امروزه یکی از موضوعات پرونده‌های حقوقی در دادگاه‌های خانواده که تعداد زیادی را به خود اختصاص داده است موضوع الزام به تمکین از طرف زوج بر علیه زوجه می‌باشد و این زمانی به وجود می‌آید که زن حاضر به تمکین عام و خاص نسبت به وظایف زناشویی خود و زندگی مشترک نمی‌شود و یا به نوع دیگر خانم محل زندگی مشترک را بدون اجازه همسر خود بر اثر اختلافات به وجود آمده بین یکدیگر ترک می‌نماید. در این صورت و برای اینکه بتواند از سایر حقوق خود استفاده نماید و یا از حقوق به دست آمده برای زن جلوگیری کند دادخواست الزام به تمکین را مطرح می‌نماید.این دعوای حقوقی در حال حاضر به علت اینکه ختم به صلح شود و بتواند جلوی حجم پرونده‌های دادگاه‌ها را بگیرد از طرف قانونگذار در شوراهای حل اختلاف خانواده باید مطرح گردد در صورتی که رئیس شورای حل اختلاف مربوطه نتواند اصلاح ذات‌العین نماید و موضوع را حل کند با تنظیم صورت جلسه پرونده را خود به یکی از شعبه‌های دادگاه عمومی ارجاع می‌دهد.دادگاه بعد از تشکیل جلسه و دعوت از طرفین رای صادر می‌نماید. زمانی که حکم دادگاه مبنی بر الزام زوجه بر تمکین از زوج باشد و یا به عبارت دیگر برگشت‌ زن به زندگی مشترک قرار گیرد در این صورت مبنای اجرایی این حکم در ۲ مورد قابل استفاده می‌باشد:

۱) طبق ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی که می‌فرماید: “هرگاه زن بدون مانع شرعی از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.” به زوجه تا زمانی که حاضر به تمکین نشود نفقه‌ای تعلق نخواهد گرفت و اگر می‌بایست پرداخت نفقه برعلیه همسر خود اقدام قانونی کند دادگاه محترم ادعای او را باتوجه به عدم تمکین رد می‌نماید.

۲) مرد با در دست داشتن حکم قانونی مبنی بر الزام زوجه خود به تمکین می‌تواند تقاضای ازدواج مجدد را از مراجع ذی‌صلاح قضائی بخواهد که در این موقع دادگاه با تشکیل جلسه و دعوت از طرفین برای حفظ حقوق زوج اجازه ثبت و انجام ازدواج دیگر را به زوج می‌دهد و این به خاطر حفظ حقوق و مصالح اجتماعی منطقی و قانونی به نظر می‌رسد.