲ قانون تامین اجتماعی به موضوع شکایت و بازرسی واحدهای تولیدی مخالفت کردم اما عملکرد تبعیص آمیز سازمان تامین اجتماعی در این مورد نشان دهنده تخلف آشکاری است.

وی همچنین از عدم اجرای ماده ۱۰ قانون نوسازی صنایع به عنوان یکی دیگر از تخلفات سازمان تامین اجتماعی یاد كرد و گفت: با توجه به اجرای قانون ابلاغیه اصل ۴۴ قانون بودجه و حتی قانون ۵ ساله پیش بینی شده است اما سازمان تامین اجتماعی از سال ۸۹ تا کنون به صورت عمدی اجرای این قانون را متوقف کرده است.

وی همچنین در مورد اجرا نشدن کامل قانون بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور به عنوان یکی دیگر از تخلفات یاد کرد وگفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که سازمان تامین اجتماعی به نام تطبیق سوابق کارگران مشمول، هیاتهای را به موازات کمیته مشاغل سخت و زیان آور ادارت کار تشکیل داده است و از این طریق با وقت کشی سعی در ایجاد اخلال در انجام وظایف قانونی خود کرده است.

به گفته محجوب در مجموع سازمان تامین اجتماعی در رابطه با سی و پنج مورد از وظایف خود دچار تخلف شده است که برخی از این تخلفات در سال ۵۴ تاکنون معطل مانده است.

وی افزود: براین اساس هیات تحقیق و تفحص در سازمان تامین احتماعی یک سر فصل تعریف كرده و هیات معتقد است که هرچه زود‌تر این وظیفه خاتمه یابد.

وی ادامه داد: در این گزارش خواسته‌ایم که از طریق ارجاع این تخلفات به دستگاهای قضایی و دستگاهای اجرایی و نیز اعمال نظارت دائم برعملكرد تامین اجتناعی به این وضعیت برای همیشه خاتمه داده شود.

محجوب بار دیگر تاکید کرد: هرچند ‌ تمامی اقدامات انجام شده با تایید هیات امنا و هیات مدیره صورت گرفته و از این بابت عمل غیرقانونی تلقی نمی‌شود، اما با توجه به رسالتی که سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک موسسه عمومی غیردولتی دارد، باید به این وضعیت خاتمه داده شود و مبنای تصمیم گیری‌ها از منافع شخصی و فردی به مصلحت و منافع بیمه شدگان تغییر کند.

وی افزود: هرچند در سازمان تامین اجتماعی کارکنان شریفی وجود دارد، اما نباید اجازه دهیم که عده‌ای هر موقع خواستند بتوانند از منابع سازمان به نفع مقاصدی غیر برداشت کنند.

وی یادآورشد: حداقل جمعیتی ۳۷ میلیونی که نیمی از جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند هم اکنون از خدمات تامین اجتماعی استفاده می‌کنند.

وی با بیان اینکه در خصوص بازخوانی اتفاقات رخ داده در سازمان تامین اجتماعی باعث شرم‌آوری و شرمندگی است،افزود: ازکسانی که هرگونه سند جدیدی دارند تقاضا داریم تا قبل از قرائت گزارش کمیته آن را ارائه کنند تا بر این اساس بتوانیم بر وظایف قانونی خود عمل کنیم.

وی افزود: بر همین اساس از همه افرادی که در سالهای اخیر به واسطه احراز مقام و با استفاده از مزایای مختلف به نوعی بدهکار سازمان تامین‌اجتماعی هستند، می‌خواهیم که هرچه زود‌تر اقدام به تعدیه کنند درغیر این صورت هیات تحقیق و تفحص به استناد یافته‌ها، گزارش خود را برای پیگیری در اختیار مجلس و دستگاه قضایی قرار می‌دهد.

محجوب با بیان اینکه ارائه گزارش در خصوص شرکتهای زیر مجموعه سازمان تامین اجتماعی از جمله شرکت خانه‌سازی به دلیل داشتن جزئیات زمان بر خواهد بود، گفت: این مسئله در جلسات بعدی اطلاع رسانی می‌شود.

محجوب به نقل از رییس‌محلس تاکید کرد که مجلس مصر است که این مسئله به طور کامل مورد بررسی قرار گیرد.