سيدالوزرا قوام‌الدين نظام‌الملک ابوعلى حسن‌بن ابوالحسن على‌بن اسحق‌بن عباس طوسي، وزير و نويسندهٔ معروف، در روز جمعه ۱۵ يا ۲۱ ذى‌القعدهٔ ۴۰۸ يا ۴۱۰ هجرى قمرى در نوغان از قراء رادکان طوس ولادت يافت. جدش اسحق دهقانى بود از ناحيهٔ بيهق که چهار پسر داشت به‌نام ابوالحسن على و احمد و محمد و ابونصر. ابوالحسن على فرزند بزرگتر را سه پسر بود به‌نام نظام‌الملک حسن، فقيه اجل ابوالقاسم عبدالله، و ابونصر اسمعيل. ابوالحسن على پس از مرگ پدر به خدمت ابوالفضل سورى‌بن معتز که از جانب غزنويان حکومت خراسان داشت، پيوست و خدمت او مى‌کرد تا از جانب وى عمل و بندارى طوس يافت و سال‌ها در اين شغل باقى ماند و همانجا زن اختيار کرد و ابوعلى حسن در آن شهر به دنيا آمد.


ابوعلى حسن که بعدها لقب نظام‌الملک و رضى اميرالمؤمنين يافت، دوران کودکى خود را در شهر طوس گذراند و همانجا به تحصيل اشتغال داشت و چنانکه خود حکايت کرده بود، صوفى مشهور ابوسعيد ابوالخير وى را در همين شهر بر سر کوى ترسايان ديده و به اشارت ”خواجهٔ جهان“ خوانده بود، و او اين عارف را دوبار ديگر در ميهنه و نيشابور هم زيارت کرد. نظام‌الملک در يازده سالگى قرآن فرا گرفت و سپس در طوس و نيشابور و مرو فقه شافعى و حديث آموخت و چندى بعد در شهر بلخ به خدمت ابوعلى بن شاذان درآمد و به دبيرى وى اشتغال جست؛ و چون ابوعلى بعد از استيلاى سلجوقيان بر بلخ سمت وزارت چغرى‌بيگ يافت، نظام‌الملک را هم در خدمت خود باقى گذاشت و به دبيرى الب‌ارسلان گماشت.


بعد از آنکه الب‌ارسلان به‌جاى پدر خود حکومت همهٔ خراسان يافت، نظام‌الملک را در سال ۴۵۱ به وزارت برگزيد و چهار سال بعد يعنى بعد از وفات عم خود طغرل (۴۵۵ هـ) و ارتقاء به مقام سلطنت و خلع عميدالملک کندري، نظام‌الملک را به‌جاى او وزارت ممالک سلجوقى داد (يکشنبه ۱۳ ذى‌الحجهٔ ۴۵۵ هـ) و از اين پس نظام‌المک همواره در مقام خود باقى بود تا در سال ۴۸۵ بر اثر اختلاف با ترکان خاتون بر سر جانشينى ملکشاه و ترجيح دادن بر کيارق بر محمود، و سعايت مخالفان، به قولى از وزارت برکنار شد و يا بنا بر بعض اقوال دست او را از کارها کوتاه کردند، و اندکى بعد در راه بغداد به‌دست يکى از فدائيان حسن صباح به‌نام بوطاهر ارانى به قتل رسيد (دهم رمضان سال ۴۸۵ هـ). مجموع مدت وزارت نظام‌الملک سى سال بود و در اين مدت خواجه در حل و عقد امور کشور دخالت مستقيم داشت و بسيارى از فتوحات سلاجقه و پيشرفت‌هاى سريع آنان در امور داخلى مملکت مديون لياقت و کياست او بود و به‌همين سبب با مرگ او شيرازهٔ کار سلاجقه از هم گسيخته شد و کارى که او به نظام آورده بود از نظم و نسق افتاد.


خواجه نظام‌الملک از باب ارادتى که به فقها و متصوفه داشت، مدارس و خانقاه‌هاى بسيار بنا نهاد که ما پيش از اين به آنها اشارت کرده‌ايم. وى همواره فقها و عرفا را به‌خود نزديک و از جوائز و نفقات فراوان و مستمر برخوردار مى‌کرد.


