گزارش مجلس، روایتی از عملکرد گذشته سازمان تأمین اجتماعی است

رئیس کمیته تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی با برپایی نشستی خبری در ساختمان مجلس به تشریح عملکرد و دستاوردهای این هیأت در جریان تحقیق از این سازمان بیمه‌گر پرداخت.

به گزارش خبرنگار ایلنا، «علیرضا محجوب» با حضور در جمع خبرنگاران در توضیح کلیات مربوط به عملکرد این هیئت گفت: طبق آیین‌نامه مهلت تحقیق و تفحص حدوداً ۶ ماه بود که با احتساب یک ماه زمان تنظیم گزارش در مجموع ۷ ماه صرف رسیدگی به عملکرد سازمان تأمین اجتماعی شد.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس با بیان اینکه از زمان صدور احکام تحقیق و تفحص در تاریخ ۱۵ تیرماه هیئت فعالیت خود را شروع کرد، گفت: تا دو هفته بعد از این زمان، اعضای هیئت رئیسه مشخص و در ‌‌نهایت نخستین جلسه هیأت تحقیق و تفحص تشکیل شد و طی آن در نامه‌ای از وزیر کار وقت (دکتر عباسی) خواستار مواردی از جمله مکان، تعیین کار‌شناس و صورتحساب مالی شدیم.

وی با بیان اینکه تا ۲۰ روز پس از انجام این مکاتبه هیچ خبری از پاسخ نبود گفت: در ‌‌نهایت هیئت تصمیم گرفت تا خود در سازمان مستقر شود و این زمانی بود که در سازمان تأمین اجتماعی برای مدیرعامل قبلی (مرتضوی) حکم سرپرستی صادر شده بود.در ‌‌نهایت از تاریخ ۲۹ مرداد ماه هیئت مذکور مشغول به فعالیت شد و این فعالیت تا ۱۵ مهرماه ادامه یافت.

به گفته محجوب، هیئت تحقیق و تفحص در سه زیر گروه «درمان» به ریاست آقای قاضی‌زاده، «شستا» به ریاست آقای دهدشتی و بخش ستادی به مسئولیت من، به بررسی علمکرد سازمان تأمین اجتماعی پرداخت.

دبیرکل خانه کارگر با بیان اینکه از 8 آبان به بعد وظیفه هیأت جمع‌بندی نهایی گزارش بدست آمده بود گفت: دست آخر هفته گذشته ماحصل این گزارش منتشر و در دستور هفتگی مجلس قرار گرفت و نسخه‌ای از آن به نمایندگان مجلس تحویل داده شد.

وی درخصوص ترکیب اعضای هیئت گفت: بیشتر اعضا از هیئت تحقیق و تفحص از کارکنان سازمان تأمین اجتماعی در بخش ستادی شستا و درمانگاه‌ها بودند که به صورت داوطلبنامه و بدون هیچگونه چشم داشتی همکاری کردند که جا دارد از زحمات آن‌ها قدردانی کنیم.

مسئول هیأت تحقیق و تفحص از تأمین اجتماعی در ادامه با اشاره به همکاری، وزیر کار، مدیریت جدید سازمان تأمین اجتماعی و قائم مقام وزیر کار با این هیأت، گفت: خوشبختانه به واسطه این حسن همکاری از سرعت مکاتبات بسیار کاسته شد به طوری که بیشتر درخواست‌های ما در کمتر از یک روز رسیدگی می‌شد و این هیأت موفق به بازیابی پرونده‌های مفقود شده و ارائه نسخه‌ای از آن به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شد.

وی با بیان اینکه هیئت تحقیق و تفحص به موجب قانون حق نداشت کسی را احضار کند گفت: طبق قانون هیئت تنها می‌تواند از مسئولان کنونی توضیح بخواهد.

وی افزود: با این حال در طول فعالیت‌های هیئت بسیاری از افرادی که در گذشته دارای مسئولیتی در سازمان تأمین اجتماعی بودند همکاری داوطلبانه‌ای را داشتند و از این بابت از آن‌ها قدردانی می‌کنیم.

محجوب با بیان اینکه طبق قانون چنانچه تا قبل از قرائت رسمی گزارش سند معتبر جدیدی در رابطه با عملکرد سازمان تأمین اجتماعی ارائه شود هیئت رسیدگی‌کننده موظف به اصلاح گزارش خود بر اساس سند تازه خواهد بود. بنابراین از کسانی که اسناد معتبر و تازه‌ای در دست دارند می‌خواهیم که تا پیش از قرائت گزارش آن را ارائه دهند تا از این طریق هیئت مذکور بتواند طبق قانون به وظیفه خود عمل کند.

وی با بیان اینکه هیچ اصراری به بی‌نقص بودن گزارش نداریم گفت: هیئت با استناد به تمامی مستندات سعی کرده است تا گزارشی کامل و جامع را تهیه کند که توضیحات اضافه نیز در این گزارش به صورت جداگانه تهیه شده است.

وی در ادامه در تشریح گزارش مذکور گفت: این گزارش شامل بخش مقدمه است که در آن به سیر تشکیل درخواست تحقیق و تفحص معرفی اعضای هیئت و سازمان تأمین اجتماعی اشاره شده است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه تا پایان سال گذشته ۳۷ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم تحت پوشش خدمات مختلف سازمان تأمین اجتماعی قرار داشته‌اند گفت: این مسئله نشان می‌دهد که حداقل حدود نیمی از جمعیت کشور تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی هستند و همین مسئله بیانگر اهمیت مسئله تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی است.

