چگونه ورشکستگی را پایان دهیم؟

چگونه ورشکستگی را پایان دهیم؟ | ورشکستگی از آن دست فرآیندهای قانونی است که اجرای آن در عمل بسیار پیچیده و فنی است. حقوقدانان، از زمان شروع تاپایان ورشکستگی، با انواع و اقسام مسائل حقوقی که حتی بعضا در قانون تجارت نیز پیش بینی نشده است روبه رو هستند و در تلاشند تا برای آنها پاسخ هایی مستند و مستدل بیابند. در همین خصوص نیز اخیرا لایحه ای از سوی دولت به مجلس ارسال شده با عنوان «لایحه اصلاح موادی از قانون تجارت درخصوص ورشکستگی» که به پیشنهاد بانک مرکزی در هیات وزیران به تصویب رسیده است.

نعقاد قراداد ارفاقی

قرارداد ارفاقی به این صورت است که قبل از فروش دارایی تاجر ورشکسته، طلبکاران برای او تخفیفاتی را با توجه به وضعیت او لحاظ می کنند و مقرر می شود تا مدت معینی او بدهی آنها را بپردازد. به نوعی در حق او ارفاق قائل می شوند. به موجب ماده ۳۸ قانون اداره تصفیه، پس از رسیدگی به مطالبات، بستانکارانی که یک قسمت یا تمام طلب آنها مورد قبول واقع شده به وسیله اخطاریه، در جلسه دعوت می شوند و اگر درخواست قرارداد ارفاقی هم شده باشد مراتب ضمن دعوت نامه قید می شود.همچنین به موجب ماده ۴۷۷ قانون تجارت، برای انعقاد قرارداد ارفاقی، طلبکارانی که طلب آنها تشخیص و تصدیق شده و طلبکارانی که طلب آنها به طور موقت قبول شده است؛ به همراه تاجر در جلسه حضور می یابند. در قرارداد ارفاقی نیازی نیست که همه طلبکاران به اتفاق رضایت بر این امر داشته باشند، بلکه اگر دست کم نصف به علاوه یک نفر از طلبکاران با داشتن سه چهارم از کلیه مطالبات تشخیص و تصدیق شده یا موقتا قبول شده در قرارداد شرکت داشته باشند، قرارداد قانونی است.

اگر هر کدام از اکثریت های فوق به دست نیاید، نتیجه حاصل از جلسه معلق و قرار انعقاد جلسه بعدی برای یک هفته بعد داده می شود. در این صورت افرادی که در جلسه اول حاضر بودند و رای مثبت دادند، نیازی به حضور مجدد ندارند، مگر اینکه بخواهند تصمیم خود را تغییر دهند. اگر در این جلسه اکثریت های مذکور حاصل شود، قرارداد منعقد می شود. ضمنا قرارداد ارفاقی تنها برای ورشکستگانی قابل اجرا است که حسن نیت داشته اند بنابراین برای افرادی که به تقلب یا تقصیر ورشکسته شده اند این امکان مهیا نیست. البته این منع به صورت کلی نیست و در صورتی که شرایطی حادث شود طلبکاران می توانند، تا مشخص شدن وضعیت، صبر کرده و پس از اعلام وضعیت قطعی ورشکستگی با اطلاع کامل از وضعیت تاجر، درخصوص انعقاد یا عدم انعقاد تصمیم گیری کنند. در نهایت اما این دادگاه است که باید قرارداد را تصدیق و تایید کند. همچنین افرادی که در جلسه حق رای دارند اگر به انعقاد قرارداد اعتراضی دارند می توانند، به دادگاه در این خصوص اعتراض کنند. به غیر از حالتی که قرارداد ارفاقی منعقد می شود ممکن است تاجر ورشکسته بتواند کلیه بدهی های خود را به نحو کامل پرداخت کند که این حالت، خروج ایده آل از ورشکستگی است و احتمال وقوع آن نیز البته کم است. همچنین قانون گذار از موردی سخن گفته که طی آن هرگاه ورشکسته اموالی جز مستثنیات دین نداشته باشد مراتب آگهی می شود که اگر بستانکاران بعضا یا کلا درخواست اجرای حکم ورشکستگی را در ظرف ۱۰ روز نکنند و هزینه آن را نپردازند، جریان ورشکستگی خاتمه خواهد پذیرفت.

تصفیه اختصاری

ممکن است ورشکسته اموالی داشته باشد ولی به نظر اداره تصفیه، از فروش اموال تاجر هزینه ورشکستگی تامین نمی شود. در این حالت اداره اقدام به «تصفیه اختصاری» می کند. برابر با قانون، اگر به نظر اداره حاصل فروش اموالی که صورت آنها برداشته شده کافی برای پرداخت هزینه ورشکستگی نباشد اداره اقدام به تصفیه اختصاری می کند، مگر اینکه یکی از بستانکاران درخواست کند که کار بر طبق اصول تصفیه عادی جریان پیدا کرده و هزینه آن را قبلا بدهند. در مورد تصفیه اختصاری اداره آگهی می کند که در ظرف چهل روز هر کس هر گونه ادعایی دارد، ثبت کند، سپس به هر ترتیب که منابع بستانکاران اقتضا می کند بدون رعایت تشریفاتی اقدام به فروش اموال کرده، حاصل آن بین آنان تقسیم و ختم عمل تصفیه را اعلام می کنند. در مورد تصفیه اختصاری نکات زیر رعایت می شود:

۱ـ بستانکاران برای تشکیل جلسه دعوت نمی شوند مع ذلک هرگاه اداره مقتضی بداند ممکن است به وسیله تشکیل جلسه جلب نظر آنها را بنماید، ولی در صورتی که ورشکسته پیشنهاد قرارداد ارفاقی کرده باشد در این مورد باید جلسه بستانکاران تشکیل شود.

۲- در هر موقع بدون هیچ گونه شرطی ممکن است از طریق عادی یا به طور مزایده اقدام به فروش اموال ورشکسته به عمل آید. مهلتی که برای پرداخت بها مال داده می شود نباید از سه ماه تجاوزکند. در صورت نبودن خریدار به بهای ارزیابی شده اقدام به مزایده مجدد به عمل نیامده و اداره تصفیه به نحو مقتضی اقدام به فروش آن خواهد کرد.

اعاده اعتبار تاجر

هرگاه تاجر کلیه دیون خود را با همه متفرعات و مخارجی که به آن تعلق گرفته به صورت کامل بپردازد، حقا اعاده اعتبار می کند. در این موارد چه اینکه تاجر همچنان ورشکسته باشد و چه اینکه ختم آن از سوی اداره تصفیه اعلام شده باشد، تاجر می تواند با تقدیم دادخواست اعاده اعتبار به دادگاه حقوقی، حکم اعاده اعتبار بگیرد. ضمنا بدهکاران تاجر در هرحال نمی توانند به جهت تاخیر در پرداخت بدهی تاجر برای بیش از پنج سال از او درخواست خسارت تاخیر تادیه کنند. دادگاه صالح به رسیدگی نیز همان دادگاهی است که حکم ورشکستگی را صادر کرده یا جانشین آن شده است. حکمی که دادگاه صادر می کند قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان است. چنانچه دادگاه درخواست اعاده اعتبار را رد بکند تقاضای اعاده اعتبار ممکن نیست مگر پس از انقضای ۶ ماه از تاریخ رد درخواست. در نهایت اینکه ورشکستگان به تقلب و تقصیر مادامی که از جنبه کیفری اعاده حیثیت نکرده اند نمی توانند از جنبه تجاری اعاده اعتبار کنند.