۰

اخراج برلوسکونی؛ اولین گام بسوی قانون‌مداری

  • ۹بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
ایتالیا,سیلویو برلوسکونی

برلوسکونی پس از 19 سال فعالیت پارلمانی و پس از محاکمه مربوط به شرکت رسانه ای مدیاست و کلاهبردای مالیاتی، از مجلس سنا سلب صلاحیت شد و از این پس از مصونیت پارلمانی برخوردار نخواهد بود.

محمود فاضلی

سرانجام در پی محکومیت نهایی آقای سیلویو برلوسکونی نخست وزیر سابق ایتالیا از سوی دیوان عالی قضایی ایتالیا به جرم تخلف مالیاتی به یک سال حبس و علی‌رغم درخواست عفو از سوی جورجو ناپولیتانو رییس جمهوری، وی پس از رأی‌گیری در پارلمان این کشور از پارلمان این کشور اخراج شد. دفتر ریاست جمهوری ایتالیا سه روز پیش از رای‌گیری سنا برای اخراج برلوسکنی اعلام کرده بود، رئیس‌جمهوری ایتالیا تمایلی به اعطای عفو به وی ندارد و شرایط برای اعطای عفو به برلوسکونی فراهم نشده است. برلوسکونی پیش از این تاکید کرده بود هیچ تمایلی برای تقاضای عفو از شخص رئیس‌جمهوری ندارد چرا که این مساله توهینی به شرافت وی است و ناپولیتانو باید بدون لحظه‌ای تردید او را عفو کند.

رئیس جمهوری ایتالیا در ماه اوت سال جاری چند روز پس از محکوم شدن برلوسکونی تاکید کرده بود وی به هرگونه درخواست جدی و بی‌طرفانه عفو رسیدگی خواهد کرد اما این در صورتی است که برلوسکونی شخصا درخواست عفو کند».
مجلس سنای ایتالیا بر اساس قانون «شرافت و عدالت» که قانونگذاران متخلف را از پارلمان اخراج می‌کند، این تصمیم را اتخاذ کرد. شورای انتخابات مجلس سنای این کشور چندی پیش به دنبال محکومیت نهایی برلوسکونی 77 ساله از سوی دیوان عالی قضایی به جرم تخلف مالیاتی، با اکثریت آراء خواستار سلب صلاحیت وی از مجلس سنا شدند. وی پیش از اخراج احتمالی‌اش از سنا این اقدام را با یک «کودتا» و «قتل سیاسی» مقایسه کرده بود.

اخراج یک سناتور از پارلمان که در بیست سال اخیر بی‌سابقه بوده است، موجب تنش‌هایی در میان نمایندگان گردید و نمایندگان حزب وی بارها تهدید به استعفا کردند. رسانه‌های این کشور از این رویداد به عنوان «یک روز تاریخی» برای ایتالیا نام بردند. برلوسکونی پس از 19 سال فعالیت پارلمانی و پس از محاکمه مربوط به شرکت رسانه ای مدیاست و کلاهبردای مالیاتی، از مجلس سنا سلب صلاحیت شد و از این پس از مصونیت پارلمانی برخوردار نخواهد بود. وی خود را قربانی یک بازی سیاسی چپ گرایان در این کشور می‌داند.
نخست وزیر سابق پیش از لغو مصونیت پارلمانی خود در نشستی مطبوعاتی، با بی‌گناه خواندن خود خطاب به نمایندگان تاکید کرده بود:«من از شما همکارن سناتور خود می‌خواهم به وجدان‌های خودتان مراجعه کنید و به خروج من از سنا رای منفی دهید». وی یک روز پیش از قطعی شدن این موضوع در یکی از میادین پایتخت با برگزاری تجمع اعتراض آمیزی علیه قضات و چپ‌گرایان این کشور، اعلام داشت:«امروز روز عزای دموکراسی است. امروز روز تلخی است، وقتی چپ‌گرایان در راس قدرت نیستند، قضات تلاش می‌کنند تا آنها را وارد صحنه کنند اما ما به مبارزه ادامه می‌دهیم. من از زندگی و فعالیت‌های خود کنار نخواهیم کشید تا در صومعه زندگی کنم».
در طول نشست مجلس سنای ایتالیا، طرفداران برلوسکونی تلاش داشتند تا مانع از اخراج وی از پارلمان شوند اما تلاش آنان بی‌نتیجه بود. در این میان وکیل برلوسکونی در دفاع از موکل خود مدعی است:«علی رغم آنکه برلوسکونی دیگر عضو پارلمان نیست اما همچنان رهبری حزب «به پیش ایتالیا» و جناح راست میانه را در کشور بر عهده دارد. به اعتقاد گروهی از طرفداران وی، سلب صلاحیت برلوسکونی در سنا، بر محبوبیت او خواهد افزود چرا که مردم پی‌خواهند برد که به او خیلی ظلم شده است.
در این میان موافقین اخراج وی از پارلمان نیز اعتقاد دارند:«مردم ایتالیا در گذشته موفق شدند به بیست سال فاشیسم پایان دهند به همین شیوه می‌توان به بیست سال برلوسکنیسم پایان داد و سپس امیدوار بود ایتالیا به کشوری عاقل و بالغ تبدیل شود.

