خشونت پلیس مصر علیه معترضان به قانون جدید

بر اساس قانونی که توسط دولت تحت حمایت نظامیان به تصویب رسید، از سال ۲۰۱۴ میلادی برای برپایی هرنوع تجمع و تظاهرات باید مجوز رسمی دریافت شود.

در بخشی از این قانون آمده است، هرگونه تجمع و یا برپایی نشست هایی که بیش از ۱۰ نفر در آن مشارکت داشته باشند، بدون مجوز وزارت کشور ممنوع خواهد بود.

همزمان با تصویب این قانون، گروهی از سازمان های حقوق بشری آن را قانونی مخالف آزادی بیان دانستند. اگرچه دولت مصر می گوید، این قانون هیچ مغایرتی با برپایی تظاهرات صلح آمیز ندارد.

دولت مصر که با کمک نظامیان و سرنگونی حکومت محمد مرسی، رئیس جمهوری پیشین مصر بر سر کار آمده همچنین در نظر دارد تا پایان ماه دسامبر، همه پرسی برای اصلاح بخش هایی از قانون اساسی این کشور برگزار کند.

منبع: یورونیوز

52261