تجاربى که نظام‌الملک در ساليان ممتد وزارت فراهم آورده بود، در کتابى به‌نام سياست‌نامه يا سيرالملوک يا پنجاه فصل جمع شده است و امروز يکى از جملهٔ بهترين آثار ادبى فارسى شمرده مى‌شود. اين کتاب در سلاست انشاء و جزالت عبارت و روشنى مطالب و تنوع موضوع، در ميان کتب فارسى کم‌نظير است، و همچنان‌که در خاتمهٔ کتاب آمده ”درين کتاب هم پند است و هم مثل است و هم تفسير قرآن و هم اخبار حضرت رسول صلى‌الله عليه و سلم و قصص انبياء، و هم سيرت و حکايت پادشاهان عادل است. از گذشتگان خبر است و از ماندگان سمر است و با اين همه درازى مختصر است. و شايستهٔ پادشاه دادگر است.“ سياستنامه مخصوصاً از لحاظ سادگى انشاء و روانى آن قابل توجه است. کلام نويسنده در اين کتاب به درجه‌اى از روانى است که هنوز بعد از گذشت صدها سال طراوت و تازگى خود را از دست نداده. در اين نثر روان فصيح و منسجم هيچ کلمه بى‌مورد نيامده و دور از لزوم نيست و جمله‌هاى کوتاه و صريح آن هيچ‌گونه ابهامى در معنى باقى نگذاشته است.


در اين باب ترديدى نيست که سياست‌نامه در بسيارى از موارد با اشتباهات تاريخى همراه است. اما اين نکته را هم نمى‌توان انکار کرد که بسيارى از اطلاعات مهم تاريخى در آن گرد آمده است و اگرچه مقصد غائى نويسنده گردآوردن اطلاعات تاريخى در اين کتاب نبود، ليکن او به‌مناسبت، هرجا که لازم بود حکايتى از حوادث تاريخى و سياسى ايران در دوره‌هاى مقدم ذکر کرده است تا درس‌هاى عبرتى در کار جهاندارى باشد، و همين حکايات تاريخى در برخى از موارد حاوى اطلاعاتى است که در جاى ديگر به تفصيلى که در سياست‌نامه مى‌بينيم، ملاحظه نمى‌شود.


نکتهٔ ديگرى که در سياست‌نامه قابل ذکر مى‌تواند بود، آن است که از آن مى‌توان اطلاعات ذى‌قيمتى در باب تشکيلات سياسى و مملکتى ايران در دورهٔ پيش از غلبهٔ مغولان و خاصه در دورهٔ سلجوقيان بزرگ به‌دست آورد و اين جنبهٔ خاص است که سياستن‌امه را در شمار کتب معرف فرهنگ و تشکيلات اجتماعى ايران، در عهود قديم، قرار مى‌دهد.


تأليف اين کتاب به اشارهٔ سلطان ملکشاه بوده است و اين معنى از اشارهٔ صريح خواجه در مقدمهٔ کتاب برمى‌آيد آنجا که گفته است: ”... بنده را فرمود که بعضى از سير نيکو، از آنچه پادشاهان را از آن چاره نباشد، بنويس و هر چيزى که پادشاهان به‌کار داشته‌اند و اکنون شرط آن به‌جاى نمى‌آرند، چه پسنديده و چه ناپسنديده، آنچه بنده را از ديده و دانسته و شنيده و خوانده فراز آمد، ياد کرده شد، و بر حکم فرمان عالى اين چند فصل ياد کرده شد.“


خواجه بر اين فرمان کتابى در رموز مملکت‌دارى و رسوم پادشاهان پيشين، ترتيب داد و آن را با خود داشت تا در سفرى که با ملکشاه عازم بغداد بود، يعنى در سال ۴۸۵ اجزاء آن کتاب را به نويسندهٔ کتاب‌هاى خاص پادشاه سپرد تا از سواد به بياض آرد و او يعنى محمد مغربى بعد از حادثهٔ قتل نظام‌الملک آن را مرتب کرد و اين کار در عهد سلطنت محمدبن ملکشاه (۴۹۲-۵۱۱ هـ) انجام شد.


از نظام‌الملک، مکتوبى در دست است که به نظام‌الدين ابوالفتح فخرالملک پسر خود، هنگامى که وى در عهد الب‌ارسلان به‌همراه ملکشاه مأمور فارس شده بود، نوشته و اين فخرالملک همان است که بعد از نظام‌الملک به وزارت بر کيارق رسيد و به سال ۵۰۰ کشته شد. از اين مکتوب که در ذکر شرايط وزارت و بعضى وصايا و سفارش‌ها به فخرالملک نوشته شده، نسخى به‌عنوان وصاياى نظام‌الملک يا دستورالوزارة موجود است.


رسالهٔ ديگرى به‌نام قانون‌الملک به نظام‌الملک نسبت داده‌اند که آنچه به‌نظر رسيده قسمتى از سياست‌نامه پنداشته مى‌شود.