آنچه ممکن است بر سر برلوسکونی بیاید برایمان اهمیتی ندارد. او می‌تواند از زندگی‌اش لذت ببرد مهمترین مسئله این است که کشور به جلو پیش برود، زیرا در این مدت همانند وجود نوعی پرانتز در دوره‌ای سوررئالیستی در زمان گرفتار شده بود. مخالفین وی معتقدند حزب برلوسکنی ما را ورشکسته کرده است. او باید چمدان خود را ببندد و برود.» مطبوعات چپگرای ایتالیا نیز از این تصمیم استقبال نمودند. روزنامه «لارپوبلیکا» نوشته است:«برلوسکونی، رهبری که کرسی سناتوری خود را از دست داد. این اولین گام به سمت قانونمداری در کشور است. همه شهروندان ایتالیایی باید در برابر قانون برابر باشند».
اما طرفداران نخست وزر سابق معتقدند:«یازده میلیون ایتالیایی به حزب «فورتسا ایتالیا» و به برلوسکونی رای خواهند داد. وی ایتالیا را ساخته است». رسانه‌های متمایل به وی نیز برکناری وی را مورد انتقاد قرار دادند. روزنامه «لیبرو» وابسته به برلوسکونی، تصمیم سنا را ترور سیاسی توصیف کرده است. روزنامه «ایل جورناله» نیز این تصمیم را کودتا توصیف نموده و مدعی است دوره انتقام نیز در انتخابات فرا خواهد رسید!.
حزب «فورزا ایتالیا» برلوسکونی، نخست وزیر پیشین ایتالیا علیه «قانون ثبات» رای داد و آن را به عنوان اشتباهی مطلق توصیف نمود و با این اقدام به اختلاف خود با انریکو لتا، نخست وزیر کنونی این کشور شکل رسمی داد. این برنامه با 171 رای موافق نسبت به 135 رای مخالف توسط سنا تصویب شد. بی‌شک رای سناتورهایی که اوایل ماه جاری میلادی از برلوسکونی جدا شدند، به تصویب این برنامه کمک کرد.

رناتو برونتا، رئیس مجلس نمایندگان از حزب راست میانه برلوسکونی که در حال حاضر به حزب فورزا ایتالیا نسبت داده می‌شود، تاکید کرده است:«از امروز به بعد ما در گروه مخالفان هستیم و این ائتلاف بزرگ دیگر پایان یافت. هم‌زمان، پائولو رومانی، رهبر حزب فورزا ایتالیا در سنا، رای‌گیری امروز را به عنوان «مراسم تشییع جنازه دموکراسی» توصیف و مدعی شد:«هرکسی که فکر می‌کند فورزا ایتالیا دیگر برای این ائتلاف مناسب نیست، بزرگ‌ترین اشتباه را مرتکب می‌شود».
به رغم اخراج سیلویو برلوسکونی، رهبر محافظه کاران از ائتلاف بزرگ حاکم در ایتالیا و نخست وزیر این کشور اعلام کرد وی تصمیم دارد تا سال 2015 میلادی در قدرت باقی بماند. انریکو لتا به دنبال عکس‌العمل برلوسکونی به مخالفان و همچنین هنگامی که در زمینه گرفتن رای اعتماد دولت در مجلس سنا سخن می گفت، تاکید کرد:«نتیجه این رای‌گیری به ما نیرو و اتحاد می‌دهد و همچنین چشم اندازهای سال 2014 را به ما یادآوری می‌کند».

کارشناس اروپا

5252

 

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.