محجوب در ادامه درخصوص احکامی که در دیوان عدالت اداری در رابطه با حضور سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل وقت سازمان صادر شده بود گفت: احکام دیوان از نظر قانون درست بوده است.

وی با بیان اینکه هیئت تحقیق و تفحص این مطلب را در جلساتی که به صورت جداگانه با سعید مرتضوی داشت به وی اعلام کرده بود، گفت: نظر هیئت تحقیق و تفحص بر این است که بهتر بود مدیرعامل وقت‌‌ همان موقع رأی دیوان را می‌پذیرفت و حتی علاوه بر آن سایر اعضای ارشد این سازمان نیز با توجه به شرایط پیش‌بینی شده در ماده ۱۷ اساسنامه انتخاب می‌شدند.

وی با بیان اینکه محرز است که سایر اعضای هیئت مدیره نیز برخی از افراد فاقد شرایط قانونی لازم بوده‌اند گفت: بنابراین از نظر هیئت، مشکل سازمان تأمین اجتماعی تنها مسئله حضور مدیرعامل و تعیین سرپرست نبوده است.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس با بیان اینکه بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال‌های گذشته بی‌توجهی به قانون به یک سرفصل در سازمان تأمین اجتماعی تبدیل شده است، گفت: به موجب تحقیقات هیئت، سازمان تأمین اجتماعی مرتکب تخلفات مالی، آیین‌نامه‌ای و قرائت‌های مختلف از مواد قانونی شده است که شمار این موارد تا ۲۰۰ مورد گزارش شده است.

محجوب همچنین در خصوص تحقیق از شرکت‌های زیرمجموعه سازمان گفت: هر کدام از این مسائل نیز بسیار حائز اهمیت است به طوری که ارائه گزارش تحقیق و تفحص از هر یک از شرکت‌ها خود به تنهایی یک کیس مهم است.

وی با بیان اینکه از نظر هیئت تحقیق و تفحص برخی از مدیران شرکت‌های تابعه سازمان تأمین اجتماعی باید پاسخگوی دادگاه باشند گفت: به اعتقاد ما عملکرد این افراد خلاف نظر هیئت مدیره و قانون بوده و از این بابت خسارت‌هایی متوجه سازمان تأمین اجتماعی شده است.

وی همچنین در مورد واگذاری‌های اموال و املاک سازمان تأمین اجتماعی گفت: در رسیدگی به این مسئله نیز موارد جالب توجهی وجود دارد که باید به صورت مستند افشا و اعلام شود.

رئیس هیئت تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی با بیان اینکه حجم پرونده‌های مربوط به تحقیق و تفحص از ۸۰ هزار صفحه گذشته است گفت: نیمی از این حجم مربوط به پرونده‌های دوره قبل است.

وی افزود: سعی می‌کنیم در صورت تشخیص هیئت رئیسه نتیجه این تحقیق و تفحص را در قالب لوح فشرده (سی دی) در اختیار رسانه‌ها قرار دهیم تا از این طریق گزارش هیئت به طور کامل‌تر و جامع‌تر منتشر شود.

محجوب در ادامه با بیان اینکه هیئت تا پایان شهریور ماه به جمع‌آوری اسناد و پرونده‌ها پرداخت گفت: درخصوص عملکرد جدید سازمان تأمین اجتماعی نمی‌توانیم اشکالی را وارد کنیم زیرا وظیفه هیئت بررسی اسنادی بود که به عملکرد گذشته اختصاص داشت.

وی با بیان اینکه معتقدیم سازمان تأمین اجتماعی باید عملکردهای ارکان و بخش‌های مختلف این سازمان تحت رسیدگی و بررسی قرار بگیرد گفت: باید عملکرد همه مدیران در تمامی دوره‌ها بررسی شود تا از این طریق بتوان بر سازمان تأمین اجتماعی نظارت داشت.

وی با بیان اینکه هیئت تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی اسناد و پرونده‌های مربوط به گزارش‌های مالی سازمان را تا پایان سال ۹۱ دریافت کرده‌اند، درخصوص بررسی عملکرد مالی سال ۹۲ گفت: در این رابطه تنها برخی مدارک و اسناد را به صورت پراکنده دریافت کردیم که در ارتباط با عملکرد مالی سازمان تا برج پنجم سال ۹۲ بود.

وی با بیان اینکه مرتضوی به درخواست خودش در سه جلسه برای ادای توضیحات به هیئت تحقیق و تفحص حاضر شد، گفت: ایشان به صورت داوطلبانه مدارکی ارائه کردند که در اصل و ضمیمه گزارش به آن‌ها استناد شده است.

وی با بیان اینکه گزارش هیئت تحقیق و تفحص تنها یک روایت از عملکرد گذشته سازمان تأمین اجتماعی است گفت: طبق قانون هرگونه نتیجه‌گیری حقوقی یا قضایی بر عهده مجلس و قوه قضائیه است.

وی با اشاره به ویژه‌نامه‌ای که تابستان امسال با عنوان «عملکرد سازمان تأمین اجتماعی» در روزنامه خورشید منتشر شد گفت: حداقل نیمی از مطالب مندرج شده در این ویژه‌نامه در تحقیق و تفحص انجام شده مورد استناد قرار گرفت.

وی با بیان اینکه در این ویژه‌نامه حتی برخی از این مدارک و اسناد که مهر محرمانه دارند چاپ شده‌اند گفت: در مجموع این ویژه‌نامه به تسریع فعالیت‌های هیئت تحقیق و تفحص کمک بسیاری کرد.